جفا به سپردهگذاران
وسعت تجمع و اعتراض سپردهگذاران، از اقدام بانك مركزي با مجوز صادره به منظور بالاكشيدن پول مردم، آنهم از مدعيان بيعمل است. قبل از بهكارگيري كلمه غيرمجاز و قبل از نگارش، كمي هم تحقيق ميكرديد، دچار سوءبرداشت نميشديد. اين مردم ديرزماني است كه بر اثر سوءمديريت مديران، بهاي سنگين استمرار بر جلوس مناصب تعدادي ويژهخوار را ميپردازند. به نظر شما اختلاسهاي كلان، افزايش حجم نقدينگي، بيانضباطي هزينهها، بدهي دولت به بانك مركزي و ساير بانكها، حقوقهاي نجومي و بدهي دولت به صندوقهاي بازنشستگي موجب كاهش رفاه اجتماعي شده، يا مطالبه حقوق و قانوني جمع كثيري از اين مردم مسلمان كه با بسترسازي بانك مركزي كل ماحصل يك عمر تلاششان را از بین بردند. نياز نيست دست در جيب خزانه بكنند، كافي است دست در جيب آقازادههاي تسهيلاتبگير بكنند و نسبت به بازپرداخت تسهيلات اقدام كنند. تيزي و تندي شعارها از ظلم و جفاي رواداشته از سوي آناني است كه مدعي رعايت حقوق شهروندي بودند. حقوق شهروندي پيشكشتان، سپردههاي مردم را نخوريد. دوستان شما، زندگي ما را چپاول كردند حق اعتراض مدني مصرحه در قانون اساسي را هم ميخواهيد سلب كنيد؟ سودهاي ٤٠ و٥٠ درصدي در كاسپين ما سراغ نداريم لطفا اسناد اين ادعا را منتشر كنيد؛ اما سراغ داريم كه تعدادی آقازاده چطور و چگونه و با چه نرخي تسهيلات گرفتهاند و تاكنون پس ندادهاند. آناني بايد شرمنده باشند كه وام ارزي با كارمزد يك درصد گرفتهاند و در بانك داخلي ميرداماد با سود ٢٤ درصد سپرده كردهاند. ريسك سيستماتيك ناشي از سياستهاي پولي و ارزي با ريسك غيرسيستماتيك متفاوت است و قطعا نتايج آن هم مشابه نيست. لطفا بفرماييد كدام نهاد مستقل تاكنون مبادرت به انتشار درجات ريسكهاي مؤسسات مالي و بانكي کرده كه سپردهگذاران با شفافيت اطلاعات اقدام به پذيرش ريسك ناشي از تصميمگيري خود باشند. با توجه به اينكه نگارنده خود را در مقام يك قاضي پنداشته، يك سؤال دارم؛ بر اساس قانون و مقررات، سهامدارها در سود و زيان مؤسسه سهيم هستند يا سپردهگذاران؟ بد نيست نيمنگاهي به مجامع بانكها و صورتهاي مالي آنها بيندازيد. در آنجا چهكسي مقصر است پس چرا كسري بانكها را به سپردهگذاران منتقل نکردند. مشکل ساختاري و عملكردي بانك مركزي را نسبتدادن به يك مؤسسه، غيرعقلايي است. سيستم پولي و بانكي كشور بنا نهاده شده توسط بانك مركزي بر اساس بازي پونزي اداره ميشود، هركدام از بانكها با هجوم سپردهگذاران روبهرو شوند، قطعا سرنوشت بدتري از كاسپين در انتظار آنان خواهد بود. آيا اگر در كاسپين سود انباشته تقسيمنشده وجود داشت، سهامداران حاضر بودند با سپردهگذاران شريك شوند. اگر فرشتگان مجوز نداشته، بانك مركزي طبق قانون مكلف به جلوگيري از جذب سپرده بوده و اگر مجوز داشته، مكلف به نظارت دقيق و قابلاستناد بوده در هر دو حالت، تقصير كرده است. چنانچه نگارنده اين مقاله داراي سوگيري جناحي يا انتفاع اقتصادي نيست، صرفا به منظور كشف حقيقت ماجرا بد نيست به اسناد و مدارك روشنتر از آفتاب نزد سپردهگذاران نگاهي بيندازید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.