|

لايحه بودجه ٩٧؛ از دولت پاك‌دستان تا دولت شفافيت

زهرا فريور . حقوق‌دان

لايحه بودجه هنوز لايحه است، اما بیشتر ملت ايران به آن به چشم قانون نگاه مي‌كنند؛ انگار ناخودآگاه ياد گرفته‌ايم كه تسليم سرنوشت محتوم خود باشيم، انگار‌نه‌انگار كه مجلسي تشكيل شده است و نمايندگاني داريم، قانون اساسي داريم و... اين لايحه هنوز قانون نشده است، اما ما آن را قانون مي‌پنداريم و به همان سياقي كه براي مرگ خواننده لس‌آنجلسي جوك مي‌سازيم! براي گراني بنزين، بودجه‌هاي شخصي، عوارض خروج از كشور و... هم جوك مي‌سازيم... اصلا انگار واكنش اين ملت به هر پديده‌اي طنز است!! اکنون وقت آن است كه دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و تك‌تك آحاد ملت نقدهاي خود را به مفاد ناعادلانه اين متن نشان دهند و در يك مطالبه ملي از نمايندگان خود بخواهند كه از تصويب آن مواد خودداري ورزند... شايد كه مجلس به جايگاه واقعي خود برگردد. يادم مي‌آيد كه يك‌بار در تحقيقات خود در «روزنامه رسمي» به ماده‌واحده‌ای قانوني برخوردم مبني‌بر اجازه استفاده از دو دستگاه خودروی پيكان توسط هيئت‌دولت برای امور مأموريت‌هاي محوله كه به‌موجب لايحه‌اي، دولت ميرحسين موسوي به مجلس تقديم كرده بود! خنده‌ام گرفت و پيش خود گفتم اينها چه بي‌كار بوده‌‌اند؛ ببين وقت مجلس را صرف چه امور پيش‌پاافتاده‌اي كرده‌‌اند! در دهه ٦٠ دولت و مجلس جزئي‌ترين و پيش‌پاافتاده‌ترين موارد را به‌صورت قانون با عبور از كانال‌هاي متعدد قانوني و نظارتي شفاف‌سازي مي‌كردند. شايد يكي از دلايل نبود فساد مالي در آن سال‌ها نيز همين موضوع بوده است. بسياري از تصميمات مندرج در لايحه بودجه فعلي در زمان دولت‌هاي قبل هم وجود داشته و بودجه‌هايي براي نهادها و اشخاصي كه مجلس نظارتي بر نحوه هزينه‌كرد مبالغ آنها نداشته، اختصاص داده مي‌شده، اما دولت‌هاي پيشين حتي زحمت درج آن در لايحه بودجه را به خود نمي‌دادند و به طرق ديگر با دستورهايي امكان برداشت مبالغ هنگفت از بيت‌المال فراهم مي‌شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.