بررسی دستور رئیسجمهور برای تسهیل سرمایهگذاری در حوزه پسماند
لایحهای برای طلای کثیف
شرق: به «طلای کثیف» مشهور است و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته دنیا منبع تولید درآمد و انرژی است، از سوختنش برق و گاز تهیه میشود و از تفکیک و بازیافتش مواد اولیه برای تولید دوباره. صحبت از زباله است. در ایران اما طلای کثیف نهتنها درآمدی ندارد بلکه بهغیر از هزینههای چند هزار میلیارد تومانی سالانه که برای جمعآوری و دفن و تخلیه آن صرف میشود آسیبهای غیرقابل جبرانی به محیطزیست و طبیعت و سلامت انسان هم وارد میکند چراکه هنوز بیشتر از 90 درصد زباله تولیدی در شهر و روستاهای ایران صرفا به روشهای سنتی یا زیر زمین دفن میشود یا در محلهای مشخصی تخلیه شده و به امان خدا رها میشود. در این سالها اما معضل زبالهها آنقدر بزرگ شد که حالا بالاترین مقام اجرائی کشور با ارسال لایحهای به مجلس به مصاف این معضل رفته است. عنوان لایحه «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی» است. لایحهای که رئیسجمهوری آن را برای سپريكردن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «با عنایت به وضعیت نامناسب مدیریت پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و با هدف ترویج و تشویق استفاده از فناوریهای نوین توسط بخش غیردولتی جهت سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات تبدیل پسماند و حفظ محیطزیست این لایحه ارسال میشود». لایحهای که در ماده یک آن اینطور آمده است: بهمنظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایهگذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی از جمله زبالهسوزی، گازیسازی، هاضم بیهوازی و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد در هر سال تعیین میشود. بخش دیگری از تسهیلات و شرایطی که برای فراهمسازی سرمایهگذاری در این حوزه در نظر گرفته شده نیز در ماده چهارم این لایحه شرح داده شده است: «سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول مالیات با نرخ صفر درصد و معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود». و در ماده پنج این لایحه نیز به منظور کمک به اجرای دقیق و اصولی مدیریت پسماند، کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمعآوری، پردازش، بازیافت و دفع را که محصول و فرایندهای تولیدی آنها منطبق با الزامات فنی و زیستمحیطی است براساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. چرا شمال؟ در این لایحه استانهای ساحلی در اولویت قرار داده شدند. دلایل این اولویت را میتوان در آمار زیر جستوجو کرد. براساس آماری که چندی پیش معاون سازمان جنگلها و مراتع اعلام کرد روزانه فقط حدود هفت هزار تن زباله در جنگلهای شمال کشور دفن میشود که ۷۵۳ هزار تن شیرآبه مضر به حال درختان تولید میشود. جزئیات این آمار به تفکیک اینگونه است: «روزانه سه هزار و 150 تن زباله در استان مازندران، دو هزار تن در استان گیلان و هزارو 100 تن در استان گلستان تولید میشود که این رقم در ایام تعطیل به سه برابر افزایش مییابد و در همین راستا 51 منطقه برای دپوی زباله استانهای شمالی در نظر گرفته شده که 39 مورد آن مربوط به عرصههای جنگلی و بقیه در عرصههای منابع طبیعی است. بههمیندلیل هم 471 هکتار از اراضی جنگلهای شمال در تخریب ناشی از دپوی زباله قرار دارند و دیگر آنکه روزانه 753 هزار لیتر شیرآبه از این زبالهها تولید میشود که آبهای پاییندستی را تحتتأثیر قرار میدهد». این در حالی است که طبق ماده 4 آیین نامه اجرائی مدیریت پسماندها تا پایان سال 92 باید همه زبالهها به شکل تفکیک جمعآوری میشد. علاوهبراین، براساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید تا پایان سال چهارم این برنامه نیز دفن تمامی زبالهها از عرصههای جنگلی و مرتعی خارج میشد اما هنوز هیچ خبری از اجرای آن نیست. در جزئیات لایحه «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی» از تسهیل شرایط برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در این زمینه صحبت شده است. حال باید در انتظار ماند و دید آیا مشوقهایی که دولت در این زمینه تدارک دیده است سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای ورود به این عرصه به نظر غیرجذاب ترغیب خواهد کرد یا خیر؟ لایحهای که در صورت اجرا و و مورد استقبال واقعشدن هم میتواند زباله را بهعنوان طلای کثیف به منبعی برای درآمد و انرژی بدل کند و هم طبیعت و محیط زیست کشور را از معضل هولناک آسیبهای زبالهها نجات دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.