دادستان کل کشور:
پاسخ احمدينژاد را در يکي، دو روز آينده ميدهيم
شرق: دادستان کل کشور اولين فرد دستگاه قضائي است که به پيام ويدئويي محمود احمدينژاد و ضربالاجلش براي قوه قضائيه پاسخ ميدهد. حجتالاسلام منتظري روز گذشته، در حاشيه همايش تخصصي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ايسنا گفت: «يکي، دو روز آينده به اين موضوع پاسخ داده ميشود». احمدينژاد، شنبهشب در پيامی ويدئويي، به رئيس قوه قضائيه ۴۸ ساعت مهلت داد تا اسناد مربوط به محکوميت خودش و همکارانش را در حمايت از بابک زنجاني منتشر کند، در غير اين صورت، اقدام مقتضي خواهد كرد! او به صحبتهاي آيتالله آمليلاريجاني در جمع دانشجويان اشاره کرده و گفته: «ايشان عناوين مجرمانهاي را به بنده و همکارانم نسبت داده است. ايشان ما را فتنهگر، منحرف و حامي آقاي بابک زنجاني معرفي و ما را به اين اتهامات متهم کرده است. البته آقاي بابک زنجاني نزديک به چهار سال است در زندان بهسر ميبرد و بهطور غيرعلني محاکمه ميشود و ما اطلاعي از مسائلي که در آنجا گذشته است، نداريم. ضمن اينکه قبلا هم بارها اعلام کردهايم اگر اعضاي دولت ما و هر دولت ديگري هر ارتباطي با ايشان دارند، مستندا اعلام کنند که اعلام نشد». رئيس دستگاه قضا در نشست خود با دانشجويان، گفته بود: «چه کساني از بابک زنجاني حمايت کردهاند. حسب برخي گزارشها اين فرد مورد حمايت چهار نفر از وزراي سابق و شخص رئيسجمهور پيشين بوده است. البته بنده به اين گزارشها يقين ندارم؛ اما بههرحال بايد پول مردم برگردد». رئيس دولت نهم و دهم در حالي اين سخنان را مطرح ميکند که در جريان رسيدگي به پرونده بابك زنجاني که بزرگترين فساد مالي بعد از انقلاب لقب گرفته است، بهطور رسمي به اسنادي اشاره شده كه حاكي از تأييد زنجاني از سوي چهار عضو ارشد دولت احمدينژاد است. يکي از اين اسناد، مربوط به نامه وزير نفت، وزير دارايي، وزير خارجه و وزير صنايع و معادن دوران رياست احمدينژاد است که درباره صدور مجوز فروش نفت به بابك زنجاني دادهاند؛ سندي که به تأييد معاوناول روحاني هم رسيده است. اسحاق جهانگيري گفته چهار نفر از اعضاي هيئت دولت دهم در نامهاي بدون شماره و سند، زمينه واريز ميلياردها دلار را به حساب بابک زنجاني فراهم کردهاند. اميرعباس سلطاني، عضو سابق کميته رسيدگي به پرونده بابک زنجاني در مجلس، نیز دراينباره گفته بود: «ايراد اساسي و اشکال بزرگ دادگاه بابک زنجاني از همان روز اول، اين بود که به پرونده حدود ۱۲نفري که امکان انجام اين تخلفها را براي زنجاني فراهم کرده و همه در سطح وزير و معاونوزير در دولت قبل فعاليت ميکردند، ورود نکرد و حاميان زنجاني را ناديده گرفت». مهدي فلاح، از متهمان پرونده فساد نفتي که در دادگاه تجديدنظر به رد مال محکوم شده است، نيز در دادگاه بابک زنجاني گفته بود: «با وزير نفت تماس گرفتم و وزير نفت با آقاي مصلحي، وزير اطلاعات، تماس گرفتند. ايشان با تيمشان هماهنگ کردند که مشکلي پيش نيايد. از آن طرف هم بانک افآيآيبي با من تماس گرفت و گفتند که به ما نامهاي زده و گفتهاند در ١٥ روز آينده حسابهاي ما مسدود ميشود و اگر اينطور شود، به هيچ پولي دسترسي نخواهيم داشت. وزير نفت از من پرسيد که چهکار ميتوانيم بکنيم، من به ايشان گفتم من چهار ميليارد يورو به حساب تأمين اجتماعي واريز کردم تا از اين شرکت خريد کنم. وزير نفت گفت ميتوانيد دو ميليارد از آن پول را به ما بدهيد و کمتر خريد کنيد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.