|

آسیب‌های نظام پارلمانی

محمدجواد فتحی- عضو کمیسیو قضائي مجلس

قدیمی‌ترین مدل نظام پارلمانی، بریتانیاست که در آن رئیس حزب پیروز انتخابات، رئيس دولت مي‌شود. پس اولین لازمه نظام پارلمانی وجود احزاب قوي است که در كشور ما وجود ندارد؛ به‌همين‌دليل بحث از نظر من منتفی است. در نظام پارلمانی رئيس دولت از رئيس کشور مجزاست. مثلا رئيس کشور ملکه یا پادشاه است که رئيس دولت می‌شود نخست‌وزیر. در نظام پارلمانی اصل تفکیک قوا به شکل نسبی پذیرفته شده و به‌طور مطلق پذیرفته نشده است. درحالی‌که در نظام ریاستی ما، اصل تفکیک قوا را به شکل مطلق می‌بینیم که مدل آن را در آمریکا می‌توان دید. در آنجا اعضای کابینه نیاز به رأی مجلس ندارند اما در نظام پارلمانی این نیاز وجود دارد؛ به‌همین‌علت نوعی دخالت قوه مقننه در قوه مجریه را می‌بینیم و به‌همین‌خاطر می‌گوییم تفکیک قوا در نظام پارلمانی، نسبی است. نظام دیگري که در کشورهای دنیا خیلی غلبه پیدا کرده و الگویش نظام حکومتی فرانسه است، نظام نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی است. یعنی درواقع رئيس حکومت و رئيس دولت یک نفر است. آنجا هم رئيس‌جمهور وجود دارد که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و هم اعضای دولت در مجلس رأی می‌گیرند. این نظامی است که غالب کشورهای دموکراتیک جهان به سمت آن رفته‌اند. در کشور ما یک تأسیس حقوقی، مستقل از این سه نظام است. علاوه بر فقدان احزاب در کشور -که رئيس حزب غالب و پیروز رئيس کابینه شود- مهم‌ترین مشکل این است که با شرايط موجود كشور ما، در نظام پارلماني حاکمیت مردم تضعیف می‌شود. اگر یک انتخاب مهم را از دست مردم خارج کنیم در واقع به نظام دموکراسی کشور آسیب زده‌ایم و از این جهت هم فکر می‌کنم شرایطش فراهم نیست. ضمن اینکه اقتضائات دیگری هم باید به وجود بیاید تا بتوانیم نظامی ایجاد کنیم که بتواند مشکلات و معضلات کشور را مرتفع کند.ایراد سیستم ما از حیث ساختار است. ایرادات ساختارمان را این نوع مدل‌ها نمی‌توانند مرتفع کنند. در واقع در بحث قوه مجریه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم در بُعد اقتصادی، متکفلین سیاست‌های اقتصادی منحصر در قوه مجریه نیستند؛ نهادهای دیگری هم هستند. در مسائل سیاست خارجی بازهم به نظر من متکفل وزارت خارجه نیست؛ مواضع سیاسی نظام از تریبون‌های مختلفی اعلام می‌شود؛ اینها ایرادات ساختاری هستند که به نظام آسیب می‌رساند. در مسائل فرهنگی هم مراجع تصمیم‌گیرنده در حوزه فرهنگ چقدر زیاد هستند. این ایرادات باید مرتفع بشوند و در قانون اساسی اصلاح شوند. یعنی از حیث قوه مجریه ایرادات اساسی تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تأثیرگذار بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. نتیجه‌ای می‌شود که به هیچ‌کدام از سیاست‌های کلی نظام دسترسی پیدا نمی‌کنیم و هیچ‌کدام از این مراجع هم خودشان را مسئول نهایی نمی‌دانند؛ برای هرکدام بالاخره جایی برای بهانه‌گیری است که بگویند ما کار را انجام دادیم و آنها جواب ندادند. درحالی‌که باید مدیریت واحد داشته باشند.فکر می‌کنم هنوز فاصله زیادی داریم و قانون اساسی در ابعاد مختلف نیاز به اصلاحات دارد؛ اختیارات قوه مجریه و نهادهای موازی که ایجاد شده‌اند؛ در بحث قوه مقننه که قانون‌گذار دوم نیاز داریم؛ و در مورد قوه قضائيه که به جای اینکه بپردازیم یک قاضی مستقل داشته باشیم، یک قوه قضائيه مستقل ایجاد کرده‌ایم که این نقض غرض است. چراکه واضعان قانون اساسی این غرض را نداشته‌اند. متفکرین حقوق عمومی هم که بحث از تفکیک قوا می‌کنند مانند مونتسکیو چنین غرضی نداشتند که قاضی مستقل نباشد و قوه قضائيه مستقل باشد.قانون اساسی از این جهات هم نیاز به اصلاحات دارد اما اصل نظام حکومتی به این شکل فعلی به نظر من تبدیلش به نظام پارلمانی یا نظام ریاستی، کار نپخته و خامی است که حتما ما را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.