|

سازمان بی‌سامان

ضیاء مصباح. دبیر کانون علوم اداری ایران

دو گروه از وظایف که قاعدتا نباید دولتی باشند، به دولت بار شده‌اند؛ وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریت‌های محلی یا شهرداری‌ها ساماندهی شوند. درحال‌حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت‌های دولتی انجام می‌دهند و زیان‌ده هستند. بهره‌وری فعالیت شرکت‌های دولتی در غیاب اصل رقابت‌پذیری، معمولا پایین است و بودجه شرکت‌های دولتی به‌تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است. بالابودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزه‌ای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمی‌گذارد و فعالیت‌های اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد و شرکت‌های دولتی با وجود پایین‌بودن بهره‌وری و زیان‌ده‌بودن، همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند. بیشتر شرکت‌های در ظاهر خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند که آنها را بخش شبه‌دولتی یا خصولتی می‌گوییم. وظایف مدیریت‌های شهری به دفع زباله، مرمت خیابان‌ها و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که باید از سوی شهرداری‌ها انجام شود، عملا به دولت واگذار شده است. احتمال تغییری اساسی در نظام موجود شهرداری در این شرایط با سهم‌خواهی پیشینیان و میان‌سالان جویای نام درون انجمن شهر و کاستی‌های سیستم، اندک به نظر می‌رسد. بزرگ‌شدن بیش از اندازه دولت، بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که مهم‌ترین آنها وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است که از سوی دولت استحصال می‌شود و بیشتر وظایف به سوی آن سوق می‌یابند و تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقه‌مندی به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتا نباید دولتی باشند. برای حل‌وفصل این مشکلات، هریک از قوا باید مستقلا کار خودشان را بکنند؛ این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامه‌های توسعه راهنمای عمل کل نظام است و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید جایگاه رسیدگی به بنیادی‌ترین مسائل کشور و حل‌وفصل آنها را داشته باشد. اجرای پنج برنامه توسعه پنج‌ساله گذشته، نشان می‌دهد برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، هیچ گام اساسی‌ای برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگ‌تر شده است؛ چنان‌که حتی مسئولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد می‌کنند. این انتقادها به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی، کوچک‌ترین اشاره‌ای نمی‌کنند. پنج برنامه‌ گذشته، رشد اقتصادی مثبت هشت درصد را به مردم وعده می‌دادند؛ درحالی‌‌که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به منفی شش درصد بوده و آن را به حساب بی‌مبالاتی‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم می‌گذارند؛ درحالی‌که بیش از 50 ماه از حضور دولت تدبیر و امید می‌گذرد. در همه برنامه‌های گذشته نرخ رشد «منفی» بوده یا دست‌کم، از نرخ رشد مثبت هشت درصد ادعاشده در برنامه‌های توسعه، بسیار کمتر بوده است. تخریب شدید امکانات زیربنایی روستایی و شهری در زلزله اخیر کرمانشاه، نمونه‌ای از نبود مدیریت، بازرسی، ضرورت پاسخ‌گویی و نبود سیستم تشویق و توبیخ است. آیا تدوین‌کنندگان برنامه، توانایی تدوین برنامه‌های بهتر را نداشته‌اند؟ باید گفت مشکل از ناتوانی تدوین‌کنندگان برنامه نیست، از شیوه تدوین برنامه است. برنامه‌های اینچنینی، خود‌به‌خود ماهیت توسعه‌ای نخواهند داشت؛ زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمی‌تابد. در سال‌های اخیر، دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است، دولتمردان هم گاه به خود اجازه می‌دهند پنهان‌کاری را کنار گذاشته و آشکارا از آن سخن بگویند. آیا علت آن درونی است یا بیرونی؟ منظور از علت بیرونی، مشخصا بقایای تحریم‌های اقتصادی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی حاکم بر منطقه و روابط بین‌المللی به صورت فعلی و ادامه مدیریت شعار است که به‌یقین برآمده از نبود وحدت فرماندهی، بی‌توجهی و رعایت‌نکردن شرایط احراز در انتصاب مدیران میانی و از همه مهم‌تر، پاسخ‌گونبودن متولیان اصلی است که کماکان دچار توهماتی نیز هستند. موضوع کم‌وکیف تحریم‌ها و چگونگی روابط داخلی و بین‌المللی نیز با همه انکار، بر این امر تأثیر داشته‌اند، ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است. یک اقتصاد تک‌محصولی خودبه‌خود مستعد تحریم است، ولی اقتصاد مولد را نمی‌توان تحریم کرد. از همه ‌مهم‌تر، بررسی ساختار بودجه دولت نشان می‌دهد بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می‌رسند. بخش عمده هزینه‌های جاری، صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوق‌بگیران و مزدبگیران دولتی می‌شود. متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت، در بسیاری موارد، حدود 50 دقیقه در روز است. اساسا هزینه‌های جاری باید از محل درآمدهای جاری تأمین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری بلکه باید سرمایه تلقی کرد. درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و پایین‌بودن درآمد‌های مالیاتی، به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی هزینه‌های جاری نیست. بدون تردید، بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه‌های سنواتی نوشته می‌شوند، صوری هستند. بخش درخور ‌توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهند که اصالتا درآمد به‌شمار نمی‌روند. بخشی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمی‌آیند. قیمت تمام‌شده بسیاری از خدمات دولتی، بالاتر از بهایی است که از مشترکان دریافت می‌شود. باید پذیرفت که سازمان برنامه و بودجه با تدوین صوری بودجه‌های سالیانه و تدوین برنامه‌های ناکارآمد توسعه، مشابه بسیاری از تشکیلات دولتی با همه طول و عرض، دچار روزمر‌گی شده و نیروی در اختیار آنها، بدون انگیزه کاری، صرفا حضور فیزیکی دارند. واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه‌های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگ‌شدن بی‌اندازه دولت، ریشه‌های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه‌های متفاوت به آنها نگریسته می‌شود. فعالیت سازمان برنامه زمانی می‌تواند امیدوار‌کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرائی کشور بازنگری اساسی شده باشد و به صاحب‌نظران واقعی احترام بگذارد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعد بیش از یک سال که از احیای دوباره‌ آن می‌گذرد، در مقدمات کار با مقاومت‌های برآمده از اعطای اختیارات به وزارتخانه‌ها در زمان انحلال، مانده است. نیروی شاغل در این سازمان بسیار مؤثر، نقش‌آفرین و اساسی باید باور کند که متولی سامان‌دادن «از بدو استخدام تا تعیین‌تکلیف وظیفه‌بگیری به‌ صور مختلف اعم از شاغل، بازنشسته، اداری، علمی و قضائی» است. متولیان اصلی این سازمان در بیش از یک ‌سال گذشته بعد از احیا، با همه کوشش و حضور رئیس سخت‌کوش آن در کابینه، کماکان دنبال تأیید وظایف خود در این اوضاع و احوال مانده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.