بحران جزء لاینفک نظام سرمایه است
اکنون دیگر کسی، حتی در میان مدافعان نولیبرالیسم و سرمایهداری، تردیدی ندارد که این نظام اقتصادی- سیاسی به بحرانی جهانی ختم شده است. بحران مالی سال 2008 گل سرسبد بحرانهای اخیر بود. اما جریانها و کسانی که خواهان تغییر بودند، فرصت پس از بحران ٢٠٠٨ را از کف دادند. برای مثال، اگرچه هایک و فریدمن از دهه ١٩۵٠ گوشبهزنگ بودند و روی پروژههای جدیدی کار کردند و در نهایت خلأ ناشی از بحران دهه ١٩٧٠ را به نفع جریان اقتصاد بازار آزاد و «دموکراسی بازار» پر کردند، این اتفاق در اردوگاه مقابل تقریبا رخ نداد. ازجمله متفکران و نظریهپردازان مارکسیست که همواره بر این خلأ تأکید کرد و دستکم کوشید از فرصتهای بهوجودآمده برای به چالشکشیدن مشروعیت نظام سرمایه و ایجاد نظامی جدید مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی استفاده کند، دیوید هاروی است. او مشخصا در کتاب «معمای سرمایه و بحرانهای سرمایهداری» (2010) تبیینی از بحران کنونی اقتصاد جهانی ارائه میکند و میکوشد بر مبنای نظریه گردش سرمایه آن را تشریح کند: «اگر بتوانیم به شناختی بهتر از آشفتگی و هلاکتی که همه ما را تهدید میکند دست یابیم، چهبسا بتوان به این درک نیز رسید که چه باید کرد». هاروی در همان اولین جمله کتاب مینویسد: «موضوع کتاب حاضر جریان سرمایه است». او در این کتاب درصدد بررسی بحرانهای سرمایهداری، رسیدن به درکی دوباره از چگونگی جریان سرمایه و شناسایی علايمی است که به بحران میانجامد. در نظر او، بحرانهای سرمایهداری تنها در ایجاد تغییر در محیط مادی نقش ندارند بلکه تغییرات چشمگیری در ایدئولوژی مسلط، وفاداری سیاسی و روندهای سیاسی، فناوری و شکلهای سازماندهی زندگی روزمره، روابط اجتماعی، ساحت فرهنگی و زندگی روزانه ما به وجود میآورند. به همین جهت، پس از انتشار کتاب «معمای سرمایه» در 16 آگوست 2010 در سخنرانی انجمن جامعهشناسی آتلانتا درباره آن گفت: «در نگارش این کتاب دریافتم روایتهای رسمی از نظریه مارکسی شکلگیری بحران ناکافی است و لازم است به بحثهای مربوط به شکلگیری بحران که در کتاب سرمایه و حتی از آن مهمتر در گروندریسه طرح شده است، نگاه تازهای بیندازیم».هاروی در ابتدای کتاب آماری از ضبط خانهها به دست بانکها و از این طریق تحلیلی از آشفتگی پدیدآمده در اقتصاد کشورهای سرمایهداری، خاصه آمریکا، میدهد. او بحران مالی سال 2008 را در سراسر جهان «مادر همه بحرانها» میداند و تأکید دارد باید آن را بهعنوان نقطه اوج الگویی از بحرانهای مالی دید که پس از آخرین بحران بزرگ نظام سرمایهداری در سال 1970 و سالهای آغازین دهه 1980 بهتدریج ظاهر شدند. از جمله میتوان اشاره کرد به بحران تمامعیار و جهانی 1973، بحران بازار سهام ژاپن در دهه 1980 و پایان دوران شکوفایی این کشور، بحران مالی سال 1992 در کشورهای اسکاندیناوی که «ریشه در تندروی در بازار املاک داشت»، بحران اقتصادی سالهای 8-1997 در شرق و جنوب شرقی آسیا که علتش «زیادهروی در توسعه شهری» بیان شد، بحران سپردهگذاری و اعطای وام در ایالات متحده در سالهای 1984 تا 1992 که ریشهای تجاری- ملکی داشت و 200 میلیارد دلار هزینه تراشید. هاروی در قیاس با بحرانهای پیشین تنها نکته جدید بحران 2008 را دامنه آن میداند که نشان میدهد «با فرایندی ذاتی روبهرو هستیم». همچنین نشان میدهد تفاوت بحران کنونی با بحرانهای پیشین سرمایهداری، در نقش بانکهای مرکزی به رهبری بانک مرکزی آمریکا، در سطح جهانی است. بنا به تأکید او، این حقیقتی است که به سیاستهای بانکهای مرکزی مربوط میشود و این بحران نتیجه منطقی سلطه نولیبرالیسم بازار آزاد بر اقتصاد جهان سرمایهداری است. او نشان میدهد چگونه حکومتهای سرمایهداری سیاست «تقویتکردن و تمرکزبخشیدن به قدرت طبقه سرمایهدار» را راه برونرفت از بحران کنونی برگزیدند و تصمیم گرفتند بحران را به هزینه مردم و با «سپردن بانکها به همانهایی که در راستای منافع طبقاتیشان ما را به این منجلاب کشاندند» فیصله دهند. هاروي بهطور خلاصه بحران را در این کتاب وضعيتي میداند که در آن توليد و تجديد سرمايهگذاري مازاد به شش مانع برمیخورد: از نبود سرمايه پولي، نيروي کار يا ابزار توليد کافي تا نامناسببودن صورتهاي فناوري و سازماني، ناکارآمدبودن نيروي کار و نبود تقاضاي کافي و موثر. هریک از این موانع بهسان گلوگاههايي تعریف میشود که هر انسدادی در آنها رخ دهد مستقیما استمرار جريان سرمايه را مختل ميکند و در صورت طولانيشدن به بحران ميانجامد. در مورد بحران سالهای 2007 و 2008، هاروي دستکم از سه عامل سخن میگوید. اول، کاهش تقاضاي مؤثر که بيانگر يکي از تناقضات دروني نظام سرمايه است. چراکه سرمايه در تلاش براي کاهش دستمزدها و ارزانترکردن نيروي کار به ايجاد و تقويت ارتش ذخيره کار و نيز تشديد رقابت ميان کارگران اقدام میکند، غافل از اينکه اين راه حل به ضد خود تبديل ميشود. به اين صورت که نيروي کار ديگر قدرت خريد کافي ندارد و همان بحران معروف به بحران مصرف ناکافي پديد ميآيد. عامل دوم سرمايهگذاري بيش از حد براي توليد فضا و مکان، خاصه در فرايند شهرسازي، است که با هدف جذب سرمايه صورت میگیرد. بدینمعنا که فرايند جذب هرچه بيشتر مازاد از طريق ايجاد به اصطلاح طبيعت ثانویه با محدوديتهايي طبيعي مواجه ميشود که ميتواند از عوامل تأثيرگذار در بروز بحران باشد. سومين عامل يا علت همان تناقض نهفته در نوآوري در عرصه فناوري و صورتهاي سازماني است. هاروی نوآوريها را هم از عوامل پويايي نظام سرمایه میداند که در چرخههايي 10ساله تکرار ميشوند و هم از عواملی میداند که وقتی تحت فشار باشند بر سود سرمايهداران سريعتر بیفزایند، ميتوانند به حبابهاي سوداگرانه منجر شوند. يعني از سويي مسيرهاي جديدي براي رشد و توسعه نظام سرمایه باز ميکنند و از سوي ديگر، مناسبات اجتماعي را تغيير ميدهند و عاملي ميشوند براي بيثباتي نظام سرمايه.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.