|

رئیس کل دادگستری تهران:

پرونده بقایی صددرصد مالی است و بُعد سیاسی ندارد

شرق: رئیس کل دادگستری استان تهران، دوشنبه در حاشیه مراسم روز کارشناس دادگستری در جمع خبرنگاران درباره چند پرونده‌ای که این روزها خبرساز هستند، سخن گفت. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه حمید بقایی مدعی است پرونده‌اش صرفا سیاسی است، آیا این موضوع صحیح است یا خیر، گفت: «تمام پرونده مالی است و خیلی‌ها سعی می‌کنند وانمود کنند تحت‌تعقیب‌ قرار‌گرفتن آنها تحت‌تأثیر موضوعات سیاسی است. این پرونده ابتدا تا انتها صد‌در‌صد موضوعات مالی است و اصلا بعد سیاسی ندارد. تصرف غیرقانونی، اختلاس، حیف‌و‌میل بیت‌المال و این‌گونه مسائل در پرونده ایشان مطرح است و هیچ اتهام سیاسی وجود ندارد». تاکنون دو جلسه از دادگاه حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت نهم و معاون اجرائی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، در دادگاه ویژه کارکنان دولت و به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است. بقایی پیش از حضور در جلسه دوم دادگاه درباره اتهاماتش و چگونگی دفاعیاتش، گفته بود: «همه اتهامات من سیاسی است و به‌خوبی از پس همه آنها برمی‌آییم». او همچنین با این ادعا که «این دادگاه سیاسی است»، گفت: «از سال ۹۰ یک عده آمدند و گفتند جریان انحرافی و اتهامات فساد به ما زدند». او در روز جلسه دوم دادگاه خود با یک زنبیل قرمز به دادگاه رفت و بعد از خروج از دادگاه درگیری کوتاهی بین مأموران و اطرافیانش صورت گرفت. در نهایت بقایی همراه با حامیان خود محل را ترک کرد اما به خبرنگاری گفت: «این قصه سر دراز دارد». حرف‌های حمید بقایی در حالی است که دادستان تهران در دهم مرداد از صدور کیفرخواست ۳۰‌صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی درباره او گفته بود و سخنگوی قوه قضائیه نیز در صدوچهاردهمین نشست خبری خود، اتهامات بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی اعلام کرده و گفته بود، حتی در بازجویی اولیه اتهام دیگری مطرح شد که دو‌میلیون یورو وجه نقد بدون ثبت‌و‌ضبط رسمی در اختیار این متهم قرار گرفته و قرار بوده به فرد دیگری بدهد. حمید بقایی ١٨ تیر هم به دستور بازپرس بازداشت شده بود که در چهارم مرداد با تأمین وثیقه از زندان آزاد شد. رئیس‌کل دادگستری استان تهران، همچنین درباره اختلاف‌نظر در موضوع کارشناسی گفت: «با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی نباید شاهد اختلاف‌نظرها بین کارشناسان باشیم یا اختلاف‌نظرها باید به اندازه‌ای باشد که قابل‌پذیرش باشد. ما معتقدیم اغلب این اختلاف‌نظرها ناشی از عدم دقت و عدم جامعه‌نگری نسبت به موضوع کارشناسی و عدم توجه نسبت به زوایای کارشناسی و عدم شناخت نسبت به موضوع است». اسماعیلی ادامه داد: «برای مثال درباره زمین یک کارشناسی با فرض کاربری مسکونی و یک کارشناسی با فرض کاربری تجاری آن را کارشناسی می‌کند. امیدواریم با اهتمام کانون کارشناسان این اختلاف‌نظرها برطرف شود». او در پاسخ به این سؤال که در پرونده بابک زنجانی شاهد اختلاف‌نظرهای بسیاری در حوزه کارشناسی بودیم، دلیل این اختلاف‌نظرها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: «دلیل این اختلاف‌نظر را خود کارشناسان و صاحب‌نظران آن حوزه باید تبیین کنند. عدم دقت لازم و عدم شناخت از آن حوزه کارشناسی می‌تواند از جمله دلایل باشد». او در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا حکم دادگاه شرکای بابک زنجانی صادر شده است یا خیر؟ گفت: «نپرسیده‌ام که حکم صادر شده است یا خیر ولی مطمئنم برابر مقررات قانونی یا حکم صادر شده یا صادر خواهد شد. اگر هم زمان تمام شده، حکم صادر شده ولی انتشار یا ابلاغ نشده است». «م.ش» و «ح.ف.ه» به‌همراه بابک زنجانی بنا بر حکم دادگاه پرونده بزرگ‌ترین فساد نفتی در 16 اسفند سال 94 مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. در 13 آذر 95، حکم اعدام بابک زنجانی تأیید اما اعدام دو متهم دیگر نقض و به شعبه هم‌عرض ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی نیز از 17 تیر امسال برگزار شد که بعد از 15 جلسه در 24 مهر به پایان رسید. مقیسه، قاضی این پرونده، اعلام کرد پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده، ظرف یک هفته مطابق قانون حکم صادر می‌شود و حکم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی است. خاوری هنوز وکیل انتخاب نکرده است رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سؤال که محمودرضا خاوری كه قرار است بعد از سال‌ها محاکمه شود، آیا وکیل دارد؟ گفت: «تا امروز وکیلی از ناحیه او معرفی نشده است». شانزدهم مهر بود که غلامحسین اسماعیلی تاریخ جلسه رسیدگی به پرونده خاوری را ۳۰ آبان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، عنوان کرده بود. «محمودرضا خاوری» مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردی است که به کانادا گریخته است. اسماعیلی گفته بود: «با توجه به عدم حضور متهم در ایران پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای تهران اقدامات قانونی مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار انجام و وقت رسیدگی تعیین شده است و در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی قضائی انجام و رأی مقتضی صادر خواهد شد. نهایتا در صورت محکومیت، پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد و به موجب قانون آثار و تبعات و اقدامات بین‌المللی درخصوص محکومان تحت تعقیب بیش از آثار و تبعاتی است که شامل متهمان فراری است». آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری و قائم‌مقام آستان قدس رضوی رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره اینکه مدعی شده‌اند در رابطه با «نازنین زاغری» پرونده جدیدی تشکیل شده و حبسش به ۱۶ سال افزایش یافته است، آیا چنین موضوعی صحیح است؟ عنوان کرد: «اینکه حبس تغییر پیدا کرده است یا خیر، هنوز چیزی قطعی نیست و اگر جرم جدیدی اتفاق بیفتد آن را رسیدگی می‌کنیم و برابر مقررات حکم مقتضی را صادر می‌کنیم. اگر کسی خواهان این است محکومیت پیدا نکند، بهترین کار تسلیم قانون و اجتناب از ارتکاب جرم است». غلامحسین اسماعیلی، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قائم‌مقام آستان قدس رضوی نیز گفت: «پرونده در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و متهمان متعددي دارد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.