|

حقوق و توسعه در ایران؛ تأملی در انگاره جامعه ایرانی از حقوق

فرهنگ فقیه‌لاریجانی . وکیل دادگستری

گفته می‌شود که توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی مانند توزیع متناسب ثروت، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت یا به بیانی دیگر کاهش فقر، بی‌کاری و نابرابری تعریف کنیم. توسعه به‌ویژه در معنای اقتصادی آن، علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را در بردارد، شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی-اداری و همچنین دیدگاه‌های عمومی مردم است. بر این مبنا، روشن است که حقوق در معنای نظام حقوقی (Legal System) به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور و دارای ضمانت اجرا، خود بستر توسعه به‌شمار آمده و توسعه حقوقی می‌تواند زمینه و مقدمه توسعه در ابعاد دیگر باشد. برای مثال دولت‌ها برای تأمین درآمد‌های عمومی و توزیع متناسب ثروت، اقدام به توسعه نظام مالیاتی می‌کنند. برای تحقق این هدف، علاوه بر اینکه قواعد حاکم بر مالیات باید تغییر کنند و با تعبیه روش‌ها و تضمین‌های حقوقی، موجب توسعه نظام مالیاتی شوند، لازم است به موازات آن، نهاد‌ها و ساختارهای حقوقی لازم نیز ایجاد شود یا اینکه توسعه یابد... به نظر می‌رسد حتی فراتر از این، اگر در اکثر نظام‌های اجتماعی، دولت را مهم‌ترین بازیگر عرصه توسعه (چه به‌عنوان تسهیل‌کننده فرایند توسعه یا مانع آن) به‌شمار بیاوریم، حقوق مهم‌ترین نقطه تلاقی و برخورد اجتماع و دولت قلمداد شده و از این حیث، بر مقوله توسعه در همه زمینه‌ها اثر می‌گذارد. حقوق به‌عنوان سلسله‌ای از هنجارها و قواعد دارای ضمانت اجرا زیرمجموعه نهاد اجتماع قرار داشته و تنها سطحی از روابط اجتماعی است که باید با موضعی بی‌طرفانه نسبت به مجادلات اجتماعی عمل کند. بنابراین «حقوق» به‌عنوان یکی از نهادهای اجتماعی «میانجی» در کنار اخلاق و مذهب قرار می‌گیرد. حقوق از تحولات سیاسی، فلسفی و اخلاقی تأثیر پذیرفته و در بسیاری از عرصه‌ها از فرهنگ عمومی جامعه فاصله می‌گیرد و درنتیجه موضعی انتقادی در برابر فرهنگ رایج اتخاذ می‌کند. از این رو گزاره‌های حقوقی ضمن اینکه برای اشخاص تکلیف قانونی ایجاد می‌کنند، بایدها و نبایدهای خود را بر رفتار اجتماعی تحمیل کرده و از این رهگذر بر فرهنگ جامعه تأثیر می‌گذارند. مانند آنکه رفتار اجتماعی رایج، عدم توجه به قواعد ایمنی کارگاه از سوی کارفرماها باشد، اما قانون تلاش می‌کند این رفتار را با ایجاد الزام و برقراری مجازات‌های قانونی و شناسایی مسئولیت، اصلاح کند. همچنین در فرهنگ عمومی ما حل اختلاف و فیصله دعاوی پس از روش‌های سنتی حل اختلاف که مبتنی بر روابط خانوادگی و قومی است و از نظر کارکردی با پیچیدگی‌های روابط امروزی سازگار نیست، بلافاصله و بی‌واسطه، از طریق ارجاع اختلاف به مراجع قضائی انجام می‌پذیرد. در باور عمومی ایرانیان از هر نوع حل اختلاف به «شکایت» تعبیر می‌شود که خود نشانگر محدودیت افق فرهنگی ما، نسبت به ظرفیت‌های نهاد حقوق است. چراکه شکایت صرفا شکل محدودی از حل اختلاف است که مربوط به تعقیب جرائم است و به‌نظر می‌رسد که این نگاه متأثر از بنیان‌های فرهنگی جامعه است. «چرا‌که در تاریخ ایران، چهره جزایی و کیفری حقوق، غلبه بیشتری داشته است و اغلب دادخواهی‌ها و تظلم‌خواهی‌ها و عرض‌حال‌ها هنگامی به حاکم احاله می‌شد که موضوع جنبه جزایی یافته بود». درحالی‌که مطابق قوانین کشور امروزه علاوه بر روش مذاکره و گفت‌وگو که مورد تأیید حقوق است، روش‌های جایگزین حل اختلاف، مانند «داوری» نیز وجود دارند که مورد توجه آن‌چنان قرار نگرفته‌اند؛ درحالی‌که در جوامع توسعه‌یافته روش غالب و راهگشا برای حل اختلاف به‌شمار می‌روند. نکات فوق نمونه‌هایی از دغدغه‌هایی حقوقی بودند که تأثیرشان بر توسعه فرهنگی و نیز تأثّرشان از توسعه فرهنگی امری انکار‌نشدنی است و در اجتماع ما از این نمونه‌ها بسیار مشاهده می‌شود که به‌نظر می‌رسد با تغییر نگاه فرهنگی جامعه و آموزش گسترده حقوق، امکان حل‌شدن آنها وجود داشته باشد. اتکا‌نکردن به مکتوبات در روابط مالی و عدم توسعه فرهنگ مکتوب، فقدان فرهنگ استناد و مستند‌سازی ادعاها و استدلال در اظهارنظر‌ها و اقدامات اشخاص، توجه‌نکردن به روش‌های جایگزین حل اختلاف از قبیل داوری، فقدان فرهنگ بهره‌گیری از وکیل و مشاور حقوقی به‌ویژه در زمینه پیشگیری حقوقی و مشاوره قانونی پیش از اقدام و... همگی نمونه‌هایی از این فقدان توسعه‌یافتگی در فرهنگ حقوقی جامعه است. همان‌طور که تأکید شد، برنامه‌ریزی نظام‌یافته برای افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به‌ویژه نهادهای اقتصادی که اثر برجسته‌ای بر توسعه اقتصادی دارند، می‌تواند در توسعه فرهنگ حقوقی جامعه اثرگذار باشد. تغییر نگاه جامعه به قانون و حقوق می‌تواند با آگاهی بیشتر از ظرفیت‌ها و روش‌های نهاد حقوق آغاز شود. همان‌طور که چراغ راهنمایی در سطحی کاملا کاربردی و متعین می‌تواند ضرورت خود را با نمایاندن کارکرد خود، توجیه کند، سایر تأسیس‌های حقوقی نیز می‌توانند از این طریق در معادلات فرهنگی و اقتصادی جامعه، خود را نهادینه کنند. در این میان علاوه بر نقش مهم دولت در آموزش حقوقی، جایگاه نهادهای غیردولتی اعم از بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های غیردولتی و همچنین مؤسسه‌های حقوقی و وکلای دادگستری، چه در جایگاه آموزش‌پذیر، چه آموزش‌دهنده را نمی‌توان انکار کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.