۹ ماه پس از رأينياوردن يکفوريت طرح:
طرح نظارت بر صداوسيما در انتظار بررسي کميسيون
شرق، محمدحسن نجمي : «طرح اداره نظارت بر سازمان صداوسيمای جمهوري اسلامي ايران»، فروردين يکفوريت آن در مجلس رأي نياورد تا به صورت عادي بررسي شود و به صحن بيايد. با گذشت 9 ماه از آن تاريخ، کار بررسي اين طرح در کميته فرهنگي، هنري و رسانه کميسيون فرهنگي به پايان رسيده و براي بررسي در دستور کار کميسيون فرهنگي مجلس قرار گرفته است. اين طرح بايد در کميسيون هم چکشکاري شود تا در نوبت بررسي در صحن قرار بگيرد. با توجه به اينکه فعلا در مجلس فصل بودجه و بررسي لايحه بودجه است و همينطور کميسيون فرهنگي دستور کاري قبل از اين طرح در نوبت دارد، با نگاهي خوشبينانه ميتوان اميدوار بود اين طرح به امسال برسد. حجتالاسلام «احمد مازني»، عضو کميسيون فرهنگي مجلس، دراينباره به «شرق» گفت: «اين طرح را در کميته تصويب کرديم و براي کميسيون فرستاديم». رئيس کميته فرهنگي، هنري و رسانه کميسيون فرهنگي توضيحاتي نیز درباره طرح اداره و نظارت بر صداوسيما بيان ميکند: «در اين طرح اختيارات بيشتري براي هيئت نظارت بر صداوسيما پيشبيني شده است که نظارت آن مستمر و دقيقتر باشد».طبق اطلاعات موجود در سايت اين شورا، درحالحاضر حجتالاسلام محسنياژهاي و محمدجواد لاريجاني، بهعنوان نمايندگان قوه قضائيه، علي جنتي و حسامالدين آشنا، بهعنوان نمايندگان دولت و غلامرضا کاتب و سيداحسان قاضيزادههاشمي، بهعنوان نمايندگان مجلس در اين شورا عضو هستند و «محمدحسين صوفي» دبيري اين شورا را بر عهده دارد. تشکيل هيئتامنا در صورت موافقت مقام معظم رهبري «مازني» در ادامه درباره اين طرح گفت: «موردي هم براي امکان توليد و پخش برنامه در بخشهاي غير از صداوسيما پيشبيني شده است». او در پاسخ به اينکه آيا مقصود از اين مورد، مجوز براي تلويزيون خصوصي است يا خير، گفت: «نميتوان تحت عنوان تلويزيون خصوصي گفت؛ ولي سازمان براي توليد و پخش برنامه مجوز دهد». او مورد ديگر را تشکيل هيئتامناي صداوسيما دانست: «هيئتامنا در صورت موافقت مقام معظم رهبري از طرف ايشان تعيين ميشود تا نظام تصميمگیری سازمان صداوسيما به صورت جمعي انجام شود». با وجود اين، به گفته مازني اعمال مديريت تنها متمرکز در رئيس سازمان صداوسيما خواهد بود. رئيس کميته فرهنگي، هنري و رسانه کميسيون فرهنگي ادامه داد: «هم رئيس و هم اعضاي هيئتامنا را رهبري تعيين ميکنند». موضوعي سياسي نيست او درباره ضرورت اين طرح، ميگويد: «اين موضوع سياسي نيست. 28 سال است که پس از بازنگري در قانون اساسي، صداوسيما قانون اداره و نظارت ندارد. هر دوره مجلس که مطرح شد، عواملي باعث شد به نتيجه نرسد». اين عضو فراکسيون اميد در ادامه گفت: «ما اينبار فارغ از مسائل سياسي با حضور نمايندگان دولت، صداوسيما و مشورتي که با مرکز پژوهشها داشتيم و دستگاههاي ذيربطی که آمدند، آن را پيش برديم». مازني درست ميگويد؛ اين طرح فارغ از جناحبنديهاي سياسي ارائه شده؛ چراکه کسانی که اين طرح را امضا کردهاند و نامشان در نسخه چاپي طرح آمده و در سايت مرکز پژوهشها در دسترس است، از هر دو طيف اصولگرا و اصلاحطلب مجلس هستند. نامهايي مانند «بهروز نعمتي» و «غلامعلي جعفرزادهايمنآبادي» از چهرههاي اصولگراي امضاکننده اين طرح هستند. از سوي ديگر، اصلاحطلباني مانند «بهرام پارسايي»، «عبدالکريم حسينزاده» و «احمد مازني» نیز از نمايندگان امضاکننده طرح هستند. بهجز اينها نام «علي مطهري» هم به چشم ميخورد. بر اساس اصل 175 قانون اساسي است «احمد مازني» هدف از اين طرح را قانوندارشدن سازمان صداوسيما