|

دادستان تهران خبر داد:

حکم اعدام براي يک عامل موساد

ميزان: دادستان تهران روز يکشنبه در چهاردهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران، از صدور حکم اعدام برای يک عامل موساد خبر داد و گفت: «با توجه به کيفرخواست صادره از سوي دادسرا و رسيدگي در دادگاه، فرد مذکور به لحاظ همکاري با سرويس جاسوسي موساد به اعدام محکوم شده ‌است». عباس جعفري‌دولت‌آبادي عنوان کرد: «يکي از اقدامات محکوم‌عليه، اعلام نشاني و برخي مشخصات 30 نفر از افراد شاخص پروژه‌هاي تحقيقاتي، نظامي و هسته‌اي از‌جمله شهيدان شهرياري و علي‌محمدي به افسران اطلاعاتي موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهي شده است. محکوم‌عليه که مدعي شده است شهادت شهداي هسته‌اي موجب عذاب وجدان او شده، با بيش از هشت افسر اطلاعاتي موساد جلسات متعدد برگزار كرده و از اين طريق، اطلاعات مرتبط با فعاليت سايت‌هاي نظامي، سازمان انرژي اتمي و بسياري از اطلاعات حساس ديگر را در ازاي دريافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطلاعاتي موساد انتقال داده است». صدور کيفرخواست براي 9 نفر به اتهام همکاري با داعش او همچنين يکي از اقدامات مناسب دادسراي تهران را رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي اتهامي اعضاي گروهک داعش و گروه‌هاي تکفيري دانست و افزود: «اينکه معاون دادستان و بازپرسان اعلام آمادگي کنند تا در کسوت بازپرس به جرائم مهم رسيدگي کنند که مؤيد زنده‌بودن غيرت انقلابي و ديني در ميان قضات دادسراست». جعفري‌دولت‌آبادي گفت: «براي 9 نفر به اتهام عضويت در داعش و همکاري با اين گروهک، کيفرخواست صادر شده و پرونده دو متهم نيز به اتهام عضويت در گروه‌هاي تکفيري با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است». او همچنين از ارسال پنج فقره پرونده مربوط به گروهک‌هاي داعش و تکفيري به ساير استان‌ها و مفتوح‌بودن پنج پرونده با همين موضوع در دادسراي مذکور خبر داد. بدهي فعلي مؤسسه ثامن‌الحجج 3 هزار ميليارد تومان است دادستان تهران درباره وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري، تأکيد کرد: «تداوم نظارت بانک مرکزي بر اين مؤسسات و توجه بيشتر مردم در سپردن وجوه خود به چنين مراکزي، امري ضروري است». او با اعلام اينکه پرونده مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج در دادگاه کيفري يک تحت رسيدگي است، تعداد سپرده‌گذاران اين صندوق را يک‌ميليون‌و 257 هزار نفر اعلام کرد و گفت: «بر‌اساس آمار ارائه‌شده از سوي هيئت تصفيه مؤسسه مذکور که بر‌اساس قانون‌ بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تشکيل شده، ميزان وجوه پرداخت‌شده به سپرده‌گذاران سه‌هزارو 550 ميليارد تومان و ميزان وجوه تعهد‌شده هزارو 573 ميليارد تومان است. دولت‌آبادي با اعلام اينکه ميزان بدهي فعلي مؤسسه ثامن‌الحجج سه هزار ميليارد تومان است، گفت: «پرداخت مطالبات پنج‌هزارو 500 سپرده‌گذار حقيقي و حقوقي که ميزان وجوه سپرده آنها درخور‌توجه است و برخي بانک‌ها هم جزء آنها هستند، مستلزم فروش اموال مؤسسه به وسیله هيئت مذکور است». دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در ابتداي تشکيل اين پرونده به لحاظ گستردگي فعاليت‌هاي مؤسسه، تعداد شکات و حساب‌هاي سپرده، عنوان کرد: «در ابتداي توقف فعاليت‌هاي مؤسسه ثامن‌الحجج، يک‌ميليون‌و 200 هزار حساب سپرده مفتوح شده بود و اقدامات بسياري برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران