آلام پایانناپذیر
ضیاء مصباح
بیش از یک سال از ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین میگذرد و عارف و عامی در جریان ماوقع تا ورود مجلس و اعمال ماده 236 و ارجاع مجدد به قوه قضائیه هستند. رئیس مجلس هفته گذشته همزمان با رسمیتیافتن جلسه علنی مژده داد که سپردهگذاران نگران نباشند و اعتماد آنان به سیستم بانکی لطمه نمیبیند. دیگر سران قوا نیز به دفعات به این مقوله وارد شدند و گفتند بهیقین منافع مردم معتقد به سیستم که سرمایهگذاری کردهاند، رعایت و فرمول دقیقی اعمال و اجرا میشود و کلیه مایملک توقیفشده تبدیل به وجه و تدریجا اعاده میشود تا منافع ملی هدر نرود و نقدینگی مشکلآفرین نشود. متولیان امر در 14 ماه گذشته بسیاری وعدهها داده بودند که مثل موارد مشابه یکی وفا نکند و نهایتا با حذف بهرههای پرداختی از شهریور 94 (بدون دلیل موجه و مسموع) مابقی سپردها یا وجوه پرداختی ملت را تدریجا تا سقف 200 میلیون تومان با کسر 10 درصد به نیمی از پساندازکنندگان اعاده و مدت کوتاهی بر این منوال عمل شد و بخشی از سرمایهگذاران دریافتیهایی با همه نارضایتیها داشتند ولی اکثریت در انتظار تصمیمی منصفانه نشستهاند. در زمان سپریشده، با تلاش کادر زحمتکش و نگران شعب که صرفا در شرایط نبود پاسخگویی در سطح کلان، علیالحساب «پرداختیهایی که کفاف میدهد» صورت میگیرد و رؤسای شعب که عموما از بازنشستگان و پیشکسوتان سلیمالنفس و در مواردی از سرمایهگذاران در همین مؤسسه هستند، از عملکرد مدیران ارشد، متحیر و بهقول خودشان شرمنده سرمایهگذاران هستند. در اکثریت شعب نیروی انتظامی مستقر شده تا جلوی مشکلات را بگیرد. روزها و ماهها میگذرد و از سرمایه و پسانداز توده مردم، بهرهها برده شده است. نگارنده مواردی را میشناسد که منزل کوچک خود را فروخت و به امید دریافت سود که بیشتر از اجاره ماهانه ملکش بود، در دام این مؤسسات گرفتار شده است. گویا قرار است در زمانی که اعلام نمیکنند، با ادامه همان فرمول و با تغییر پرداخت تا 20 درصد مبالغ به صورت اقساطی مثلا صد میلیون تومان با همان نحوه محاسبه در پنج قسط 20میلیونتومانی با فواصل دو هفته یک بار یعنی در 10 هفته اعاده شود و آنهم مشروط و موکول میشود به بودن یا تأمین وجه که از آن خبری نیست (براساس عملکرد گذشته احتمال تغییر تصمیمات نیز میرود). مجددا یادآور میشود جناب رئیس مجلس لطفا بفرمایید با تعیین این فرمولهای اعتماد بر باد ده، چگونه این جامعه نگران نباید باشد؟ ضمنا چنانچه مبلغ اقساط بیش از 20 میلیون تومان باشد تا سقف 20 میلیون تومان اعاده میشود. بهاینترتیب که مثلا چنانچه 200 میلیون تومان با کسر 10 درصد و سود مشارکت، باید تدریجا اعاده شود، در 10 نوبت آنهم هر دو هفته یک بار که زمانی حدود پنج ماه را شامل میشود؛ آیا سیستم بانکی که باید نبض اقتصاد و برنامهریزی باشد و اساسیترین اصل توسعه کشور همراه با اعتماد جامعه را فراهم كند و داد اعتمادکنندگان به خود را درآورده، عملکردی اصولی و منصفانه نمیتواند داشته باشد؟ آیا در این رابطه و موارد مشابه که گویا به صدها مؤسسه و میلیونها نفر سپردهگذار میرسد، فریادرسی هست؟ و دولتمندان با تعریف عام از صدر تا ذیل میدانند اکثریت قریببهاتفاق سرمایهگذاران از طیف گرفتار جامعه در این وانفسا هستند.؟ آیا دستگاههای ناظر و بازرسیهای متعدد در تمامی ارگانها، وظیفه و مسئولیت پاسخگویی و حل مشکل و تخفیف آلام ملت در این رابطهها را ندارند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.