|

هيئت وزيران تعدادي از تبصره‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تصويب کرد

پيش‌بيني جذب 30 ميليارد دلار تسهيلات خارجي در لايحه بودجه

شرق: هيئت دولت روز يکشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر به رياست رئيس‌جمهوري تشكيل جلسه داد و تعدادي از تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1397 کل کشور را به تصويب رساند. بر‌اساس مصوبه هيئت دولت، در بودجه سال آينده نيز 30 ميليارد دلار سقف تسهيلات خارجي براي كشور در نظر گرفته شده است. به اعتقاد كارشناسان، تسهيلات خارجي اگر بي‌محابا و بدون‌ برنامه استفاده شود، صرفا بر حجم بدهي‌هاي كشور اضافه خواهد كرد. سخنگوي هيئت دولت به‌تازگی اعلام كرده است كه لايحه بودجه سال آينده، 15 آذر به مجلس ارائه خواهد شد. به گفته محمدباقر نوبخت اين لايحه بنا بر اقتضائات، ضرورت‌ها و تغييراتي که در سال‌هاي گذشته و در دولت يازدهم اتفاق افتاد، کاملا بودجه‌اي متفاوت از گذشته است؛ به‌طوري‌که دست‌کم ۱۱ موضوع متفاوت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ کرده‌ايم. از‌این‌رو يكشنبه گذشته در دو نوبت صبح و عصر، هيئت دولت با حضور رئيس‌جمهوري بخش‌هايي از لايحه بودجه سال‌97 را بررسي كرد و به تصويب رساند. بر‌اساس مصوبات هيئت دولت، سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي براي طرح‌ها علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال قبل، معادل ريالي 30 ميليارد دلار تعيين شد. به گفته كارشناسان، در لايحه بودجه سال گذشته 50 ميليارد دلار فاينانس در نظر گرفته شده بود؛ اما براي يك دلار از اين فاينانس نيز برنامه عملياتي از سوي دولت پيشنهاد نشده بود. اين در حالي است كه در تمام نقاط دنيا قبل از پيشنهاد‌دادن فاينانس، ابتدا برنامه عملياتي تدوين مي‌شود و دريافت فاينانس تنها در شرايطي كه پروژه با كمبود مالي مواجه باشد، در دستور كار قرار مي‌گيرد. در غير‌اين‌صورت اگر دلار در قالب فاينانس به كشور وارد شود، به دليل آنكه منافذ رانت و فساد در ايران باز است، اين دلارهاي وارداتي مي‌تواند اصلا صرف توليد نشود و در اختيار گروهي خاص قرار بگيرد و بدهي ارزي براي دولت به همراه داشته باشد. كارشناسان همچنين بر اين باورند كه اگر پروژه‌اي با فاينانس خارجي تكميل شود، بايد حتما اين پروژه عايدي ارزي براي كشور داشته باشد؛ در‌حالي‌كه در ايران، از فاينانس خارجي براي ايجاد نيروگاه‌هاي حرارتي و خورشيدي برای توليد برق، خريد هواپيما، توسعه خطوط ريلي و مسائلي از اين دست استفاده مي‌شود كه ارزآوري آنها به ميزاني نيست كه براي كشور صرفه اقتصادي مناسب ايجاد كند. اين كارشناسان همچنين بر اين باورند كه مجلس هم هيچ سازوكاري ندارد كه اگر دولت به تعهدات فاينانسي خود عمل نكرد، قوه مجريه را به خاطر عملكرد بد مؤاخذه كند. بحران بدهي، در انتظار آينده ايران شيما نوروزي، كارشناس اقتصادي، نيز معتقد است كه ايران در زمينه جذب فاينانس‌ها و هزينه‌كرد تسهيلات خارجي چندان موفق عمل نكرده است. او افزود: تسهيلات خارجي در ذات خود بد نيست؛ اما اينكه چگونه از آن استفاده كنيم، مهم است و اينكه در هر تأمين مالي كه انجام دهيم، بعد از آن بايد بازپرداخت اصل و فرع را داشته باشيم. اينكه چگونه منابع خارجي را به بخش‌هايي ببريم كه بازده داشته باشند تا از بازده آن پروژه‌ها، بازپرداخت تسهيلات را انجام دهيم، مسئله بسيار مهمي است. نوروزي گفت: چنانچه در اين زمينه کوته‌نگرانه و با‌شتاب اقدام كنيم، ممكن است در آينده دچار بحران بدهي شويم و با توجه به اينکه بايد آينده اين بدهي بر‌اساس نرخ ارز پرداخت شود، ملاحظات بيشتري را طلب مي‌کند. در‌حال‌حاضر دولت به شکل‌هاي مختلف گرفتار بدهي‌هاي متنوع داخلي است. به ‌طور مثال در بودجه‌هاي سالانه، براي پوشش هزينه‌ها، حجم بالايي از فروش اوراق مالي در نظر گرفته مي‌شود که در صورت تحقق آن نيز بازپرداخت سود اين اوراق، ميزان بدهي دولت را افزايش