|

دستور بی‌سروصدای توقف قیمت‌گذاری کالا در اتحادیه‌ها

صدوچهاردهمین جلسه هیئت‌ عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که رئیس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبه‌ای ابلاغ کرده که طبق آن، قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدها منتقل می‌شود. به گزارش ایسنا، در قالب این مصوبه، اعلام شده است: «بنا بر اعلام مصوبه صدوچهاردهمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی درباره نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی به پیوست ایفاد و به اطلاع می‌رساند حسب مصوبه فوق‌الذکر، تا زمان تصمیم‌گیری شورای اقتصاد، گروه‌های کالایی و خدماتی حذف‌شده از اولویت قیمت‌گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنای پنج مورد (۱- خدمات مشاوران املاک، ۲- توقفگاه، ۳- نان حجیم و صنعتی، ۴- خدمات نمایشگاه‌های خودرو، ۵- خدمات آموزشگاه رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب 27/06/1391 کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات ذکرشده در دستورالعمل تعیین می‌شود و مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه، بر عهده واحد صنفی بوده و اتحادیه‌های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند. همچنین حسب اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، طی نامه مورخ 25/06/1396 نظر به اینکه واحدهای صنفی نان حجیم که از آرد آزاد استفاده می‌کنند از شمول قیمت‌گذاری مستثنا هستند و ازآنجاکه کلیه واحدهای صنفی نان حجیم از اسفندماه ۹۳ از آرد آزاد استفاده می‌کنند و این موضوع از مرکز اصناف استعلام شده، بنابراین تا حصول نتیجه هیچ‌گونه قیمت‌گذاری دراین‌باره انجام نشود». پیش از این نیز در آخرین روزهای وزارت محمدرضا نعمت‌زاده مصوبه‌ای ابلاغ شد که طبق آن اعلام شده بود برچسب قیمت از برخی کالاهای غیرضروری حذف شود. این مصوبه در روزهای اول وزارت محمد شریعتمداری تشدید شده و بر فهرست این اقلام افزوده شد و شمار آنها به ۱۳ مورد رسید؛ اما پس از مدتی، به دنبال انتقادات صورت‌گرفته، اجرای آن تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق افتاد. حال بدون اعلام رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کافی، چنین مصوبه‌ای خطاب به اتاق اصناف صادر شده که بالطبع ابلاغ چنین مصوباتی می‌تواند مردم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.