ساز ناهماهنگ در دیپلماسی اقتصادی
دکتر روحانی در انتهای سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر وجود شرایط مناسب و استقبال ایران از سرمایهگذاری خارجی تأکید و بر این مهم توصیه کرد. پیام این گفته در زمانی که ادامه برجام و تأیید ضرورت آن به وسیله همه دولتها و مخالفان درونی که دستکمی از ترامپ ندارند، مطرح است. از نیاز ایران به ورود سرمایهگذار و سرمایه خارجی با همه مقاومتهای غیراصولی که تاکنون در برابر آن شده به گواهی دلسوزان وطن راهگشای شرایط سخت دولت در زمینههای اقتصادی، درآمد ملی، بیکاری، حفظ ارزش پول ملی و نکاتی بنیادی در دور دوم ریاستجمهوری ایشان حکایت دارد. دراینباره باید گفت دیپلماسی اقتصادی هر کشور نقش مهمی در پویش و پایداری مناسبات اقتصادی کشورها با یکدیگر بازی میکند و مؤلفههای برونگرایی اقتصادی- به معنای دراختیارگرفتن سهمی در بازارهای جهانی- آنها به شمار میآید. از چالشهای اقتصادی ایران هم یکی همین فقدان برونگرایی و حضورنداشتن در بازارهای جهانی است که بخشی از این مشکل وابسته به ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور است که در برنامههای وزارت امور خارجه و متولیان این مهم آنچنانکه انتظار میرفت، به آن پرداخته نشده است. به دلایل روشن دستگاه و سیاستهای دیپلماتیک و مناسبات خارجی کشورمان در شرایط کنونی شفاف و باثبات نیست و با دخالت جریانها و افراد با همه ثبات مدیریت آقای ظریف متأسفانه از یکنواختی لازم مبتنی بر علوم مدون این مقوله بسیار اساسی برخوردار نیست. یکی از دلایل ناکارآمدی در فراهمآوردن سرمایه اجتماعی و اعتماد بهعنوان زمینه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی در نزد سایر کشورها و بهویژه کشورهای منطقه و همسایگان ایران همین شرایط است؛ بهگونهای که هر بار فرصتی برای توسعه بازرگانی ایران به وجود میآید، به طور نمونه آسیای میانه، جمهوری آذربایجان و روسیه؛ اما به علت ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی و سایر عوامل سیاسی و اقتصادی بر باد میرود. بازار عراق -یعنی کشوری که مسئولانش بهدستآوردن قدرت را مدیون ایران هستند- نمونه گویایی از ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ما به شمار میرود. مناقشه درباره کارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران، در ماههای اخیر و بهویژه پس از کاهش صادرات کالاهای ایران به عراق بالا گرفته، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز میگوید: کمتوجهیها نسبت به حفظ بازارهای تجاری به میزانی رسیده که اکنون صادرات سالانه کالا از ایران به عراق از 10 میلیارد دلار به شش میلیارد دلار کاهش یافته و به دستگاههای اجرائی ذیربط توصیه میکند دلایل کاهش صادرات به عراق را بررسی دقیق کرده و برای رفع مشکل چارهاندیشی کنند. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، ضمن اشاره به اینکه اخیرا ویزاهای مدتدار تجاری برای تجار ایرانی حذف شده، میگوید: سفیر عراق در این رابطه همکاری ندارد و میگویند اگر بازرگان ایران با دولت عراق قرارداد تجاری داشته باشد، به آن ویزای تجاری تعلق میگیرد؛ درحالیکه پروژههای دولتی عراق به دلیل شرایط این کشور تقریبا متوقف است و بازرگان ایران با دولت عراق قرارداد ندارد... . اینگونه برخوردکردن با تجار ایرانی از سوی دولت عراق به دلیل ارتباطات فرهنگی، دینی و مذهبی حاکم بین دو کشور و همچنین نقش ایران در مبارزه با داعش از سوی عراق بسیاری سؤالات را بدون پاسخ میگذارد. او میگوید برخی از مشکلاتی که در تجارت ایران با عراق به وجود میآید، ناشی از آن است که برخی افراد ازجمله مسئولان، مقامات و بازرگانان مطرح در کشور عراق در این تجارت ذینفع نیستند و میافزاید: «این در حالی است که همین افراد در تجارت با ترکیه، اردن و عربستان ممکن است ذینفع باشند و تجارت برای تجار