|

دولت مخارج امسال را قرض گرفت

شرق: دولت اسناد خزانه را تغيير ماهوي داد. اگرچه اسناد خزانه اسلامي منحصر به بدهي‌هاي مسجل‌شده سال‌هاي پيش به پيمانکاران يا پروژه‌هاي عمراني بوده، اما از سال 1395 به‌بعد دولت براي تأمين مالي در سال جاري و همچنين براي تأمين مالي هزينه‌هاي غيرعمراني از آن استفاده کرده است. به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اسناد خزانه اسلامي به مرور زمان با مخالفت‌هاي نسبتا زيادي مواجه شده است. اين در حالي است که ماهيت موضوع اسناد خزانه و آثار و تبعات آن از ابتدا روشن بوده و وقوع نارضايتي‌ها حاکي از آن است که قبلا در بيان برخي کارايي‌هاي اين ابزار مالي مبالغه و درعوض نسبت به محدوديت‌هاي آن بي‌توجهي صورت گرفته است. اغراق در امکان تقويت ابزارهاي سياست‌ پولي با تعميق بازار بدهي نرخ بهره مربوط به اسناد خزانه در کشورهاي توسعه‌يافته، به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم نرخ بهره کوتاه‌مدت تلقي مي‌شود. بااين‌حال مهم‌ترين بازارها براي تعيين نرخ بهره، بازار پول و در ذيل آن بازار بين‌بانکي است. اگرچه بانک مرکزي عمليات بازار باز را از مسير ورود به بازار اوراق بدهي دولت انجام مي‌دهد، اما هدف اصلي آن نرخ بهره بين‌بانکي است. درواقع مي‌توان گفت که هادي نرخ بهره کوتاه‌مدت، نرخ بهره بين‌بانکي است که نرخ اسناد خزانه و اوراق قرضه نيز متأثر از آن و نسبت به آن تا حد زيادي قيمت‌پذير خواهد بود. بنابراين ورود به بازار بدهي و خريدوفروش اسناد خزانه دولتي صرفا يکي از ابزارهاي بانک مرکزي در جهت تغيير نرخ بهره بانکي است. وجود بازار بين‌بانکي کارآمد نسبت به وجود بازار بدهي براي اجراي سياست بازار باز ضروري‌تر است. البته ويژگي خاص اسناد خزانه اين است که در هنگام اتخاذ سياست انقباضي، وقتي نمي‌توان دولت را مجبور به تسويه بدهي‌هايش به بانک مرکزي کرد، بانک مرکزي مي‌تواند شخصا به فروش اسناد خزانه در بازار پرداخته و نرخ بهره بازار بين‌بانکي را افزايش دهد، اما سياست انقباضي صرفا در موارد نادري اتفاق مي‌افتد و روند کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در همه کشورها انبساطي است. بنابراین روشن است که سهم اندک بازار بدهي حدود 35 هزار ميليارد تومان، نسبت به بازار بين‌بانکي در کشور باعث خواهد شد تا بازار بدهي ابزار کارآمدي براي بانک مرکزي نباشد. هزينه‌هاي سنگين حفظ قدرت خريد يکي از ابداعات اسناد خزانه اسلامي نسبت به اسناد خزانه متعارف، تعديل رقم اسمي آن با توجه به نرخ سود سالانه مصوب شوراي پول و اعتبار است. اعمال نرخ بهره به بدهي‌هاي دولت از بازه تسجيل بدهي تا زمان انتشار و از آن بدتر تا زمان سررسيد، با توجه به نرخ بالاي سود بانکي درحال‌حاضر براي پايداري بدهي‌هاي دولت خطرناک به نظر مي‌رسد؛ هرچند بخش خصوصي اين مهم را حق طبيعي خود قلمداد مي‌کند. البته برخي از اقتصاددانان معتقدند از آنجا که پروژه‌هاي عمراني در کشور معمولا بيش‌برآورد مي‌شوند، کاهش قدرت خريد در اثر زمانمندشدن وصول مطالبات پيمانکاران تا حدي به تعديل تورش مزبور مي‌انجامد و ازاين‌رو وضع نرخ بهره بر اين زمانمندي اقدامي نادرست ارزيابي مي‌شود. شبهات شرعي اسناد خزانه علاوه‌بر مباحث متداول درخصوص وجوه شرعي اسناد خزانه اسلامي، مناقشات جديدي در ارتباط با کارکرد متأخر اسناد خزانه اسلامي طرح شده است. درواقع علت اصلي طرح موضوع اسناد خزانه اسلامي، حل معضل انسداد جريان مالي پيمانکاران طلبکار دولت بود، به‌طوري‌که دولت با ارائه اسناد خزانه به طلبکاران خود اين امکان را به آنها داد که بتوانند آن را در بازار ثانويه نقد کنند، اما دولت درحال‌حاضر به سمت کارکرد متعارف اسناد خزانه؛ يعني «تأمين مالي برنامه‌ريزي‌شده کسري بودجه» رفته است. اين در حالي است که يکي از دلايل عدم موافقت برخي از فقها نظير حضرت امام (ره) با «بيع دين با شخص ثالث»، دغدغه صوري‌شدن بيع دين با نيت استقراض ربوي است که به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي در حال تحقق‌يافتن است. همچنين بروز بي‌انضباطي مالي و غلتاندن بدهي که علائم آن به‌خوبي مشاهده مي‌شود، ريسک شريعت اسناد خزانه را افزايش خواهد داد. درواقع به نظر مي‌رسد دغدغه‌اي که به‌عنوان مبناي موضع منفي بعضي از علما؛ مثل شهيد صدر و حتي تغيير موضع بعضي از علما؛ مثل حضرت امام (ره) در اين زمينه ذکر مي‌شود در اينجا ظهور يافته است. اين امر موجب تشابه فرايند استقراض دولت از طريق اسناد خزانه اسلامي با رباي جاهلي شده است. در اين حالت بدهکار از آنجا که توانايي پرداخت بدهي خود را در سررسيد ندارد، از طلبکار مي‌خواهد تا به شرط دريافت زياده، سررسيد را به تعويق بيندازد. در موضوع حفظ قدرت خريد نيز اين نگراني وجود دارد که رفته‌رفته ماهيت اختياري تعديل اسناد خزانه کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌عنوان يکي از شروط شوراي فقهي بورس با نرخ سود بانکي از بين رفته و ماهيت غيرشرعي آن تثبيت شود. درواقع دولت گرچه به موجب شرط ضمن عقد، نسبت به پرداخت اضافي بابت حفظ قدرت خريد موافقت کرده، ولي پيمانکاران و ساير دريافت‌کنندگان اين موضوع را به‌عنوان حق مسلم خود مي‌پندارند و به نظر مي‌رسد امکان عدول از اين شرط ديگر در اختيار دولت نباشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.