نوبخت از اختصاص ۱۸هزار میلیارد تومان به مگاپروژه مهار آبهای مرزی خبر داد
سایه ناهماهنگیها بر مذاکرات آبی
شرق: نشست خبری محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، اینبار هم با اختصاص بودجههای کلان برای مهار آبهای مرزی آغاز شد. نوبخت در این نشست خبر داد که از سال 93 تاکنون با اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی، 18هزار میلیارد تومان به مگاپروژه مهار آبهای مرزی اختصاص یافته است. او گفته: از نتایج این طرح بزرگ، ذخیره پنج میلیارد مترمکعب آب و بهرهبرداری از ۲۷ سد و آبگیری ۱۵ سد و سامانه انتقال اصلی ۱۱ هزار و ۱۳۰کیلومتر تونل به روش مکانیزه است. او دیگر نتایج آن را احداث ۱۴۰هزار هکتار شبکه اصلی و تأمین آب شرب ۴۶ شهر و هزار و ۳۶ روستا بیان کرد. نوبخت البته اشارهای نداشته که این مگاپروژه بناست در کدام مرزها به بار بنشیند. این سخنان سخنگوی دولت در حالی مطرح میشود که زمان زیادی از سفر معاونان وزارت خارجه و نیرو به افغانستان برای حل مشکل آبی، نمیگذرد. حالا گفته او بهعنوان یکی از عالیترین مقامات کشور میتواند در مذاکرات آبی کشور از سوی طرف مقابل، مورد بهرهبرداری قرار گیرد. کارشناسان معتقد هستند درحالحاضر در مقوله مدیریت و سیاستگذاری آب در کشور هماهنگی کافی به چشم نمیخورد و همین امر میتواند ایجاد مشکل کند. پیشتر اسحاق جهانگیری، معاوناول ریاستجمهوری، هم سخنی مشابه گفته بود. به گفته جهانگیری: «ممکن است آب شرب را از بیرون مرزها یا انتقال از خزر و خلیجفارس تأمین کنیم». او که در لابهلای همین اظهارنظرها، سخن از دیپلماسی قوی برای احقاق حق مردم ایران در نقاط مختلف کشور (مرزها) و تعیین دقیق حقابه آنها به میان آورد، به تجربه سایر کشورها هم اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از کشورها آب شرب موردنیاز از طریق دریاها و آبشیرینکنها تأمین میشود». این سخنان از سوی این دو مقام مسئول کشور در مورد آبهای مرزی و حقابهها، به نظر میرسد با نادیدهگرفتن تبعات آن بیان میشود. دکترین مشخص در زمینه بهرهبرداری از آبهای مرزی نداریم حجت میانآبادی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه، در این زمینه به «شرق» میگوید: «یکی از مشکلات و مسائل هیدروپليتیک ایران آن است که هنوز دکترین مشخصی را در عمل در بهرهبرداری از آبهای مشترک کشور طراحی و تدوین نکردهایم. به گفته این کارشناس دیپلماسی آب، تا زمانی که نگاهی جامع به بحث آبهای فرامرزی نداشته باشیم و دکترین مشخصي بر سر بهرهبرداری از منابع آبهای مرزی با توجه به دکترینهای پذیرفتهشده بینالمللی تعریف یا بازطراحی نکنیم، به قطع یقین با مشکلاتی روبهرو خواهیم شد. این پژوهشگر معتقد است: «عدم دکترین مشخص در بهرهبرداری از آبهای مرزی در نقاط مختلف کشور و سیاستگذاری مناسب متولیان بر اساس این دکترین، میتواند در ظاهر نشاندهنده عدم هماهنگی بین دستگاهها و همچنین سیاستهای در حال پیگیری باشد و ابهامات جدیاي را ایجاد کند. بنابراین اگر بخواهیم هوشمندانه عمل کنیم، ابتدا باید بهصورت بنیادی به موضوع مدیریت منابع آب و هیدروپليتیک ورود پیدا کرده تا اقدامات ما نهتنها بیانگر ناهماهنگی در بخشهای مختلف کشور نباشد، بلکه بتواند مکمل هم بوده و در زمینه امنیت آب پایدار در مناطق مرزی با توجه به قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی آب، گام برداریم». پیشتر این کارشناس در زمینه سخنان معاوناول ریاستجمهوری هم گفته بود: «آقای جهانگیری در حالی سخن از دیپلماسی قوی برای احقاق حقابه کشور و آغاز نهضت سدسازی روي رودخانههای مرزی برای مهار آبهای مرزی به میان آوردهاند که مسئولان کشور بهطور رسمی بارها از سدسازیهای ترکیه و افغانستان انتقاد کردهاند. اینگونه صحبتها بهشدت در مجامع بینالمللی برای کشور هزینهزا خواهد بود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.