درباره فراکسیون حقوق شهروندی
ایسنا: یک حقوقدان گفت: بهنظر میرسد تشکیل نهادی مانند فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس فاقد جنبه اجرائی، توان اجرائی و اثرگذاری حقوق شهروندی در ایران باشد؛ اگر عزیزان ما در مجلس چنین قدرتی دارند که میتوانند فراکسیون مؤثری تشکیل دهند، توصیه میشود طرح مربوط به ضمانت اجرای قانون اساسی را تدوین و مطرح کنند. علی نجفیتوانا اظهار کرد: یکی از شاخصههای جامعه مردمسالار و دموکراتیک، رعایت حقوق انسانها از جهات مختلف است. جامعه انسانی بدون احترام به حقوق یکدیگر نمیتواند محل زندگی مناسب برای بشر باشد؛ بشری که در دنیای کنونی مدنیت در چارچوب قانون و ارزشهای انسانی است؛ بنابراین تعیین مصداقی حقوق بشر، رعایت و احترام به آن و تأیید ضمانت اجراها از جلوههای یک جامعهای است که میخواهد زنده و در حال تحرک باشد و به توسعه و امنیت پایدار برسد و بر همین اساس رعایت حقوق بشر یک ضرورت است نه یک اختیار. وی افزود: قانون اساسی کشور ما متکی به تجربه قانون اساسی سابق از یک طرف و قوانین متفرق عادی از طرف دیگر است که دراینباره متضمن انواعی از حقوق بشر و شهروندی است، اما بهصورت یکپارچه و واحد تاکنون قانونی در زمینه حقوق شهروندی نداشتهایم و بههمیندلیل دولتها هر از گاهی با بیان ضرورت و در جهت تبیین مصادیق و انواع آن سعی کردهاند به تدوین ضوابطی همت گمارند و مصوبه خانه ملت را در این زمینه داشته باشند که متأسفانه دراینباره تاکنون توفیق لازم را نداشتهایم، اما این امر به منزله فقدان ضوابط مرتبط با حقوق شهروندی در کشور نیست. در عمل باید گفت اگر دیدگاه مسئولان را این بدانیم یعنی ارائه طرح برای رفع مشکلات حقوق شهروندی در سابق به دلیل عدم پیگیری در اجرا و صرفا در چارچوب منشور، فاقد ضمانت اجراست. نجفیتوانا در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: نجفیتوانا گفت: در کنار مشکلات و چالشهای مربوط به حقوق شهروندی سؤال اساسی اینجاست که این افراد باید به کجا پناه ببرند. اصل 113 قانون اساسی فاقد سازوکارهای اجرائی است. حال آنکه در اکثر کشورهای جهان معمولا یک دادگاه قانون اساسی یا یک مرجع حقوق شهروندی وجود دارد که به نوعی فراقوهای است و در این کشورها حتی افراد عادی میتوانند بهعنوان تخلف از قانون اساسی توسط سه قوه دادخواهی کنند. نجفیتوانا تأکید کرد: اگر ما بحث مربوط به نبود یک مرجع مستقل در رسیدگی به شکایات حقوق شهروندی را در کنار تفسیرهای متفاوت دولتمردان بهاضافه خلأ قانونی و فقدان ضمانت اجرائی از چالشهای مهم شهروندی در کشور قرار دهیم، مسلما شرایط موجود تا حد زیادی قابل فهم و درک است. بههمیندلیل بهنظر میرسد تشکیل یک نهادی مانند فراکسیون در مجلس فاقد جنبه اجرائی، توان اجرائی و اثرگذاری حقوق شهروندی در ایران باشد؛ زیرا اگر عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی چنین قدرتی دارند که میتوانند فراکسیون مؤثری تشکیل دهند، توصیه میشود که طرح مربوط به ضمانت اجرای قانون اساسی را تدوین و مطرح کنند و با تصویب آن چگونگی برخورد با حقوق شهروندی، ایجاد ضمانت اجرا برای اجرای حقوق شهروندی و تشکیل مرجع مربوط به رسیدگی به تخلفات شهروندی را بگنجانند که از اوجب واجبات است و الا تشکیل فراکسیون و منشور و شعارهای اینچنینی در سالهای گذشته بارها گفته و شنیده شده که منشأ اثر نخواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.