|

در نشست خبري مدير عامل و رئيس هيئت‌مديره سازمان بيمه سلامت ايران مطرح شد

نياز ۱۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني بيمه سلامت براي سال 97

شرق: مديرعامل بيمه سلامت مي‌گويد پيشنهاد ما براي بودجه سال آينده درصورت ادامه وضعيت فعلي، ۱۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است. اين درحالي است که مدت‌هاست خبرها حکايت از مشکلات مالي و کمبود بودجه دولت در اين زمينه دارد. اين خبر را روز گذشته مديرعامل سازمان بيمه سلامت که در يک نشست خبري رودرروي خبرنگاران نشست و به سؤالات آنان پاسخ داد، اعلام کرد. طاهر موهبتي با تأكيد بر اينکه به‌زودي پرونده مطالبات سال ۹۵ دانشگاه‌ها از سازمان بيمه سلامت ايران بسته مي‌شود، تصريح كرد «در اين مدت سه‌هزارو 500 ميليارد تومان توزيع منابع داشتيم که اميدواريم همين روند ادامه يابد. البته از محل پولي که در اين هشت‌ماهه گرفتيم، بدهي‌هاي سال ۹۵ را مي‌پردازيم. تخصيص منابع ماه نهم را که بگيريم تازه وارد پرداخت بدهي‌هاي مراکز درماني در سال ۹۶ مي‌شويم. سازمان برنامه و بودجه نيز پيگير است که زيان انباشته ما را تأمين کند». موهبتي در ابتداي صحبت خود گفت: «روزي که به سازمان بيمه سلامت ايران آمدم، پرداختي‌هاي اين سازمان به مراکز درماني وارد ماه هفتم سال ۹۵ شده بود، در همين مدت حضورم در اين سازمان، پرداختي به دانشگاه‌ها به ماه يازدهم سال گذشته رسيده است و به‌زودي مطالبات ماه دوازدهم نيز پرداخت مي‌شود». مديرعامل بيمه سلامت همچنين درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت: «از آنجا که داروخانه‌ها بنگاه اقتصادي کوچکي محسوب مي‌شوند، معمولا پرداختي‌ها به آنها نسبت به دانشگاه‌ها جلوتر است. زمان ورودم به سازمان بيمه سلامت، پرداختي‌ها به داروخانه‌ها در ماه نهم سال گذشته بود و اکنون به‌صورت‌ميانگين مطالبات داروخانه‌ها تا پايان خرداد پرداخت شده است». مديرعامل سازمان بيمه سلامت افزود: «با انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، مديريت هزينه از ارکان اصلي کار ما محسوب مي‌شود و در اين مدت ايجاد تعهد جديد نداشتيم. به‌اين‌ترتيب اگر در شوراي عالي بيمه مبحثي تصويب شود، بي‌ترديد اجراي آن منوط به تأمين منابع خواهد بود». او دراين‌باره افزود: «بر اساس قانون، بيمه‌شده رايگان نبايد به بخش خصوصي مراجعه کند. ما اين قانون را اجرا کرديم، اما برخي‌ها عنوان کردند که چرا قانون اجرا شده است. تأکيد مي‌کنيم که معيار ما «قانون» است و از «استنباط» و «مصلحت» خودداري مي‌کنيم. از طرفي هم هر جراحي درد و هزينه‌اي دارد. درعين‌حال متأسفانه گاهي سلامت را به جريان سياسي وصل مي‌کنند. باز هم تأکيد مي‌کنم که اجراي اين قانون ربطي به طرح تحول سلامت نداشت، بلکه مصوبه و قانون مجلس اجرائي شد». موهبتي در ادامه صحبت‌هايش درباره بودجه سال ۹۷ و پيشنهادات اين سازمان بيمه‌گر در اين باره گفت: «پيشنهاد ما براي بودجه سال آينده در صورت ادامه همين وضعيت فعلي، ۱۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است. البته بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است که تمام ايراني‌ها را بيمه کند و بنا به اعلام مرکز آمار ايران ۱۰.۵ درصد ايرانيان، يعني حدود هشت ميليون نفر بيمه درماني ندارند که البته سازمان برنامه و بودجه عددي کمتر از اين يعني حدود شش ميليون نفر را قبول دارد. به‌اين‌ترتيب در صورت اجراي پوشش اجباري بيمه براي تمامي ايرانيان و همچنين بيمه اتباع، مبلغ مذکور به حدود ۲۱هزارميليارد تومان افزايش خواهد يافت، اما اينکه دولت بتواند آن را تأمين کند هم بحث خاص خود را دارد و ما به محدوديت منابع واقفيم. در مجموع رويکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه آن است که به ما کمک کنند». او درباره بودجه سازمان بيمه سلامت در سال ۹۶ نيز گفت: «بودجه‌اي که براي اين سازمان در سال جاري تصويب شده بود، ۱۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است که نسبت به سال ۹۵ و در بخش رديف دولتي، حدود ۹۵ درصد رشد داشت، اما بودجه ۹۶ نسبت به عملکرد هزينه‌اي سال ۹۵، فقط دو درصد رشد داشته است که اين نکته مبحثي قابل‌تأمل است». موهبتي، درباره رفع همپوشاني‌هاي بيمه‌اي و اقدامات سازمان بيمه سلامت در اين باره گفت: «به‌اين‌منظور هفته گذشته جلسه‌اي را با وزير رفاه داشتيم. يکي از مشکلات آن است که دستگاه‌ها اطلاعات را در اختيار يکديگر نمي‌گذارند. البته طبق قانون بايد پايگاه اطلاعات بيمه‌شدگان درمان کشور به‌صورت برخط در سازمان بيمه سلامت ايجاد شود؛ يعني تمام صندوق‌هاي بيمه‌اي، اعم از تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح، کميته