|

اعتراض‌ها در اقليم کردستان عراق براي سومين روز متوالي ادامه داشت

اقليم در آتش

حدود سه ‌ماه پس از همه‌پرسي جنجالي اقليم کردستان عراق، اين منطقه روزهاي ناآرامي را پشت‌ سر مي‌گذارد. نااميدي ناشي از ناکامي استقلال در کنار وضعيت نابسامان اقتصادي اين منطقه هزاران معترض را به خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ اين منطقه کشانده است، اعتراضاتي که تاکنون به کشته‌شدن دست‌کم پنج نفر و زخمي‌شدن حدود 200 نفر منجر شده است. روز گذشته و يک روز پس از کشته‌شدن پنج نفر از معترضان، سليمانيه، دومين شهر بزرگ اقليم کردستان و مرکز اعتراضات روزهاي اخير، وضعيتي کاملا امنيتي به ‌خود گرفت. آن‌طور که خبرگزاري فرانسه گزارش داده، پليس ضد شورش زره‌پوش و نيروهاي نظامي مسلح شهر را قرق کرده‌‌اند و ماشين‌هاي آب‌پاش و تانک‌هاي نظامي در تمامي خيابان‌هاي اصلي اين شهر مستقر شدند. در شهر رانيا، واقع در 130کيلومتري شمال سليمانيه، جايي که پنج نفر از معترضان روز سه‌شنبه کشته شدند، معترضان با وجود حضور گسترده نيروهاي امنيتي براي سومين روز متوالي به خيابان‌ها آمدند. اعتراضات از روز دوشنبه و با حمله معترضان به مقر هر پنج حزب سياسي منطقه و دفاتر نهادهاي امنيتي در استان سليمانيه آغاز شد. اين اعتراضات روز گذشته هم ادامه داشت. به گفته ياسين عبدالله، فعال مدني کرد، تظاهرکنندگان به دفاتر جنبش تغيير، گروه اسلامي و جنبش اسلامي کردستان در اين شهر حمله کردند. آن‌طور که اين فعال مدني گفته: مسئولان اين احزاب پرچم‌هاي احزاب را پايين آورده و دفاتر اين احزاب را به صورت مسالمت‌آميز براي احترام به تظاهرکنندگان تخليه کردند. اين منبع ادامه داد: تظاهرکنندگان خواستار تخليه شهر از نيروهاي امنيتي و تحويل نيروهايي شدند که در کشتار غيرنظاميان دست داشتند. در همين حال به گزارش رویترز، به ‌نقل از منابع نزدیک به جنبش گوران (تغییر)، این جنبش که یکی از مهم‌ترین احزاب مخالف در اقلیم کردستان است، وزرای خود را از حکومت اقلیم کردستان عراق خارج کرده و یوسف محمد، سخنگوی پارلمان اقلیم، از این حزب نیز از سمت خود استعفا داده است. جنبش اسلامی کردستان (کمال)، یکی دیگر از احزاب اپوزیسیون که حضور کم‌رنگ‌تری در پارلمان این منطقه دارد، نیز از دولت خارج شد. ريشه‌هاي بحران علاوه ‌بر خشم مردم از تنش رو به فزوني اربيل و بغداد در پي همه‌پرسي ناکام ماه سپتامبر، معترضان در اعتراض به فساد فراگير دولتي، تأخير در پرداخت دستمزدها و شکست دولتمردان در فراهم‌کردن خدمات ابتدايي به خيابان‌ها آمده‌اند. برخي مردم اين منطقه بر اين باورند که فساد در بالاترين سطوح مقامات کرد، به‌ويژه مقامات دو حزب حاکم، تهديدي بزرگ است براي بقاي منطقه کردستان که از سوي دولت عراق تهديد مي‌شود. اوايل ماه جاري ميلادي قباد طالباني، معاون نخست‌وزير حکومت اقليم کردستان اذعان کرد که حکومت اقليم در حل مسئله فساد که بر همه نهادهاي کليدي تأثير گذاشته، ناکام مانده است. اين در حالي است که پيش‌تر اعلام شده بود اصلاحاتي در راستاي مبارزه با فساد در جريان است. يکي از زمينه‌هاي اصلي فساد که خشم مردم را به‌ دنبال داشته، سيلي از حقوق‌بگيران حکومت اقليم کردستان عراق است که چيزي حدود يک‌ميليون‌و 249 نفر را شامل مي‌شود. بر اساس گزارش برخي رسانه‌هاي کردي از جمله روداوو، بسياري از اين افراد کارمندان در سايه نام گرفته‌اند که بدون آنکه کاري کنند، دستمزد دريافت مي‌کنند. اين افراد به اين دليل حقوق دريافت مي‌کنند که احزاب حاکم مي‌خواهند آنها را همچنان به‌ خود وفادار نگه دارند. اقليم کردستان از آغاز سال ۲۰۱۴ به دليل کاهش بودجه دولت عراق، کاهش قيمت نفت، جنگ عليه گروه داعش و همچنين فساد مالي سياست‌مداران اين منطقه با بحران اقتصادي روبه‌روست. اين بحران پس از همه‌پرسي استقلال کردستان در روز ۲۵ سپتامبر عميق‌تر شد. همه‌پرسي فوق با وجود مخالفت دولت مرکزي و کشورهاي خارجي توسط مسعود بارزاني، رئيس اقليم کردستان و رهبر حزب دموکرات کردستان برگزار