مي‌دهد. اين رفتارها به مفهوم گروگان‌گيري دولت‌هاي آينده و موکول‌کردن مشكل امروز به فرداست. او اضافه كرد: در بحث فاينانس خارجي بايد نگاه حقوقي دقيق به مسئله داشته باشيم و همچنين در هدايت منابع دقت لازم را به کار ببريم تا پروژه‌هاي منتخب بازدهي لازم را داشته و مضمون توسعه‌اي براي کشور داشته باشند. اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: رويه‌هاي گذشته به گونه‌اي بوده که نمي‌توان چندان به جذب فاينانس خارجي خوش‌بين بود. او به اين پرسش كه آيا صرف تسهيلات خارجي براي اجراي پروژه‌هاي ريلي، نيروگاهي و خريد هواپيما كار درستي است، اين‌گونه پاسخ داد: در هر حوزه‌اي بايد متخصص آن حوزه نظر بدهد. ما نيازمند خبرگان و متخصصان مسائل حقوقي و قراردادها هستيم تا يک بازي برد-برد داشته باشيم. ورود اجناس بنجل، تنها اثر فاينانس خارجي فعالان صنعت برق نيز دلِ خوشي از فاينانس‌هاي خارجي ندارند. آنها بر اين باورند كه ايران همواره در جذب سرمايه خارجي درست عمل نمي‌كند و فاينانسورهايي جذب ايران مي‌شوند كه علاوه بر تأمين سرمايه، قصد دارند كالاهاي خود را به ايران بفروشند. اين فاينانسورها معمولا 60 درصد اجناس پروژه‌هاي خود را از خارج از ايران تأمين مي‌كنند و به‌اين‌ترتيب با ورود سرمايه‌هاي خارجي، توليدكنندگان ايراني متضرر شده و نمي‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. در نتيجه جذب فاينانس‌هاي خارجي صرفا منفذي براي ورود كالاهاي بنجل خارجي به بازار ايران خواهد بود. پيش‌تر علي بخشي، رئيس سنديکاي صنعت برق، در گفت‌وگو با صدا‌وسيما مطرح کرده؛ قرارداد وزارت نيرو با شرکت يونيت ترکيه منجر به آن خواهد شد که ظرفيت کارخانه‌ها داخلي که در‌حال‌حاضر کمتر از 40 درصد آن فعال است، به رکود کامل برسد. به گفته او سنديکا مخالفت خود را با اين قرارداد اعلام کرده؛ چرا‌که طبق مفاد قرارداد مزبور فاينانسور خارجي 50 درصد از تجهيزات و امکانات را از کشور خود وارد مي‌کند. اين درحالي است که شرکت مپنا براي تأمين تجهيزات اين پروژه‌ها اعلام آمادگي کرده است. ساير مصوبات لايحه بودجه سال 97 هيئت دولت، شرکت ملي گاز ايران را موظف کرد نسبت به بازسازي و مقاوم‌سازي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها و اصلاح سيستم اندازه‌گيري به سامانه اندازه‌گيري هوشمند اقدام کند. همچنين دولت موظف شد، بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري اموال و دارايي‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي پرداخت کند. براساس يک تبصره با هدف حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراع‌، معادل ريالي 200 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي اختصاص پيدا کرد. اين در حالي است كه تبديل اعتبارات صندوق توسعه ملي به ريال و هزينه‌كرد آن خلاف ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه است. مصارف صندوق توسعه ملي طبق اساسنامه اين صندوق و بر مبناي قانون برنامه پنجم محدود به تأمين هزينه صندوق، اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي است. بنابراين سپرده‌گذاري صندوق در بانک‌هاي داخلي بر خلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشکيل آن است و اين کار موجب اختلال در سياست‌گذاري‌هاي ارزي و ريالي بانک مرکزي مي‌شود. همچنين هيئت‌دولت به بانک‌هاي عامل اجازه مي‌دهد از محل سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در آن بانک نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه‌هاي قديمي و همچنين طرح‌هاي حمل‌ونقل درون و برون‌شهري اقدام کنند. هيئت‌دولت براساس يک بند ديگر، به دولت اجازه داده است که براي اجراي عمليات تکميل و احداث شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي، اجراي عمليات آب و خاک کشاورزي، احداث آب‌بندان‌ها، مرمت و بازسازي قنوات دولت از محل سهم کمک بلاعوض هزينه کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.