|

وزارت نفت، گاز نيروگاه‌هاي خرد و پراكنده را به‌دلیل بدهی قطع کرد

جدال دوباره نفت و نیرو

شرق: اعضاي سنديكاي برق بر اين باورند كه اختلافات بين وزارت نفت و نيرو سبب شده است كه وزارت نفت، گاز نيروگاه‌هاي خرد و پراكنده را قطع كند و وزارت نيرو نيز به‌جاي حل اين مشكل، صدور مجوز براي اين نيروگاه‌ها را متوقف كرده است. به‌اين‌ترتيب به‌دليل اين تصميمات يكجانبه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه نيروگاه‌هاي خرد و پراكنده به خطر افتاده است. پرويز غياث‌الدين، دبير سنديكاي برق در نشستي خبري كه ديروز در اتاق بازرگاني برگزار شد، با اشاره به مزاياي بي‌شمار نيروگاه‌هاي خرد و پراكنده، از تعطيلي اين نيروگاه‌ها به‌دليل قطعي گاز خبر داد.به گفته او تغيير مداوم سياست‌هاي دولت، امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را با خطر مواجه كرده است. ضمن آنكه دولت، برق توليدشده بخش خصوصي را در فصل زمستان خريداري نمي‌كند و اجازه صادرات برق هم به اين بخش نمي‌دهد.محمدعلي وحدتي، رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه با اشاره به اينكه 60 درصد برق مصرفي كشور به‌وسیله نيروگاه‌هاي غيردولتي توليد مي‌شود، بدهي 30 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به توليدكنندگان برق، پيمانكاران و سازندگان تجهيزات برق را يكي از بزرگ‌ترين مشكلات صنعت برق دانست. او افزود: متأسفانه دولت در ارتباط با نيروگاه‌هاي مقياس كوچك، بدون توجه به استانداردهاي جهاني شاخصي در نظر گرفته است كه منطقي نيست. براساس مصوبه دولت اگر راندمان نيروگاه‌هاي مقياس كوچك كمتر از 55 درصد باشد، سوخت تحويلي به اين نيروگاه‌ها به قيمت سوخت صنعتي حساب خواهد شد.وحدتي بيان كرد: راندمان نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي را مي‌توان به 60 درصد رساند اما در تمام دنيا راندمان نيروگاه‌هاي خرد و پراكنده حدود 47 درصد است. در ايران نيز راندمان اين نيروگاه‌ها 42 درصد است.به گفته او قيمت گاز نيروگاهي به‌ازاي هر مترمكعب 607 ريال است كه اگر نيروگاه‌هاي خرد و پراكنده با تعرفه صنعتي ناگزير به پرداخت هزينه سوخت باشند، بايد به‌ازاي هر متر مكعب گاز هزارو 200 ريال بپردازند. رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، جاي خالي يك نهاد رگولاتوري يا مرجع مستقل تصميم‌گيري بي‌طرف براي اخذ تصميمات غيرجانبدارانه در بخش برق را خالي اعلام كرد.او تأكيد كرد: بر اساس قانون بايد اين مجموعه بي‌طرف ايجاد مي‌شد تا بخش خصوصي نيز بتواند به تصميمات اعتماد كند. در بند الف ماده 12 سند راهبردي انرژي كه سال قبل تدوين شد، بر تشكيل رگولاتوري تأكيد شده است. ‌ وزارت نيرو مقصر قطع گاز نيروگاه‌هاي خرد محمد بيات، نايب‌رئيس هيئت‌مديره انجمن توليد پراكنده نيز به‌عنوان ديگر سخنران اين نشست، وزارت نيرو را مقصر قطع‌شدن گاز نيروگاه‌هاي مقياس كوچك معرفي كرد.او اضافه كرد: اين وزارتخانه موظف بود پول گاز نيروگاه‌هاي مقياس كوچك را به وزارت نفت بدهد اما به‌دليل پرداخت‌نشدن اين پول، گاز نيروگاه‌هاي DG قطع شد. رئيس هيئت‌مديره انجمن توليد پراكنده يادآور شد: در دنيا كمتر از نيروگاه‌هاي بزرگ استفاده مي‌شود. شبكه‌هاي انتقال كنار گذاشته شده و به توليد و توزيع توجه مي‌شود. نيروگاه‌هاي خرد از آ‌نجا كه برق را در محل توليد و تحويل مي‌دهند، در بحث پدافند غيرعامل نيز بسيار اهميت دارند.او ادامه داد: انتظار و توقع ما اين بود كه از توليد پراكنده بيشتر حمايت شود اما تصميمات يك‌شبه، سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را با مشكل مواجه كرده است. ‌ خسارت 1.6 ميليارد دلاري در ماه به‌دليل تعطيلي نيروگاه‌هاي خرد حسين محمدنژاد، بازرس انجمن توليد پراكنده با تشريح قوانين موجود در زمينه تأمين سوخت نيروگاه‌هاي كوچك، عنوان كرد: در هر ماه 1.6 ميليارد تومان به دليل تعطيلي هر نيروگاه كوچك 25 مگاواتي خسارت به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران اين بخش تحميل مي‌شود. به گفته او درحال‌حاضر 800 مگاوات نيروگاه خرد در حال بهره‌برداري است و تا امروز 17 نيروگاه به دليل قطع‌شدن گاز، تعطيل شده است. اين نيروگاه‌ها 300 مگاوات برق توليد مي‌كردند. در‌حالي‌كه فعالان برق تصور مي‌كردند كه جلسه مشترك وزارت نفت و نيرو به حل مشكل تأمين سوخت نيروگاه‌هاي كوچك كمك كند، محمد‌علي اعلايي، عضو انجمن توليد پراكنده معتقد است: اين جلسه مشترك مشكلات را بيشتر كرده است. به گفته او، بدهي وزارت نيرو به وزارت نفت در ارتباط با گاز نيروگاه‌هاي خرد، 75 ميليارد تومان است.عضو انجمن توليد پراكنده ادامه داد: علاوه بر اينكه بخش خصوصي بدون هيچ تقصيري در جريان درگيري دو وزارتخانه متضرر شده است، وزارت نيرو اعلام كرده است كه به‌دليل اين اختلافات، مجوز ساخت نيروگاه‌هاي خرد و پراكنده نمي‌دهد. در‌حال‌حاضر مجوزهاي صادرشده قبلي نيز دچار مشكل شده‌اند.وزارت نفت براي تأمين سوخت نيروگاه‌هاي خرد و پراكنده كه در تمام جهان به‌عنوان نيروگاه‌هاي با راندمان بالا مورد توجه قرار دارند و براي توسعه آنها برنامه‌ريزي مي‌شود، شرط راندمان بالاي 55 درصد گذاشته است. به اعتقاد فعالان صنعت برق اين شرط خلاف قانون و غير‌منطقي است. به گفته حميدرضا فيالي، عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشست خبري ديروز، وزارت نيرو با خريد برق از نيروگاه‌هاي دولتي با راندمان 20 درصد، عملا سوخت كشور را تلف مي‌كند. بهتر است دولت به‌جاي اين تمركز بر راندمان نيروگاه‌هاي خرد، نيروگاه‌هاي فرسوده را از دسترس خارج كند.او افزود: اين وزارتخانه در زمستان برق نيروگاه‌هاي خصوصي را خريداري نمي‌كند اما خريد برق نيروگاه‌‎هاي فرسوده دولتي، در زمستان متوقف نمي‌شود؛ به‌اين‌ترتيب با چنين سياستي سرمايه‌هاي كشور از بين مي‌رود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.