امداد، بانک‌ها، شهرداري‌ها و... بايد اطلاعات درماني‌شان را در اين پايگاه ثبت کنند». او افزود: «پيش‌بيني‌مان آن است که پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان ايران تا شش‌ماهه اول سال آينده در اين سازمان رسما به بهره‌برداري برسد، درعين‌حال ممکن است دستگاه‌ها در ورود اطلاعات مقاومت‌هايي داشته باشند. اما بر اساس قانون هرگونه ارائه خدمت در بخش دولتي، غيردولتي، خصوصي و مرکز بهداشتي - درماني بايد از طريق اين پايگاه صورت گيرد و به‌اين‌ترتيب مي‌توان اين نويد را داد که به‌زودي دفترچه بيمه در بيمارستان‌ها قابل حذف خواهد بود». او همچنين درباره حذف پوشش بيمه‌اي يک داروي پوکي استخوان گفت: «اواخر سال ۹۴ دولت مصوب کرد که اين نوع از داروي پوکي استخوان براي مدت يک‌سال بيمه شود و البته مشروط به آنکه اين دارو هزينه اثربخش باشد. بعد از يک سال متوليان ذيربط اظهار داشتند که اين دارو هزينه اثربخش نيست و به اين ترتيب شوراي عالي بيمه اعلام کرد که اين دارو از سامانه بيمه‌اي حذف شود. در مجموع ما خودمان چيزي را به بسته‌هاي خدمتي‌مان اضافه يا از آن کم نمي‌کنيم و تابع مصوبات شوراي عالي بيمه هستيم». مديرعامل سازمان بيمه سلامت در ادامه صحبت‌هايش با تأکيد بر آنکه همچنان تغييري در صندوق‌هاي بيمه‌اي اين سازمان صورت نگرفته و کماکان پوشش‌ها رايگان است، افزود: با وجود تمام محدوديت‌هاي مالي، به دنبال ابلاغيه اخير که در پي اجراي مصوبه مجلس داشتيم، به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي اعلام کرديم از آنجا که ظرفيت بخش دولتي در حوزه سرپايي محدود است، بنابر اعلام دانشگاه هر استان، اين اجازه داده مي‌شود که بيمه‌شدگان همگاني از بخش خصوصي نيز استفاده کنند. تاکنون نيز ۱۵ استان اعلام کرده‌اند که به دليل ظرفيت محدود بخش دولتي لازم است که بيمه‌شدگان همگاني رايگان، از خدمات سرپايي بخش خصوصي نيز استفاده کنند و سازمان هم اجازه آن را داده است. وي درباره برخي اظهارات مبني‌بر ايجاد محدوديت براي بيماران خاص دارنده دفترچه بيمه همگاني براي مراجعه به بخش خصوصي گفت: تأکيد کرده‌ايم که بيماران خاص از اين موضوع مستثنا هستند و در دريافت خدمات محدوديتي ندارند. ارائه خدمت به اين بيماران همه‌جا يکسان است و جز اين، تخلف محسوب مي‌شود. اگر مواردي وجود دارد، سازمان بيمه سلامت حتما پيگيري خواهد کرد. موهبتي درباره پذيرش دفترچه بيمه همگاني در داروخانه‌ها نيز گفت: سازمان بيمه سلامت ايران با هشت هزار داروخانه طرف قرارداد است و تمام داروخانه‌هاي خصوصي و دولتي طرف قرارداد، بايد دفترچه بيمه همگاني را بپذيرند. به‌اين‌ترتيب هر دفترچه بيمه همگاني که ارجاع و مهر دولتي داشته باشد، داروخانه‌هاي طرف قرارداد سازمان بيمه سلامت ايران موظف به پذيرش آن هستند. طرح تحول سلامت يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت يازدهم بود که حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم با بيان اينکه اين طرح را در دولت جديد نيز ادامه خواهيم داد، گفت: «در زمينه بيمه همگاني و طرح سلامت، خوشبختانه پيش مردم روسفيد شديم و توانستيم از هزينه‌هاي سنگين در فرايند درمان مقادير قابل‌توجهي را بکاهيم». طرح تحول نظام سلامت از ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ در بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت براي تحول در نظام سلامت با سه رويکرد حفاظت مالي از مردم، ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سلامت و ارتقاي کيفيت خدمات، شروع به کار کرد. گرچه در ابتدا اين طرح با رضايت مردم و گروهي از کارشناسان حوزه سلامت همراه بود؛ اما در ادامه با چالش‌هايي روبه‌رو شد که موجب اعتراض برخي از کارشناسان در اين زمينه شد. شايد نتوان درباره سرنوشت طرح بيمه سلامت به طور قطعي اظهارنظر كرد، اما از آنجايي كه اين طرح ابهامات فراواني دارد، منابع تأمين مالي‌اش مشخص نيست و مسئولان به طور مشخص درباره آينده آن سخن نمي‌گويند، نمي‌توان آينده خوبي را براي آن متصور شد. يکي از مهم‌ترين موانع اجرائي اين طرح، نبود منابع کافي براي تزريق به اين بخش است كه برهمين‌اساس دولت با بن‌بست مواجه شده و دولت را به مراكز بهداشتي و درماني بدهكار كرده است. وضعيت بدهي بيمه‌ها به مراکز درماني به‌گونه‌اي است که چند ماه پيش برخي از مراكز درماني هشدار دادند كه اگر بيمه‌ها بدهي بيمارستان را پرداخت نکنند، از پذيرش دفترچه‌هاي بيمه خودداري خواهند كرد. همين حرف و صحبت‌ها باعث شد برخي از كارشناسان به اين طرح اعتراض و حتي برخي آن را شكست‌خورده تلقي كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.