|

حق بيمه و دستمزد مانع توليد نيست

ادعاي غيرقابل‌ پذيرش کارفرمايان

فرشاد اسماعيلي-پژوهشگر حقوق کار و تأمين اجتماعي

صندوق‌هاي بيمه‌اي ماهيت بين‌نسلي دارند و به سبب همين ويژگي «بين‌نسلي» است که بحث صندوق‌هاي بيمه‌اي مهم‌ترين بحث رفاهي امروز و آينده در همه کشورهاست. هريک از صندوق‌هاي بيمه‌اي در کشورهاي مختلف وضعيت خاص خود را داشته و دلايل بقا و افول آنها مطابق با همديگر نخواهند بود و نمي‌توان در مواجهه با وضعيت بحران در صندوق‌ها از يک نسخه واحد در همه کشورهاي دنيا استفاده کرد. آنچه در وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي در شيلي يا آرژانتين اتفاق افتاده است، دلايل بين‌المللي و داخلي متعددي داشته که نمي‌توان از آن وضعيت‌ها، نسخه تجويزي جهاني و در‌عين‌حال واحدي براي همه صندوق‌هاي بيمه‌اي در همه جاي دنيا استخراج کرد؛ با‌اين‌حال عوامل متعددي در گشايش کانال‌ها غير از سياست‌هاي جهاني براي افزايش ضريب پشتيباني در صندوق‌ها مطرح است که مهم‌ترين آن - که به شکل تنگاتنگي به بحث وضعيت معيشتي کارگران نيز گره مي‌خورد- بحث «حق بيمه دريافتي از کارفرمايان» است.دفتر محاسبات سازمان تأمين اجتماعي در گزارش اخير خود آمار بسيار مهمي منتشر کرده که بسياري از ادعاهاي سال‌هاي اخير اقتصاددانان راست و کارفرمايان بزرگ در کشور را رد مي‌کند.هدف اين گزارش، محاسبه سهم حق بيمه از قيمت تمام‌شده کالاهاي توليد‌شده در صنايع مختلف بوده و به‌همين‌دليل هزينه‌‌هاي مربوط به توليد به دو بخش «دستمزد پرداختي به نيروي کار» و «ساير هزينه‌‌ها» تفکيک شده است و سهم دستمزد نيروي کار، به‌عنوان سهم ارزش‌افزوده‌اي که به کارگران پرداخت مي‌شود و به آن «سهم دستمزد» مي‌گويند، محاسبه شده است.

در اين گزارش با استفاده از رابطه «دستمزد» و «قيمت نهايي کالاي توليد‌شده» درباره هزينه‌‌هاي دستمزدي و هزينه‌‌هاي توليد به محاسبه سهم دستمزد و در نهايت سهم حق بيمه از قيمت تمام‌شده کالا در سال 1393 پرداخته شده است. در محاسبه سهم حق‌ بيمه کارفرمايي ضريب 23 درصد به کار گرفته شده و فرض بر اين بوده که اين کارگاه‌ها مشمول بيمه بي‌کاري بوده‌اند. آمارهاي استفاده‌شده در اين گزارش، اطلاعات و داده‌هاي حاصل از نتايج طرح آمارگيري از کارگاه‌هاي صنعتي کشور است که اين آمارگيري هرساله براي سه گروه کارگاهي با 10 نفر و بيشتر، 10 تا 49 و 49 نفر و بيشتر از طرف مرکز آمار ايران انجام و نتايج آن پس از نهايي‌شدن منتشر مي‌شود. اين آمارگيري به تفکيک نوع صنعت صورت‌گرفته و نتايج آن به صورت يک گزارش جامع منتشر مي‌شود. محاسبات انجام‌شده در دفتر محاسبات سازمان تأمين اجتماعي نتايج مهمي را به دست مي‌دهد که در شرايط کاري کارگران، بحث بحران صندوق‌هاي بيمه‌اي، بحث‌هاي اقتصادي صاحبان سرمايه در مخالفت با افزايش دستمزد و ادعاهاي کارفرمايان در جلسات شوراي‌عالي دستمزد بسيار حائز اهميت و به‌‌دردبخور است: مطابق نتايج اين گزارش در کارگاه‌هاي 10 تا 49 نفر در کل صنعت حدود 2.76 درصد هزينه توليد، به‌عنوان حق بيمه کارفرمايي پرداخت شده و در کارگاه‌هاي با 50 نفر کارکن و بيشتر در کل صنعت حدود 2.07 درصد هزينه توليد به‌عنوان حق بيمه کارفرمايي پرداخت شده است. بنابراين اين ارقام نشان مي‌دهد که ادعاي سال‌های سال اقتصاددانان راست و کارفرمايان بزرگ مبني بر اينکه «دستمزد» و «حق بيمه» هزينه هنگفت و سنگيني را بر کارفرمايان تحميل مي‌کند، پذیرفتنی نیست و اساسا با اين ميزان دستمزدها و حق بيمه‌ها تنها به صورت ميانگين بين دو تا چهار درصد از کل هزينه‌هاي کارفرمايان را به خود اختصاص مي‌دهد و حتي بسياري از کارفرماها يك درصد از کل هزينه‌هايشان صرف حق بيمه مي‌شود (جدول پيوست). اين آمارها پيام مهمي براي شوراي‌عالي دستمزد و تصميم‌گيران دستمزدي دارد. سال‌هاست که اساس و شالوده تحليل نمايندگان کارفرمايي در مخالفت با افزايش واقعي دستمزد بر اين استوار است که اساسا دستمزد و حق بيمه مربوطه هزينه بر توليدکنندگان است و همين تحميل هزينه‌هاست که مانع توليد مي‌شود؛ اما آمار جديد دفتر محاسبات سازمان تأمين اجتماعي، مي‌تواند از سوی نمايندگان کارگري در بحث‌هاي دستمزدي و بيمه‌اي مورد استناد واقع شود؛ چراکه اين آمار نشان مي‌دهد ادعاي نمايندگان کارفرمايي به‌هيچ‌وجه مستند و موجه و واقعي نيست و کمترين هزينه‌ها از کل هزينه‌هاي توليد مربوط به دستمزد و حق بيمه کارگران است و به‌هيچ‌وجه قابليت ايجاد مانع در توليد نداشته و نخواهد داشت. علاوه‌بر‌اين در وضعيت سربه‌سري صندوق بيمه‌ تأمين اجتماعي قطعا يکي از قابل‌تحقق‌ترين اهداف در زمينه جلوگيري از نزول ضريب پشتيباني به کمتر از پنج و رفتن به سوي ورشکستگي، همين افزايش واقعي دستمزدهاست. قطعا به واسطه اين آمار و ارقام مي‌توان اين ادعاي واهي را که حق بيمه‌ها جلوي توليد را گرفته‌‌، کنار زد و با تعيين سازوکار مشخص قانوني از سوی نهادهاي قانون‌گذار در موضوع نحوه جبران عقب‌ماندگي‌هاي دستمزدي (مثلا ايام جنگ و سال‌هاي تورم) شاهرگ‌هاي وصولي سازمان تأمين اجتماعي را باز کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.