|

اعمال حاکمیت در مناقشات حسابداری

رمضانعلی استاجی . کارشناس ارشد بانکی

الزامات بانک مرکزی در ارائه صورت‌های مالی نمونه از سال 1394، مورد مجادله مدیرمسئول کمیته استانداردگذاری سازمان حسابرسی (به‌طور غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی) قرار گرفته بود. با آنکه به‌موجب قانون پولی و بانکی، قانون تأسیس سازمان حسابرسی و قانون بورس و اوراق بهادار، وظایف بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول و سازمان حسابرسی به‌عنوان مقام استانداردگذار و سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر سرمایه مشخص و منفک شده است، در یک پروپاگاندای غیرحرفه‌ای شبکه‌ای و با حضور برخی افراد بی‌نام‌و‌نشان که سودای شهرت دارند ولوله‌ای به‌پاشد تا حاکمیت به‌طور رسمی اطلاعیه‌ای به امضای دو مقام ارشد کشور (وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) صادر و به این قیل‌و‌قال‌ها خاتمه داد. خلاصه آنکه بانک مرکزی به استناد مواد (36 و 37) قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خود را مجاز دانسته بود تا صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها را منتشر و هیئت‌مدیره بانک‌ها را ملزم به رعایت آن کند. مدیرمسئول کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی دولتی و چند نفر از مدیران ارشد این سازمان (چون سازمان حسابرسی بیانیه علنی پیرامون این موضوع منتشر نکرده بود) نیز مدعی بودند ارائه صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها عملا استانداردگذاری است و حوزه استانداردگذاری از اختیارات سازمان حسابرسی است و از‌آنجا‌که این صورت‌های مالی نمونه را خلاف استانداردهای حسابداری مصوب می‌دانستند، از اجرای آن خودداری كردند و در شبکه‌های اجتماعی به آن می‌تاختند! در این میان برخی حسابرسان مشهور بخش خصوصی کشور که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز هستند با انتشار مقالاتی مدعی شدند اقدام بانک مرکزی وفق مقررات پولی و بانکی از اختیارات بانک مرکزی بوده و ارائه صورت‌های مالی موضوع هیچ‌یک از استانداردهای حسابداری نبوده، بنابراین بانک‌ها موظف هستند دستورات بانک مرکزی را به‌عنوان اهرم حاکمیتی رعایت کنند. البته بودند کسانی که هم به نعل می‌زدند و هم به میخ. در محافل سازمانی طرفدار سازمان و در محافل بانکی دوآتشه طرفدار بانک مرکزی بودند که عملی غیرحرفه‌ای و نوعی دلال‌مسلکی بوده است. انتشار اطلاعیه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی یک بار دیگر نشان داد فرایند استانداردگذاری و اجرای ضوابط حسابداری برگرفته از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور است. بنا به الزامات حاکمیتی ممکن است مورد تجدیدنظر یا حتی نادیده گرفته شود. این عمل در جهان پیشرفته نیز سابقه داشته است. پس از بحران انرون و در سال‌های 2008 وقتی حرفه درباره استانداردهای موجود آمریکا در سردرگمی فرو رفته بود کنگره آمریکا با ورود به قضیه و تصویب قانون ساربنزاکسلی از یک ‌طرف و طرح موضوع (MTM) Make to Market عملا به حوزه اختیارات FASB و بورس ورود کرده و FASB ناچار به ارائه راهکار دراین‌‌باره شد. همان‌طورکه نهاد استانداردگذار ایران نیز همین چند سال پیش (1389-1390) با توجه به تمایل دولت قبلی برخلاف استاندادهای حسابداری درباره اعمال تغییر نرخ ارز با ارائه راهکار سیاسی و نه حرفه‌ای از دولت وقت تمکین کرد و همین مدعیان فعلی استقلال حرفه لب از لب باز نگشوند. موضع‌گیری سازمان بورس اوراق بهادار ایران به‌عنوان مقام ناظر بازار سرمایه - که قاعدتا باید با بازار پولی هم‌سویی و هم‌پوشانی داشته باشد- نیز از لابی‌گری برخی مسئولان این سازمان با برخی مدیران نهاد استانداردگذار حکایت می‌کرد که به‌تازگی نمودهای آن در گزارش حسابرسی یکی از شرکت‌های خودرویی نمایان شده و پس از انعکاس در شبکه‌های اجتماعی مقام ناظر بازار سرمایه به آن ورود کرد!؟

گفته می‌شود همراهی این دو نهاد از سال‌های 1393 پس از انتشار گزارش‌های تجدید ارزیابی در صنعت خودرو باعث هم‌سویی مقام ناظر بازار سرمایه با نهاد استانداردگذار، درباره صورت‌های مالی بانک‌ها شده بود که توجه وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی را بدان جلب می‌کند. البته در شرایط نابسامان اقتصادی فعلی هر شخصی می‌تواند مشکلات را متوجه تحریم، دولت قبلی، این یا آن شخص حقیقی و حقوقی کند، اما چنانچه کارگروه خاصی از طرف متولیان اقتصاد کشور برای پیگیری این موضوع و اتفاقات سه‌ساله اخیر بورس تشکیل شود، شاید به نتیجه حیرت‌انگيزي دست یابند و دست ناپیدای سایه در بازار پول و سرمایه مشخص شود؛ زیرا حداقل نشانه‌هائی وجود دارد که برخی مدیران یکی از نهادهای دولتی توانسته بودند با واگذاری کار دست دوم به اشخاصی حقیقی که نقش چماق‌به‌دست‌ را در شبکه‌های اجتماعی داشتند، بر بانک مرکزی و مخالفان خود اقدام و جو هیاهو و جنجال را در حرفه مستولی کنند. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به واحدهای زیر مسئولیت خود توجه بیشتری مبذول دارد تا هر واحدی نتواند براساس اجتهاد من‌درآوردی اساس حاکمیت نظام پولی کشور را به نفع تاریکخانه‌های اقتصادی زیر سؤال ببرد!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.