|

انتخاب متهورانه

مستوره اشراقي . پژوهشگر اقتصادي

در تحليل موقعيت اين روزهاي اقتصاد، پرسشي که قطعا پاسخي چند‌وجهي خواهد داشت، اين است که در شرايط کنوني سرمايه‌ها بايد به کدام بازار سرازير شوند؟بديهي است که وظيفه اصلي شاخص‌هاي اقتصادي سيگنال‌دادن به سرمايه‌گذاران برای فرم‌دهي نحوه سرمايه‌گذاري است؛ اما در شرايط کنوني، سياست‌هاي اقتصادي باعث شده بازارها از نوعي آشفتگي رنج ببرند که اين معضل در کنار ساير مشکلات، باعث پريشاني و سردرگمي شده و اتمسفر اقتصاد را ملتهب و نامطمئن کرده است. بايد بپذيريم در ساختار سنتي اقتصاد کشورمان که روش‌هاي نوين کسب درآمد يا راه نيافته‌‌اند يا در خوشبينانه‌ترين حالت هنوز پا نگرفته‌اند، تنها چند بازار مسکن و ساخت‌وساز، سرمايه و بورس و در نهايت بازارهاي ارز و طلا پيش‌روي سرمايه‌گذاران قرار دارند که البته هيچ‌کدام چندان جذاب و پربازده نمي‌نمايند.هرچند بازار مسکن نشانه‌هايي از رونق را از خود بروز داده است؛ اما همچنان درگير رکود است؛ رکودي که اگر بخواهيم خلاصه بگوييم، در پي کاهش درآمدهاي نفتي شکل گرفت و با سياست‌هاي انقباضي پولي ادامه يافت. به گواهي آمارهاي مستند و در پي رکود توليد و بي‌کاري، شاخص تقاضاي کل به‌طور درخور ملاحظه‌اي کاهش يافته است؛ از‌اين‌رو تنها راه‌حل غيرتورمي معضل زنجيره توليد و به تعبيري «نسخه بي‌چون و چراي اقتصاد ايران» از مطالعه روي بازارهاي هدف صادراتي و از بستر تحريک صادرات مي‌گذرد و اين در حالي است که صادرات غيرنفتي به‌تبع افزايش هزينه‌ها، کاهش توليد و کاهش سهمیه از تسهيلات بانکي محدود شده و بازار بورس کالاها و خدمات کم‌و‌بيش ‌فعال است؛ اما از آنجا که همواره با اما‌و‌اگرهايي همراه بوده است، تاکنون نتوانسته درصد بالايي از اطمينان سرمايه‌هاي کشور را به سمت خود جلب کند و در نهايت بازار ارز، هم به دليل کنترل‌هاي مصنوعي و هم به دليل ساختار کوتاه‌مدت و ويژه‌اي که دارد، به‌تازگی پايگاه مطمئني براي سرمايه‌هاي سرگردان نبوده است. اگر همه اينها را کنار تنش‌هاي اخير سود بانک‌ها و تورم تک‌رقمي بگذاريم که براي افزايش يا ثبات مدتي است تعلل مي‌کند، بايد به جواب محتومي برسيم.به نظر مي‌رسد براي پاسخ‌گويي به پرسش يادشده، وقت آن رسيده که دولت متهورانه موقعيت استراتژيک کنوني را مانند نظريه بازي‌ها مدل‌سازي کرده و بين گزينه‌هاي موجود، راهبرد بهينه را انتخاب کند. در اين ميانه اما به ياد داشته باشيم که نقدينگي بانک‌ها بايد به نحوي مديريت شود؛ ضرورتي که هرچه به تأخير بيفتد، زيان‌هاي عميق‌تري به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر، اگر سود بانکي در عمل و در حد چشمگیری کاهش يابد، قيمت‌ها در بخش مسکن ناگزير تحريک مي‌شوند و سرمايه‌ها در آن معبر آرام مي‌گيرند؛ هرچند نرخ تورم به يقين تحت‌تأثير اين دو قرار خواهد گرفت. همچنين شايد تنها راه‌حل مشترک افزايش صادرات غيرنفتي و کسري بودجه در کنار مانورهاي ناچيزي که در حوزه‌هاي مالياتي قابل اجرا خواهد بود، سرکوب‌نکردن نرخ ارز باشد؛ هرچند با وقفه زماني بر قيمت کالاهاي وارداتي، شاخص قيمت‌ها و تورم اثرگذار خواهد بود؛ اما در شرايط کنوني گريزناپذير است. از ياد نبريم تداوم اصرار بر اجراي سياست‌هاي انقباضي پولي شايد ديگر به‌صلاح نباشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.