از سوي شوراي نگهبان صورت گرفت
تأييد طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوي شوراي نگهبان تأييد شد. عباسعلي کدخدايي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: اين مصوبه را يک بار شوراي نگهبان متوجه ايراد دانست، چند ابهام وجود داشت که مجلس شوراي اسلامي ابهامات را برطرف کرد و در جلسه شوراي نگهبان بررسي شد و مورد تأييد قرار گرفت. به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، طرح تعديل اعدام هم گفته ميشود. هدف از اين طرح کاهش مجازات اعدام براي محکومان جرمهاي مربوط به مواد مخدر است. اين طرح پس از تبديلشدن به قانون، عطف به ماسبق شده و محکومان قبلي هم ميتوانند از آن بهره ببرند. بر اساس اين طرح (الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر): «مرتکبين جرائمي که در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، در صورت احراز يکي از شرايط ذيل در حکم مفسد فيالارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محکوم و در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به «حبس درجه يک تا ٣٠ سال» و جزاي نقدي درجه يک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم ميشوند: الف- «مواردي که مباشر جرم و يا حداقل يکي از شرکا، حين ارتکاب جرم سلاح کشيده يا به قصد مقابله با مأمورين سلاح گرم و يا شکاري به همراه داشته باشند «منظور از سلاح در اين بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 ميباشد». ب- «در صورتي که مرتکب نقش سردستگي (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) يا پشتيبان مالي و يا سرمايهگذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال يا مجانين براي ارتکاب جرم استفاده کرده باشد». پ- مواردي که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون سابقه محکوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از 15 سال داشته باشد». ت- کليه جرائم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اينکه بيش از ۵۰ کيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اينکه بيش از دو کيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرائم موضوع ماده ۸ در صورتي که بيش از سه کيلوگرم باشد». اجراي اين بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازمالاجراشدن اين ماده منوط به داشتن يکي از شرايط بندهاي الف، ب يا پ است. تبصره- در مورد جرائم موضوع اين قانون که مجازات حبس بيش از پنج سال دارد، در صورتي که حکم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده 38، مرتکب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسي بهرهمند نخواهد شد. در صورتي که حکم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه ميتواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا 10 سال تعليق کند. با اين مصوبه و به گفته اعضاي کميسيون قضائي، با اجرائيشدن اين طرح، حدود پنج تا شش هزار محکوم به اعدام، از زير تيغ بيرون ميآيند. ٢٢ مرداد ماه سال جاري، اين طرح پس از سه بار خارجشدن از دستور کار مجلس و دو بار ارجاع به کميسيون قضائي، در صحن مجلس تصويب شد. اين طرح از آذر سال گذشته پس از تصويب يکفوريت آن در مجلس، به کميسيون قضائي رفت تا درباره آن کار شود. با اين حال پس از ورود به دستور کار مجلس، سه بار بنا بر دلايلي، ازجمله مخالفتهاي برخي بخشهاي قوه قضائيه و ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزير کشور، از دستور کار خارج شده بود. دو بار هم براي تصويب به صحن مجلس آمد که هر دو بار برخي مخالفتها و همچنين برخي ايرادها به آن، باعث شد به کميسيون ارجاع داده شود؛ ولي درنهايت ٢٢ مرداد با ۱۶۵ رأي موافق، ۲۲ رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماينده حاضر در صحن، به تصويب رسيد. بعد از تصويب و ارسال براي تأييد از سوي شوراي نگهبان با ابهاماتي مواجه شد که در نهايت با رفع آن ابهامات، مورد تأييد نهايي شوراي نگهبان قرار گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.