هشدار پورابراهیمی درباره عدم شفافیت اقتصادی ۷ هزار خیریه
کارت زرد دوم از بیخ گوش وزیر گذشت
شرق: کارت زرد دوم از بیخ گوش وزیر کار گذشت. سؤال را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از علی ربیعی پرسید، قانع نشد. سؤال به رأی گذاشته شد و نمایندگان قانع شدند. کارت زرد منتفی شد. این دومینباری است که علی ربیعی از کارت زرد مجلسیها جان سالم بهدر میبرد. دفعه پیش هم طرح سؤال شد و ماجرای کارت زرد وزیر کار منتفی شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، منتقد برخی سیاستهای غیرشفاف وزارت کار است. او بهویژه از عدم افشای اطلاعات و صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار گله دارد و میگوید: «هفتهزار مجموعه خیریه در کشور هستند که صورتهای مالیشان افشا نشده و این خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است». بااینحال، سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به پایان میرسد، وزیر کار هم توضیح خودش را برای نمایندگان ارائه میکند؛ اینکه علاقهمند به شفافسازی است، اینکه 260 شرکت در دوره مدیران قبلی برای دورزدن تحریمها به راه افتاده و اینکه 10 سال در این وزارتخانه هیچ خبری از نظارت و حسابرسی نبود. سؤال نماینده کرمان از وزیر به علت عدم اجرای بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در وزارت کار مرتبط بود. محمدرضا پورابراهیمی در جریان رأی اعتماد وزیر کار نیز از منتقدان اصلی ربیعی به شمار میآمد. پورابراهیمی در جریان طرح سؤال خود از وزیر کار درباره علت عدم شفافسازی اطلاعات بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار میگوید: «یکسالونیم است که این سؤال مطرح شده و موضوع آن به اجرای قانون مصوب مجلس در سال ۹۳ برمیگردد که برای کمک به افشای اطلاعات اقتصادی با رأی بالا تصویب شد و پس از تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد. در این قانون بنگاهها مکلف شدند اطلاعات و صورتهای مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند». به گفته او «هفتهزار مجموعه خیریه وجود دارد که حتی یک صفحه صورت مالی افشا نمیکنند و این خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است. قانونی که سه سال گذشته تصویب شده است، به همه ظرفیتها بهتصریح اشاره دارد. آخرین آماری که یکماهونیم قبل از سازمان بورس گرفتم با عرض تأسف نشان میدهد از هزاران شرکتی که مشمول افشای اطلاعات میشوند فقط ۲۷ شرکت اطلاعات خود را در سامانه آوردهاند که بخش عمدهای از آنها وابسته به وزارت رفاه هستند». 221 شرکت را واگذار کردهایم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما با تأکید بر وجود هماهنگی در این وزارتخانه برای مبارزه با فساد، میگوید: «از مجموع ۲۶۴ شرکتی که باید براساس اصل ۴۴ واگذار میشدند، ۲۲۱ شرکت مربوط به این وزارتخانه در سامانه الکترونیکی انتشار بورس وارد و واگذار شدند». او با بیان اینکه از شفافشدن امور استقبال میکنم، تأکید دارد: «از ابتدای دولت دوازدهم، یعنی بعد از گذشت سه ماه از رأی اعتماد برای پاسخ به پنج سؤال در صحن علنی حاضر شدم، چندین بار در کمیسیونها رفتم چون از سؤال و پرسش و شفافسازی استقبال میکنم». اخراجشدهها علیه من کمپین به راه انداختند ربیعی همچنین میگوید: «بنده افرادی را برای مبارزه با فساد از این وزارتخانه اخراج کردم که همان افراد کمپین «نه به ربیعی» را راه میاندازند و علیه بنده کار میکنند. نباید مبارزه با فساد را به مسائل سیاسی گره بزنیم، در این مدت اجازه مداخلهگری افراد ذینفع غیرحق را ندادهام و در راستای شفافیت حرکت کرده و همه تلاشم احقاق حق ذینفعان دارای حق بوده است». ربیعی همچنین افزود: «با نیروهای اطلاعاتی، دستگاههای نظارتی و بازرسی همکاری داشتم؛ حتی از دادستان تهران داوطلبانه درخواست رسیدگی کردم. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه همهجا حضور داشته و مسائل را رصد میکنند و ما نیز هماهنگیهای لازم را برای مبارزه با فساد با این دستگاهها داشتهایم». لابی سنگین وزارت رفاه به گزارش «ایسنا»، نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین افزوده است: «مجموعه وزارت رفاه مکلف بود نسبت به افشای اطلاعات کلیه شرکتهای خود اقدام کند. مجلس دهم همچنین مصوب کرده بود درصورتیکه شرکتها از افشای اطلاعات سر باز بزنند بانک مرکزی مکلف است حسابهای آنها را مسدود کند. اینها اطلاعاتی است که من میخواستم روز رأی اعتماد مطرح کنم اما لابی سنگین وزارت رفاه اجازه نداد که من در آن روز این مطالب را عنوان کنم اما بههرحال ما از حق مردم دفاع میکنیم، نمیشود هر کاری میخواهند بکنند و پاسخگو نباشند». پورابراهیمی با اشاره به حضور تعداد زیادی از مسئولان وزارت رفاه بههمراه وزیر در جلسه دیروز مجلس، در قالب یک اخطار تأکید دارد: «طبق آییننامه فقط دو نفر میتوانند وزیر را همراهی کنند». علی مطهری دراینباره گفت: «مسئولان دولتی حق عبور از ردیف جلوی صحن را ندارند و نباید به سمت صندلیهای عقبتر بروند». 260 شرکت ضدتحریم مربوط به دوره من نیست ربیعی با انتقاد از برخی سخنان نماینده کرمان گفته است: «آقای پورابراهیمی از واژگانی استفاده میکنند که ابهامانگیز است. اینکه میگویند ما در وزارتخانه هر کاری میخواهیم انجام میدهیم چه معنایی دارد؟ ایشان از ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه صحبت میکنند که مربوط به دوران بنده نیست. این شرکتها در زمان تحریمها ایجاد شدند تا اگر شرکتی تحریم شد کار معطل نماند که ما این روند را تأیید میکنیم». به گفته او: «همه میدانید که ما این وزارتخانه را در چه شرایطی تحویل گرفتیم. ما وضعیت را تیمارداری کردیم، ۱۰ سال در صندوقها حسابرسی انجام نمیشد که ما این کارها را انجام دادیم. اکنون وضعیت بهگونهای است که از مجموعه ۲۶۴ شرکتی که باید طبق اصل ۴۴ واگذار میشدند تا هفته قبل ۲۲۱ شرکت مجموعه وابسته به ما در سامانه الکترونیکی انتشار بورس ثبت و واگذار شدهاند؛ این یعنی ما بالاتر از بورس حرکت میکنیم». پورابراهیمی با اشاره به وجود شش مجموعه بزرگ اقتصادی در وزارت رفاه میگوید: «تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بازنشستگی فولاد، بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان، بانک رفاه و بانک توسعه تعاون از جمله این مجموعهها هستند که فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش برآوردی سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین ۱۸۷ شرکت فقط متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است که ما اطلاعات ریز آن را نداریم». به گفته او: «آقای وزیر میگوید به تعهداتم عمل کردم، ایشان در تاریخ پنج مهرماه سال جاری نامهای به کمیسیون اقتصادی ارسال کرده و اعلام کردند که ۵۶۰ شرکت مشمول افشای اطلاعات میشوند. برآورد ما هم این بود که هزار شرکت مشمول میشدند. بحث ما این است که تکلیف قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی همه بنگاهها به استناد مر قانون است، درحالیکه پنج درصد از این شرکتها هم افشای اطلاعات نشده است». فشارهای زیادی به ما وارد کردهاند پورابراهیمی همچنین تأکید دارد: «در مورد چند شرکتی که اطلاعاتشان را اظهار کردهاند، برخی از آنها از سوی بازرس مشمول عدم اظهارنظر شده؛ یعنی وضعیت خیلی خراب است و ۵۰ درصد از گزارشهایی که افشا شده هم مشروط است؛ یعنی شرایط خاص داشته است». رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین تأکید کرده: «من به وظیفه نمایندگی خود عمل کرده و از مواضع خود کوتاه نمیآیم. در این روزها هم فشارهایی به ما وارد کردهاند. ما تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری را داشتیم و سه ماه است به وزارت رفاه نامه زدم، اما تاکنون جواب ندادهاند». پورابراهیمی در پایان اعلام کرد که از پاسخ وزیر قانع نشده و برایناساس نماینده کرمان از وزیر کار به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان این سؤال را وارد ندانستند و در نهایت با ۸۷ رأی موافق، ۱۱۹ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ وزیر قانع شدند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.