تحلیلی بر نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای اسلامی
سجاد کریمیپاشاکی
تفسیر شرعی صادره 26 فروردین 96 شورای نگهبان درباره تبصره یک ماده 26 (30 جدید) که به شرایط داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی میپردازد، حاوی مطالبی است که پرداختن حقوقی به آن حائز اهمیتی ویژه است. این مطالب زمانی خاص تلقی میشود که قوا و شخصیتهای مختلفی دراینباره اظهارنظر کردهاند و میتوان گفت چنین واقعهای در حوزه شوراهای اسلامی برای اولینبار در کشور پدید آمده است. این ماده و تبصره به این شرح است: ماده 26 (30 جدید) (اصلاحی 27/8/1386) انتخابشوندگان هنگام ثبتنام باید دارای شرایط زیر باشند: تبصره یک: اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی بهجای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. قانونگذار با علم بر وجود اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی، این تبصره را برای سهولت کاندیداتوری آنان در شوراهای اسلامی در نظر گرفته است. از سوی دیگر، تفسیر شرعی شورای نگهبان به استناد قانون اساسی، قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به شرح ذیل است: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نمودهاند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازمالاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیهالرحمه در تاریخ 12/7/1358 مذکور در صحیفهنور(جلد 6، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد». شورای نگهبان بهصراحت فقدان لزوم رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی از سوی شورای نگهبان را آنهم بهویژه درباره شوراهایی که دارای اعضای غیرمسلمان هستند، خلاف شرع برشمرده است و به تبع این نظریه، مستمسکی برای خلع عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد فراهم آمده است؛ اما لازم به ذکر است بر اساس تبصره شش ماده 80 (90 جدید) قانون اصلاح قانون تشکیلات، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی (1/3/1375) مصوب 20/2/1395 عنوان میدارد: «اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصرههای آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات مذکور نمیباشد». این تبصره تکلیف را کاملا مشخص کرده است. به استناد این تبصره، شورای نگهبان میتواند بر مصوبات شوراهای اسلامی کشور بهلحاظ شرعی نظارت داشته باشد و این موضوع درباره شوراهای اسلامی که دارای اعضای غیرمسلمان نیز هستند، صادق است. بنابراین به نظر میرسد برای اطمینان خاطر فقهای شورای نگهبان، نیازی به حذف و اخراج عضو زرتشتی شورای شهر نیست و شورای نگهبان میتواند در صورت نیاز، بر مصوبات آن شورا نظارت شرعی داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.