ميداند؛ او معتقد است اين سازمان نياز به چابکسازي دارد. او همچنين گفت: طرح اداره و نظارت بر صداوسيما هيچ ملاحظه سياسي ندارد و شرايط مديريتي سازمان اين را اقتضا ميکند. او افزود: «بر اساس اصل 175 قانون اساسي، ما قصد داريم قانون اداره و نظارت بر صداوسيما را بنويسيم و تصويب کنيم». اصل 175 قانون اساسي ميگويد: «در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين شود. نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام معظم رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رئيسجمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هرکدام دو نفر) بر اين سازمان نظارت خواهند داشت. خطمشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون تعیين ميکند». نياز به اصلاح دارد روزي که يکفوريت اين طرح در مجلس به رأي گذاشته شد و رأي نياورد، موافقان و مخالفان درباره آن صحبت کردند؛ يکي از موافقان علي مطهري بود که معتقد بود سازمان صداوسيما بدون قانون اداره ميشود: «خطمشي و اداره سازمان صداوسيما و نظارت بر آن را قانون تعيين ميکند؛ بنابراين ما درباره صداوسيما نياز به سه قانون، خطمشي و اصول کلي، قانون اداره صداوسيما و قانون نظارت بر صداوسيما داريم. درحالحاضر صداوسيما بدون قانون اداره ميشود، درواقع بعد از بازنگري قانون اساسي با مجوزي که رهبر معظم انقلاب به رئيس وقت دادهاند، اداره ميشود». در قسمتي از مقدمه يا دلايل توجيهي اين طرح آمده: «قانون اداره سازمان صداوسيما قبل از بازنگري قانون اساسي ١٣٦٨ که سازمان داراي شوراي سرپرستي بود، به تصويب رسيده و پس از آن اصلاح نشده است. قانون نظارت بر سازمان صداوسيما اگرچه بعد از بازنگري قانون اساسي به تصويب رسيده، اما کارايي لازم را ندارد و نيازمند اصلاح است».هرچند نسخهاي که راهي صحن خواهد شد احتمالا تغييراتي با نسخه اوليه طرح خواهد داشت، ولي در نسخه اوليه طرح، در ماده چهار آن، ارکان سازمان صداوسيما را «هيئتامنا»، «هيئتمديره»، «رئيس» و «شوراي نظارت» معرفي ميکند. ماده پنج ترکيب هيئتامنا را توضيح ميدهد: «هيئتامناي سازمان پنج نفر بوده و توسط مقام معظم رهبري منصوب ميشوند». تبصره اين ماده ميافزايد: «سه نفر از اعضاي هيئتامنا را در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري، سران سه قوه تشکيل ميدهند». ترکيب هيئتمديره سازمان هم طبق ماده ٧ از «رئيس سازمان» و «چهار نفر از معاونان به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب هيئتامنا» تشکیل میشود. طبق تبصره 2 اين ماده، رياست هيئتمديره بر عهده رياست سازمان است. سابقه طرح البته طرح «اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما» پيش از اين هم سابقه طرح در مجلس را دارد؛ سال ١٣٩٠ و در مجلس هشتم بود که برخي نمايندگان قصد بهتصويبرساندن چنين طرحي را با 14 ماده داشتند که به نتيجه نرسيدند. هرچند آن سال يکفوريت طرح «اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما» مصوب شد، ولي پس از جلسات کميسيون فرهنگي وقت، با پايان دوره مجلس، فرصت بررسي آن در صحن مجلس هشتم ايجاد نشد. حالا پس از شش سال اين طرح دوباره در پيچوخم بهارستان قرار گرفته؛ طرحي که با گذشت 9 ماه از مطرحشدن آن بعد از تصويب در کميته فرهنگي، هنري و رسانه کميسيون فرهنگي، تازه وارد دستور کار اين کميسيون خواهد شد و پس از تصويبشدن در اين کميسيون، راهي صحن ميشود تا در صورت رأي مثبت نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان، به قانون تبديل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.