گزارشگران مدام زير تيغ ادعاي نقض حريم خصوصي قرار دارند
تقابل حريم شخصي با نفع عمومي
نقض حريم خصوصي افراد يكي از دردسرهاي هميشگي براي روزنامهنگاران است. تقريبا هر كشوري براي خود قوانين حفظ حريم خصوصي دارد و قوانين بيشتر آنها طوري است كه تلاش ميكند موازنهاي بين حق حريم خصوصي افراد و منافع عمومي در آزادي مطبوعات ايجاد كند. بااينحال اغلب اين حقوق روبهروي هم قرار ميگيرند. در ايالات متحده مفهوم حق حريم خصوصي اولين بار در سال 1890 در مقالهاي در مجله «هاروارد لا ريويو» مطرح شد اما 15 سال طول كشيد تا دادگاهها آن را به رسميت بشناسند. اولين بار ديوان عالي ايالت جورجيا حق را به فردي داده بود كه عكس او بدون اجازهاش در آگهي تبليغاتي يك روزنامه منتشر شده بود. نقض حريم خصوصي شامل شركتها نميشود و منحصر به افراد است. چهرههاي عمومي در ادعا براي رعايت حق حريم خصوصي محدوديت دارند. مقامات فعلي و سابق دولتي، نامزدهاي سياسي و چهرههاي حوزه سرگرمي و ورزش عموما بهعنوان چهره عمومي در نظر گرفته ميشوند. به آنها توصيه شده كه خودشان را داوطلبانه در معرض بررسي دقيق قرار دهند و از حق حريم خصوصي خود صرفنظر كنند؛ دستكم در موضوعاتي كه ممكن است تأثيري روي توانايي آنها در اجراي وظايف عموميشان داشته باشند. با اينكه افراد معمولا ميتوانند مطالبه كنند كه حق حريم خصوصي آنها محفوظ بماند، اين حق مطلق نيست. براي مثال اگر كسي كه بهطور معمول يك چهره عمومي ارزيابي نميشود، به دليل مشاركتش در اتفاقی که ارزش خبري دارد، در نقطه تمركز رسانهاي قرار بگيرد، ممكن است مطالبه او براي حق حريم خصوصي محدود باشد.حق حريم خصوصي ميتواند از چهار طريق در رسانهها نقض شود: ورود بدون اجازه، انتشار اطلاعات خصوصي، نور كاذب و سوءاستفاده. ورود بدون اجازه ورود بدون اجازه مربوط به وقتي است كه يك نفر بهطور عمدي و بدون اجازه و به شكل فيزيكي يا غيرفيزيكي وارد خلوت يا قلمروي خصوصي يك شخص يا امور مربوط به او شود. دعاوي ورود بدون اجازه كه عليه مطبوعات انجام ميشود، اغلب روي جنبههاي فرايند جمعآوري اخبار متمركز ميشود. اين كار ميتواند شامل استفاده ناصحيح از ابزارهاي ضبط صدا يا تصوير هم باشد. ورود غيرمجاز به منازل افراد يا برخي از انواع روزنامهنگاري پاپاراتزي نيز ميتواند جزء اين شيوه از نقض حريم خصوصي باشد. مسئله در اينجا اين است كه اصلا مهم نيست وقتي ورود بدون اجازه به حريم خصوصي افراد انجام ميشود، اطلاعات بهدستآمده از اين طريق منتشر بشود يا نه. حتي اگر اطلاعات بهدستآمده از طريق ورود غيرمجاز انتشار نيابد هم اين امر يك كار غيرقانوني است و ذينفع ميتواند بابت اين كار شكايت كند. سناريوي متداولي براي تشريح اين اتفاق وجود دارد: فرد الف به بيماري نادري مبتلا شده كه كنجكاوي مردم را برانگيخته و در بيمارستان بستري شده است و فرد ب كه يك روزنامهنگار است به او تلفن ميكند و ميخواهد كه با او مصاحبهاي ترتيب بدهد اما فرد الف نميپذيرد كه او را ملاقات كند. سپس فرد ب به بيمارستان ميرود و وارد اتاق فرد الف ميشود و عكسي از او