|

بی‌عملی برای بهبود اقتصادی

سیداحمد میرمطهری .اقتصاددان

در خبرها آمده است اقدامات اقتصادی و نقشه راه برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی در فهرستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و وزارتخانه مذکور بدون درنگی از صدور این ابلاغیه قدردانی و تشکر کرده است. تا اینجای کار، به‌طور خلاصه یعنی ادای تعارفات اداری متداول که این روزها متعارف شده، ولی تشکر و قدردانی در غیاب «نقشه راه مبتنی بر ادبیات علم اقتصاد»؛ جای تأمل دارد؟ درباره نحوه بهبود شرایط اقتصاد ملی مطالب مختلف و زیادی نوشته شده است. منظور صاحب این قلم، تکرار مکررات نیست و از پیچیدن نسخه‌های تک‌بعدی برای چاره‌جویی این مهم اکراه دارد، ولی از میان دیدگاه‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط با دستگاه‌های اقتصادی، این‌طور برمی‌آید که تعریف مشترکی در میان متصدیان اقتصادی از دلایل ایجاد رکود و مدیریت عبور از این شرایط، وجود ندارد. هرکدام از منظر دستگاه تحت تصدی خود به موضوع نگاه کرده و سعی می‌کنند در دامن عوارض تصمیمات خروج از رکود نیفتند. در تاریخ علم اقتصاد برای رکود، علل وقوع، پیامدها و نحوه خروج از آن؛ شواهد بسیاری برای تمثیل وجود دارد. از رکودهایی که در برخی کشور‌ها به صورت عمدی از طریق اعمال نرخ‌های بالای بهره ایجاد شده و بعدها گریبان اقتصاد ملی آنها را گرفته، تا اتخاذ سیاست‌های عمدتا پولی نامناسب که به جای بهبود اوضاع، خود موجد رکود و تشدید آن شده‌اند. از دیدگاه نظری، معمولا افزایش تقاضا و تحریک آن، یکی از راه‌ها شناخته‌شده کمک به خروج از رکود است. کشورهایی بودند که با کاهش نرخ بهره به رشد اقتصادی بالاتری دست یافتند، ولی آیا اتخاذ این رویکرد به بهای کاهش ارزش پول ملی، آن هم مقدم بر تقلیل نرخ بهره، مطلوب است؟! نکته کلیدی که نباید از نظر دور داشت، این است که سیاست‌ها خروج از رکود، اصولا در کدام ساختار اقتصادی جواب مطلوب می‌دهد. مثلا اگر کشوری با کسری بودجه ساختاری مواجه است، آیا پایین‌آوردن نرخ بهره، ممکن است واکنشی مثبت به آن باشد و راه‌حلی برای این موضوع خواهد بود؟ استفاده از ابزار نرخ بهره و کاهش آن، شاید یکی از راهکارها باشد، ولی همان‌طوری که اشاره شد، مشروط بر آن است که به نوسان‌های ارزش پول ملی بی‌اعتنا نباشد و به آن اهمیت دهد. یا اگر حجم نقدینگی در اقتصاد را افزایش می‌دهیم، باید بدانیم ناچاریم دست به واردات سنگین بزنیم که در نهایت منجر به وابستگی اقتصادی می‌شود و هزینه‌های آن را هم باید تحمل کنیم. به بیانی، سیاست‌های اقتصادی مدیریت خروج از رکود، جمع اضداد است و هر دستاوردی هزینه سنگینی در بخش و نقطه‌ای دیگر از اقتصاد به همراه دارد، اما باید تصمیمات ما در این برهه آگاهانه و کم‌هزینه‌ترین باشد. سخن آخر آنکه در ادبیات علم اقتصاد، فقط کاهش نرخ بی‌کاری نشانه بهبود اقتصادی است و لاغیر. هر دستاوردی که باشد، باید با این شاخص (کاهش نرخ بی‌کاری) ارزیابی شود. ناهمسویی سیاست‌های پولی مناسب با شرایط اقتصادی کنونی کشور، منجر به بی‌عملی در بهبود اقتصاد ملی می‌شود. اقتصادی که از ترس تورم متوقف شده، بعید است به‌سادگی به حرکت درآید و رشد را تجربه کند، مگر آنکه متصدیان مسئول به تعریف مشترکی از خواسته‌های خود برای خروج از رکود و راه‌حل‌های مطلوب آن برسند. در جست‌وجوی چاره به‌نظر می‌رسد بیشتر باید به نقش بانک مرکزی بها داد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.