در پاسخ به گزارش «مطالبهگري کاسپينيها به قيمت کاهش رفاه مردم»
سود 50درصدي مربوط به مؤسسات غيرمجاز است
تجمعي که روز يکشنبه سپردهگذاران کاسپين در اعتراض به پرداختنشدن مطالباتشان برگزار کردند، منجر به تهيه گزارشي شد که به آسيبشناسي چاپ پول براي پرداخت اين مطالبات اشاره داشت که تبعات تورمي دارد. در انتشار اين گزارش، برخي ابهامات واکنش سپردهگذاران اين مؤسسه مالي و اعتباري را به دنبال داشت که به اين طريق اصلاح ميشود. ذکر پرداخت سود 40 تا 50درصدي برخي مؤسسات مالي غيرمجاز که در بازار غيرمتشکل پولي با اين حربه اقدام به جذب سپرده کردهاند، اين ذهنيت را براي خوانندگان ايجاد کرده است که اين مبالغ سود مربوط به مؤسسه کاسپين بوده است. حال آنکه منظور، پرداخت اين مبالغ از سوي برخي «مؤسسات غيرمجاز» است که ولياله سيف، رئيسکل بانک مرکزي، در گفتوگو با شبکه خبر به آن اشاره کرده بود که بهاينترتيب، اصلاح شده و برای ايجاد ابهامات، از سپردهگذاران کاسپين عذرخواهي ميشود. مؤسسه کاسپين بيرونآمده از دل هفت مؤسسه مالي ادغامشده است که از 27 اسفند 1394 با نام کاسپين از بانک مرکزي مجوز گرفت؛ اما شايعشدن برخي موضوعات مبني بر ناتواني اين مؤسسه در پرداخت سپردهها، آذر 1395، منجر به مراجعه سپردهگذاران و درخواست سپردههايشان شد که اين مراجعه فراگير بهطور کلي منجر به مسدودشدن تمامي حسابها شد. پس از اين ماجرا، بانک مرکزي مسئول پرداخت مطالبات سپردهگذاران شد و مقرر شد در ازاي اموال شناساييشده از اين مؤسسه، نسبت به پرداخت اقدام شود؛ اما نکته اين بود که از هشتهزار و 600 ميليارد تومان سپرده جذبشده در مرحله اول، تنها سههزارو 100 ميليارد تومان دارايي شناسايي و در مرحله بعد داراييهاي منتسب به اين مؤسسه، چهار هزار ميليارد تومان اعلام شد. برايناساس، چهارهزارو 600 ميليارد تومان از سپردهها مابازايي در داراييها ندارد. با اين وجود، بر اساس تصميم اخير قوه قضائيه، بانک مرکزي بايد خط اعتباريای براي پرداخت مطالبات سپردهگذاران باز کرده و نسبت به بازگرداندن اين مطالبات اقدام کند. از سوي ديگر، مجلس نيز با تصويب ماده 236، بانک مرکزي را در جريان مؤسسه کاسپين مقصر شناخته است. 10 ماه از مسدودشدن سپردههاي کاسپينيها ميگذرد. پرداختها اگرچه به گفته بانک مرکزي از مبالغ خرد آغاز شده و 960 ميليارد تومان از آن تاکنون پرداخت شده است؛ اما سپردهگذاران معتقدند هنوز پرداختي به آنها صورت نگرفته است. غلامي، يکي از سپردهگذاران کاسپين، در تماس تلفني با روزنامه به سود 22درصدي قراردادهشده کاسپين اشاره کرد و گفت: من ابتدا در فرشتگان که بعدها به کاسپين تبديل شد، حساب باز کردم و نهايت سودي که براي حساب بلندمدت به من اعلام شد، 25 درصد سالانه بود. هرچند فرشتگان مجوز نداشت؛ اما اين توقع که مردم بايد بدانند کدام مؤسسه مجوز دارد و کدام ندارد، توقع بيجايي نيست. او اظهار کرد: بسياري از سپردهگذاران ميانگين سن بالايي دارند و انتظار پيگيريهاي اينترنتي از آنها منطقي نيست؛ ضمن آنکه بانک مرکزي در گذشته نسبت به غيرمجازها بياعتنا بود. غلامي تأکيد کرد: درحالحاضر ما سپردهگذار مؤسسه مجوزدار کاسپين هستيم که بازپرداخت چهارهزارو 600 ميليارد تومان از مطالبات سپردهگذاران با ابهام مواجه است. يکي ديگر از سپردهگذاران نيز نوشت: آنطور که از نوشته روزنامه «شرق» متبادر ميشود، آن است که کاسپينيها افراد متخلف و مقصري بودهاند که ميخواهند تاوان تقصيرات خويش را از جيب بانک مرکزي و در نهايت مردم جبران کنند. در حالي که برعکس، اين بانک مرکزي است که مقصر ماجراست. دليل اصلي اين ادعاي کاسپينيها، رأي 183 نماينده محترم مجلس از احزاب مختلف در تأييد تخلفات بانک مرکزي و دولت در قضيه کاسپين و ارجاع آن تحت لواي ماده 236 آييننامه داخلي مجلس به قوه قضائيه است. بديهي است آن کسي که مقصر است بايد تاوان دهد. همچنين نماينده سپردهگذاران کاسپين نيز در واکنش به گزارش روز گذشته روزنامه «شرق»، پاسخي را ارسال کرده است كه عينا در ادامه ميخوانيد:
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.