این کشورها را تسهیل میکنند» و به برخی از کارشکنیها به این شکل اشاره میکند: «بهعنوان مثال از اواخر سال ۲۰۱۶ دولت عراق یکباره تعرفههای کالاهای وارداتی ایران به این کشور را ۳۰ درصد افزایش داد». پیامد چنین تنگناها و مشکلاتی زیان صادرکنندگان ایرانی به عراق و ازدستدادن بازار این کشور است. حمید حسینی، از چهرههای شاخص ادوار اتاق بازرگانی، میگوید: «ما به دنبال یافتن افراد ذینفوذ در عراق هستیم تا بتوانیم منافعی را برای آنها در تجارت ایران با عراق ایجاد کنیم. اگر چنین اقدامی را انجام ندهیم، کارشکنی در تجارت با این کشور همچنان ادامه دارد». آیا این روشها میتواند در غیبت دیپلماسی اقتصادی کارآمد مؤثر باشد؟ در نبود سرمایه اجتماعی بینالمللی و اعتبار پایدار در نزد کشورها به نظر نمیرسد که با بهکارگیری چنین شیوهای بازاری را در اختیار گرفت؛ بنابراین هرچند ممکن است که مقامات بالای عراقی و مقامات محلی آن کشور روند سقوط صدام حسین، کسب قدرت و بالاخره جنگ با مخالفانشان و داعش از کمکهای بیدریغ ایران بهره برده باشند؛ اما در مناسبات بازرگانی کسب مزیت و منافع خود را در اولویت قرار میدهند. چنین نگاه و استدلالی تنها مربوط به مقامات عراقی نیست. قاعده بازی تأمین منافع سیاسی و اقتصادی همین است. مگر میتواند در شرایط بحران سیاسی و جنگ قدرت به مقامات جریانهای سیاسی-مذهبی یک کشور کمک کرد و در دوره آرامش از آنها خواست تا کالاهایی را که قدرت رقابت ندارند، بخرند؟ عراق در دوران نهچندان دور نیازمند کمکهای ایران بود؛ اما با عادیشدن اوضاع سیاسی و اقتصادی این دیگر رقابت است که عامل تعیینکننده واردات است. سیدمصطفی موسوی، عضو هیئتمدیره انجمن صادرکنندگان ایران، دراینباره میگوید: «متأسفانه هر روز وضعیت صادرات ما به این کشور وخیمتر میشود و به جایی رسیدهایم که دیگر عراق به ما احتیاج ندارد؛ بلکه این ما هستیم که به آنها احتیاج داریم. شرایط رقابت شرکتهای ایران با عراقی اصلا مساعد نیست. باید دیپلماسی اقتصادی خود را فعال کنیم»؛ اما به نظر نمیرسد که لابی صادراتی در بلندمدت و در بازار پررقابت بینالمللی چندان کارآمد باشد. ازاینروست که با عادیشدن وضعیت عراق رفتار مقامات عراقی نسبت به بازرگانان ایرانی دگرگون میشود و چهره غیردوستانه میگیرد. مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) به خبرگزاری ایرنا میگوید: «عراق در حوزه نفوذ سیاسی ایران است... و این کشور «بازاری مستعد» و شرایط بسیار خوبی دارد، اما عراقیها پروژههای خود را بهراحتی به شرکتهای غیرایرانی واگذار میکنند... عراقیها آنطور که با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها، از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کرهجنوبی و... رفتار میکنند، با ایرانیها رفتار نمیکنند و درعوض بسیار طلبکارانه برخورد میکنند». بنابراین به نظر میرسد که اعطای انواع امتیازات به مقامات عراقی و «کمک» به آنها برای بهچنگآوردن قدرت و همچنین لابی دیپلماسی اقتصادی حکومت ایران در عراق ناکام مانده است. با مثالی که بهطور نمونه و به تفصیل به آن پرداختیم، آن هم در مورد کشور کوچک و گرفتار عراق در همسایگی با همه ارتباطات مادی و معنوی، بهصراحت باید گفت دیپلماسی ایران و دستگاه مربوطه آن با همه کوشش و خواسته آگاهانه منسجم و یکدست نیست. بخشی که دیوانسالارانه و میراث گذشته است تا حدی در چارچوب مناسبات عرفی فعال بوده. بخشهای دیگر عمدتا در انطباق دیدگاههای سیاسی و بلندپروازانه فعال است که در کشورهایی مانند عراق، لبنان و سوریه و حتی سایر نقاط مهم دنیا تأثیرگذار است و ساز آن با دستگاه دیپلماسی اقتصادی نمیخواند. آنچه بهاختصار اشاره شد، از دید دولت فعلی به یقین پوشیده نیست و گریز از آن در رابطه با اهداف اقتصادی کابینه فعلی از اولویت کامل برخوردار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.