مغاير قانون اساسي
نعمت احمدی
حکایت صدور دستور موقت دیوان عالی مبنی بر عدم حضور نماینده منتخب در شورای شهر یزد، یک قصه پرغصه است. به باور من این اتفاق به حوادث انتخاباتیِ چندساله اخیر بازمیگردد. نتیجهای که از این انتخابات به دست آمد، مورد قبول یک جناح از جناحهای ادارهکننده کشور نبود. در انتخابات مجلس تهران، لیست امید تماما رأی آورد. در انتخابات ریاستجمهوری، جناح راست با تمام قدرت وارد عرصه انتخابات شد و باورشان نمیشد که نماینده موردنظرشان رأی نیاورد. شورای نگهبان در اين دوره به تنها انتخاباتی که در آن نقش ندارد- انتخابات شوراها- توجه کرد. بنا بر اصول قانون اساسی، نظارت بر انتخابات خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری بر عهده شورای نگهبان است. در این بین انتخابات شورای شهر از اين قاعده مستثناست. قبل از انتخابات شورای شهر و روستا، دبیر شورای نگهبان دستورالعملی صادر کردند که از نظر حقوقی در صلاحیت شورای نگهبان نبود؛ چون انتخابات شوراهای شهر و روستا زیرمجموعه شورای نگهبان نیست که دبیر شورای نگهبان این صلاحیت را داشته باشد تا راجع به شوراها و انتخابات آن اظهارنظر کند. اصل ۱۰۰ قانون اساسی که مربوط به شوراهاست، در کنار قانون عادی مربوط به شوراها، از نامنویسی و تأیید صلاحیت تا نظارت و گزارش تأیید انتخابات شوراها را به مجلس و هیئتی که مجلس تعیین میکند واگذار کرده است. بنابراين دستورالعملی که دبیر شورای نگهبان نوشتهاند، از صلاحیت شورای نگهبان خارج است و مغایر اصول ۱۹، ۲۰ و فصل سوم قانون اساسی است. در این قوانین همه افراد فارغ از مذهب، قوم و زبانی که دارند، در مقابل قانون یکسان هستند.
این حرف که در جایی که اکثریت مسلمان هستند فرد غیرمسلمان نمیتواند در انتخابات شورای شهر و روستا نامزد شود، مغایر قانون اساسی است. در قانون اساسی ما این اصل استثنایی از مشروطه تا الان وجود دارد که اقلیتهای دینی شناختهشده- مسیحیت، یهود و زرتشتی- فارغ از تعداد و جمعیتشان در مجلس نماینده داشته باشند. در مجلس که قانونگذاری میکنند، قانون اساسی به صراحت حضورشان را مغایر با شرع و منافع ملی ندانسته است، در شوراها که قانونگذاری نمیکنند! بنابراين چنین نگاهی به این شخص که نه قانونگذاری که عهدهدار تصمیمگیریهایِ اداری یک شهر است و منتخب مردم، مغایر قانون اساسی است. اما آنچه اتفاق افتاد زمانی برای نامنویسی بهمنظور شرکت در انتخابات شوراها تعیین شد. هیئتی از طرف مجلس برای نظارت بر انتخابات مشخص شد. این هيئت سوابق نامزدها را از مراجع چهارگانه گرفتند و آنانی که سوءسابقهای نداشتند که بنا بر آن از حقوق اجتماعیشان محروم شوند، وارد رقابت شدند. اسامی این افراد به فرمانداریها ابلاغ و انتخابات برگزار شد. مردم رأی دادند و انتخابات هم تأیید شد. در تاریخ خواهد ماند که با وجود اینکه شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر و روستا نقشي نداشت، این نگاه را به انتخابات متوجه کرد. دیوان عدالت در حال حاضر دستور موقت صادر کرده است. به باور من خود دیوان عدالت باید از این دستورالعمل عدول کند؛ چون این دستورالعمل مغایر قانون اساسی و قانون عالی ناظر بر انتخابات شوراهاست و هم به این خاطر که دستورالعملِ دبیر شورای نگهبان مغایرِ روح کلی قانون اساسی است. امیدوارم بزرگان در این مسئله ورود کنند و این موضوع را که مغایر حقوق مردم- ذیل فصل سوم قانون اساسی- است، برطرف کنند تا این اتفاق در سابقه تاریخی ما نماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.