خبر
۲۵۰۰ ميليارد تومان امسال تهاتر شد وزارت اقتصاد گزارش داد، عمده بدهي دولت به نظام بانکي، مربوط به بانکهاي دولتي است و اينکه بر مبناي قوانين مربوط به وصول منابع عمومي، بانکهاي طلبکار از دولت نيز مؤدي مالياتي محسوب ميشوند و بايد نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام كنند. به گزارش فارس، وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطلاعيهاي در واکنش به گزارش رسانهها، ضمن تشريح ميزان و نحوه تهاتر بدهيها با مطالبات دولت و ترکيب بانکهاي طلبکار از دولت، تصريح کرد، گزارش عملکرد معاونت نظارت مالي و خزانهداري کل کشور دراينباره به طور دورهاي و منظم، در اختيار وزير اقتصاد قرار ميگيرد. در اين اطلاعيه همچنين تأکيد شده است که عمده بدهي دولت به نظام بانکي، مربوط به بانکهاي دولتي است و اينکه، بر مبناي قوانين مربوط به وصول منابع عمومي، بانکهاي طلبکار از دولت نيز مؤدي مالياتي محسوب ميشوند و بايد نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام كنند. بهروزرساني گزارشهای يادشده در مقاطع هر سه ماه يک بار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مديريت اطلاعات بدهيها و مطالبات دولت (سماد) انجام ميشود. بر اساس حکم ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و قوانين بودجه سالهاي 1395 و 1396، اوراق تسويه خزانه که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود، به منظور تهاتر بدهي دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار ميگيرد. اضافه ميکند در اجراي احکام يادشده در سال گذشته بيش از 9هزارو 800 ميليارد تومان از بدهي دولت با مطالبات دولت تهاتر شده و در سال جاري نيز تا به حال، بيش از دوهزارو 500 ميليارد تومان تهاتر شده است. بر اساس آمار بدهي دولت به بانکها، الزاما تمامي بانکها (اعم از خصوصي و دولتي)، طلب از دولت ندارند. همچنين عمده اقلام طلب بانکها از دولت مربوط به چندين بانک عمدتا دولتي است. بنابراين تمامي بانکها، طلبکار دولت محسوب نميشوند و طلب از دولت ندارند، درحاليکه بر مبناي قوانين مربوط به وصول منابع عمومي، بهخصوص قانون مالياتهاي مستقيم، تمامي بانکهاي مؤدي سازمان امور مالياتي کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود بايد نسبت به پرداخت مالياتهاي مربوطه اقدام کند.
امضاي ۱۰ قرارداد جديد نفتي در سال ۹۶ منتفي شد موضوع «امضاي ۱۰ قرارداد جديد نفتي در سال ۹۶» به طور کل منتفي شده و تنها مذاکرات براي امضاي دو يا سه قرارداد به صورت جدي در حال انجام است. به گزارش تسنيم، امضاي قراردادهاي جديد نفتي با الگوي جديد يا همان IPC در دولت دوازدهم به عنوان يکي از محوريترين برنامههاي وزارت نفت اعلام شد. در نخستين روزهاي آغاز به کار اين دولت، بيژن زنگنه وزير نفت اعلام کرد در حال تلاش براي امضاي 10 قرارداد جديد نفتي در سال 96 هستيم. اين مقام مسئول اظهار كرد: «اين يک ايده است و نميتوان تعداد دقيقي عنوان کرد اما براساس مذاکرات جدي انجامشده با طرف قراردادها، پيشبيني ميشود حدود 10 قرارداد امضا شود. امضاي قراردادهاي جديد نفتي اولويتبندي شده، همه مذاکرات بهخوبي پيش ميروند و هيچ مذاکرهاي، مانع مذاکرات ديگري نيست». پس از اعلام وزير نفت درخصوص امضاي قراردادهاي جديد نفتي در سال 96، برخي مسئولان ارشد صنعت نفت کشور نيز اظهارنظرهاي مشابهي در اين خصوص داشتند. به طور مثال اميرحسين زمانينيا، معاون امور بينالمللي و بازرگاني وزير نفت در اين خصوص گفت: «تهران اميدوار است تا پايان سال جاري شمسي 10 قرارداد جديد نفت و گاز را نهايي کند. ايران هماکنون در حال مذاکره بر سر 28 قرارداد نفتي با شرکتهاي خارجي است». نهتنها رسانههاي داخلي بلکه رسانههاي خارجي مانند رويترز، فاينشنالتريبون، ترند و... به اين موضوع پرداخته و از برنامه ايران براي امضاي 10 قرارداد جديد نفتي تا ماه مارس سال 2018 خبر دادند. اين تصور در همگان وجود داشت که اين برنامه در حال انجام است تا اينکه دو روز پيش وزير نفت در پاسخ به سؤالي درخصوص تحقق امضاي 10 قرارداد جديد نفتي تا پايان امسال گفت: «من اين مسئله را مطرح نکردم، افراد ديگري اين موضوع را اعلام کردند». ابتدا به نظر ميرسيد اينکه وزير نفت با گذشت 82 روز از اعلام مذاکرات جدي براي امضاي 10 قرارداد جديد نفتي در سال جاري، اين موضوع را از اساس منکر ميشود، به معناي اين است که اين مذاکرات يا با بنبست مواجه شده يا حداقل مشکلاتي در توافقات و روند امضاي قراردادها وجود دارد؛ اما بررسيهاي خبرنگار تسنيم از مجموعه وزارت نفت حاکي از اين است که موضوع امضاي 10 قرارداد جديد نفتي در سال 96 به طور کل منتفي شده و تنها مذاکرات براي امضاي دو يا سه قرارداد به صورت جدي در حال انجام است که ممکن است در ماههاي پاياني سال جاري شمسي و ماههاي ابتدايي سال 2018 ميلادي شاهد امضاي دو يا سه قرارداد جديد در صنعت نفت و گاز ايران باشيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.