شد. اکثريت بالاي مردم کردستان به اين همه‌پرسي «آري» گفتند اما نيروهاي نظامي بغداد با کمک افراد حشد شعبي به سمت کردستان پيشروي کردند و منطقه نفت‌خيز کرکوک را که از سه سال پيش در دست کردها بود، به تصرف خود درآوردند و به اين ترتيب نيمي از درآمد نفتي اقليم کردستان کاهش يافت. دولت مرکزي همچنين مانع از پروازهاي بين‌المللي به دو فرودگاه کردستان شده و به همين دليل بسياري از شرکت‌هاي خصوصي کردي و خارجي مجبور به تعطيلي شده‌اند. بيانيه حزب دموکرات کردستان گرچه مردم حزب دموکرات کردستان عراق را مقصر اصلي اين وضعيت مي‌دانند اما اعتراض‌ها به اين حزب محدود نمي‌شود و دفاتر هيچ‌کدام از پنج حزب سياسي اصلي اقليم از اعتراضات در امان نمانده‌اند. خشونت‌ها و کشته‌ و زخمي‌‌شدن ده‌ها نفر در اعتراضات روزهاي اخير موجب نگراني دولت مرکزي شده و حزب دموکرات کردستان هم با وجود مشروع‌دانستن حق اعتراض مردم، خشونت‌ها و تظاهرات مسلحانه را محکوم کرده است. روز گذشته حزب دموکرات کردستان عراق با انتشار بيانيه‌اي درباه اعتراضات چند روز اخير کردستان از مردم اين منطقه خواست «مسئولانه» عليه «اقدامات غيرقانوني که سبب تهديد کردستان و حکومت دموکراتيک آن مي‌شود»، عمل کنند. حزب دموکرات کردستان عراق در اطلاعيه خود برخي از معترضان را کساني عنوان کرد که قصد دارند جمعيت را به سمت خشونت بکشند. در اين اطلاعيه آمده است: «اعمال و اظهارات اين افراد موجب تضعيف شخصيت مدني تظاهرات شده و آن را به تظاهرات مسلحانه تبديل کرده است. همچنين روشن است که شورشگران دفاتر حزب دموکرات کردستان را هدف قرار داده‌اند». حزب دموکرات از نيروهاي امنيتي خواسته است وظيفه خود را در حفاظت از جان و مال کساني که در ساختمان‌هاي حزبي يا دولتي به ‌سر مي‌برند، انجام دهند. بازداشت بنيان‌گذار جنبش نسل‌ نو هم‌زمان با ادامه اعتراض‌ها، سه‌شنبه‌شب نيروهاي امنيتي کردستان بنيان‌گذار يک جنبش اعتراضي را به اتهام تحريک‌کردن معترضان در فرودگاه بازداشت کردند. به‌گفته يکي از رهبران جنبش اعتراضي «نسل نو» که اول ماه اکتبر تأسيس شد، شاسوار عبدالوحيد، بنيان‌گذار اين جنبش و همسرش در فرودگاه و در زمان بازگشت از لندن بازداشت شدند. نيروهاي امنيتي همچنين پخش برنامه‌هاي شبکه تلويزيوني ان‌آر‌تي را متوقف کردند، شبکه‌اي کردي‌زبان که عبدالوحيد در سال 2011 تأسيس کرده بود و دو ماه پيش آن را فروخت. واکنش رئيس‌جمهوري عراق رئيس‌جمهور عراق با استقبال از اعلام آمادگي دولت مرکزي و اقليم کردستان عراق براي آغاز گفت‌وگويي فوري جهت حل مشکلات موجود ميان آنها، بر لزوم تلاش جدي براي حل مشکل حقوق‌هاي به‌تعويق‌افتاده کارمندان و کارگران در اقليم تأکيد کرد. فؤاد معصوم، رئيس‌جمهور عراق در بيانيه‌اي با تأکيد بر لزوم تلاش جدي و فوري براي حل مشکل پرداخت حقوق‌هاي به‌تأخيرافتاده کارمندان و کارگران در اقليم کردستان عراق و حل مشکلات اساسي که ساکنان اقليم در حال حاضر با آن مواجه هستند، خويشتن‌داري، پايبندي به قانون و آسيب‌نرساندن به ساختمان‌هاي دولتي و دفاتر احزاب را از تظاهرکنندگان در اين اقليم خواستار شد. معصوم با استقبال از اعلام آمادگي بغداد و اربيل براي آغاز گفت‌وگويي فوري براي حل مشکلات موجود ميان خود، بر عزمش براي ادامه رايزني‌ها جهت تقويت تفاهم ملي و دستيابي به راه‌حل‌هاي لازم براي بحران ميان اربيل و بغداد بر اساس قانون اساسي و قطع‌نامه‌هاي دادگاه فدرال تأکيد کرد. حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق هم از مسئولان اقليم کردستان خواست به تظاهرات مسالمت‌آميز احترام بگذارند. حيدرالعبادي در ادامه تأکيد کرد در صورت تعرض به هر شهروندي در اقليم، دولت مرکزي هرگز دست‌بسته نخواهد ماند. اين در حالي است که روزنامه عربستاني عکاظ روز گذشته مدعي شد که نخست‌وزير عراق چندين گزينه را براي بستن پرونده اقليم کردستان بررسي مي‌کند که از جمله اين گزينه‌ها، انحلال دولت اقليم کردستان است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.