صورت گرفت‌ و در‌حال‌حاضر براي کاهش هزينه‌ها تعداد شعب اين مؤسسه از 481 به 20 شعبه کاهش يافته است». او با تأکيد بر لزوم افزايش نظارت بانک مرکزي بر مؤسسات مالي و اعتباري، اين اقدام را به منزله رفع مشکلات مرتبط با سپرده‌گذاري در چنين مؤسساتي ندانست و با اشاره به تجمعات برخي سپرده‌گذاران مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري در چند روز اخير افزود: «مردم وجوه خود را به مراکز مالي مجاز بسپارند و بانک مرکزي نيز اقدامات نظارتي خود را تداوم بخشد». دولت‌آبادي درباره پرونده کاسپين نيز اعلام کرد: «اخيرا رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارشي درباره اين مؤسسه ارسال كرده که در دادسراي تهران تحت رسيدگي است». تشکيل کميسيون هماهنگي اجراي منع عرضه مواد دخاني در اماکن عمومي جعفري‌دولت‌آبادي همچنين از تشکيل کميسيون هماهنگي در دادسراي تهران به مديريت قطبي معاون دادسراي تهران خبر داد که مقرر شده است با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع عرضه قليان در اماکن عمومي شامل وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صنعت، معدن و تجارت، پليس و اتحاديه مربوطه، مصوبات جلسه آسيب‌هاي اجتماعي دادستاني تهران را درباره تعطيلي مراکز ارائه‌دهنده قليان اجرائي كند. او درباره نحوه عملکرد اين کميسيون عنوان کرد: «اين اقدام بايد از واحدهاي صنفي غيرمجاز شروع شود و اقدام پليس به صورت ضربتي و تهاجمي نباشد. اجراي اين طرح بايد با تدبير همراه باشد». دادستان تهران از سرپرستان نواحي خواست در صورت ضرورت برخورد با مراکز عرضه قليان، پيش از هر اقدامي، موضوع را با مسئول کميسيون مذکور در دادسراي مرکز هماهنگ کنند. او افزود: «لازم است ابتدا براي صنوف مرتبط، اخطاريه 10‌روزه براي جمع‌آوري قليان‌ها ارسال شود و در صورت اقدام‌نکردن تا يک هفته، فعاليت واحد صنفي متوقف شود». صدور حکم محکوميت اعضاي باند فحشا جعفري‌دولت‌آبادي همچنين به فعاليت‌هاي غيرقانوني برخي آتليه‌هاي عکاسي‌ اشاره کرد و گفت: «در هفته گذشته پرونده‌هايي در دادسراي فرهنگ و رسانه مفتوح شد که حسب محتويات آن، برخي آتليه‌هاي عکاسي با اغفال دختران جوان، از آنان با آرايش و لباس نامناسب تصاوير مبتذل تهيه کرده و با انتشار در ژورنال‌هاي مد لباس و آرايش، آن را در اختيار ديگران قرار مي‌دادند که اين‌گونه اقدامات جرم محسوب مي‌شود و خارج از وظايف آتليه‌هاي عکاسي است». داستان تهران همچنين مصداق ديگر از جرائم سازمان‌يافته را که پرونده آن در دادسراي تهران رسيدگي شده است، محاکمه اعضاي باند قاچاق دختران جوان به خارج از کشور اعلام کرد و گفت: «اين پرونده که با گزارش ضابطان مفتوح شد، مربوط به يک شبکه سازمان‌يافته از عوامل انتقال دختران براي فساد و فحشا است که از طريق بستر فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي به تبليغ و ارائه خدمات جنسي اقدام مي‌کرده است. اعضاي اصلي باند در انتقال افراد به خارج از کشور براي فحشا، انتشار تصاوير مبتذل و مستهجن در فضاي مجازي، تحصيل مال از طريق نامشروع و ايجاد و اداره مرکز فساد و ترغيب افراد به ارتکاب جرائم منافي عفت نقش داشته و در اين راستا 14 نفر آنها تحت تعقيب قرار گرفتند و چند نفر نيز به خارج از کشور متواري شده‌اند. محکومان اين پرونده که مصداقي از فساد و فحشاي سازمان‌يافته است، به حبس و مجازات تکميلي منع خروج از کشور محکوم شده‌اند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.