ميگيرد. در اين حالت فرد ب بدون اجازه وارد حريم خصوصي فرد الف شده است؛ فارغ از اين كه عكسي از فرد الف منتشر كند يا نه. انتشار اطلاعات خصوصي انتشار اطلاعات صحيح درباره زندگي خصوصي يك شخص كه ميتواند براي او ناراحتكننده باشد و منافع عمومي مشروعي هم پشت سر آن نيست، در برخي ايالتهاي آمريكا يك نوع نقض حريم خصوصي بهشمار ميرود. موجه و مشروعبودن ورود به حريم شخصي افراد اغلب با چگونگی بهدستآوردن اين اطلاعات و ميزان ارزش خبري آن تعيين ميشود و از يك جامعه تا جامعه ديگر متفاوت است. بههمينترتيب افشاي حقايق خصوصي و جنجالي درباره اعمال جنسي يك فرد يا وضعيت سلامتي يا اقتصادي او ميتواند قسمي از نقض حريم خصوصي تعيين شود. گزارشدادن رويدادهاي خبري كه در ملأعام اتفاق ميافتد، بهطوركلي نقض حريم خصوصي بهشمار نميرود. براي مثال، دستگيري افراد داراي ارزش خبري تشخيص داده ميشود و بنابراين مطبوعات آزاد هستند كه بهطور صحيح آنها را گزارش بدهند. حتي امکان پیگیری عکسی که از لحظات خصوصي يك زوج در ملأعام ثبت ميشود، وجود ندارد و در دادگاهها معمولا افراد را زماني كه در مكاني عمومي اطلاعات شخصي آنها ثبت شده باشد، نميتوانند بهعنوان يك استثناي موجه مورد توجه قرار دهند و آنها نمیتوانند ادعاي نقض حريم خصوصي كنند. افشاگري عمومي درباره كودكان بهخصوص وضعيت پزشكي و درماني آنها نيز ممكن است موضوعي براي رسانهها در زمينه توجيه نقض حريم خصوصي باشد. يك مورد مشهور دراينباره اتفاقي است كه در سال 1990 رخ داد؛ در اين سال پدر يك دختر 9ساله از بيبيسي شكايت كرد كه در يكي از برنامههاي مستند خود درباره سوءاستفاده از كودكان، تصوير دخترش را نشان داده است. در اين برنامه دختر به مادرش ميگويد كه از سوی پدرش مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته است. دادگاه فدرال رأي داد كه اين كار يك مورد نقض حريم خصوصي بهشمار ميرود و امکان پیگیری ادعاي پدر عليه بيبيسي وجود دارد. در نهايت اين شبكه با پرداخت 175 هزار دلار با شاكي مصالحه كرد اما نپذيرفت نقض حريم خصوصي اتفاق افتاده است. انتشار اطلاعات خصوصي اسنادي كه عمومي محسوب ميشوند، از ابعاد پيچيده حوزه حريم خصوصي بهشمار ميرود. اگر اطلاعات از اسناد عمومي، مثل گواهي تولد، گزارش پليس يا فرايندهاي قضائي به دست بيايد، رسانهها معمولا متعهد به انتشار آن اطلاعات نيستند اما ميتوانند اين كار را بكنند. براي مثال يك روزنامه ميتواند فهرستي از افرادي را كه طلاق گرفتهاند، اگر اين فهرست از اسناد دادگاه بهدست آمده باشد، بدون اينكه در نظر بگيرند اين كار باعث ناراحتي آن افراد ميشود يا نه، منتشر كنند. بااينحال همه اطلاعاتي كه از نهادهاي عمومي بهدست آمده باشند، بخشي از اسناد عمومي بهحساب نميآيند. در برخي از ايالتهاي آمريكا، محدوديتهايي در عرضه اطلاعاتي مشخص وجود دارد، حتي اگر اين اطلاعات بخشي از اسناد عمومي باشد. اين محدوديتها با مهرومومكردن اسناد عمومي و كاهش دسترسي به فرايندهاي قضائي مشخص اعمال ميشود. با اين حال، در برخي از ايالتها اگر اطلاعات به طريقي قانوني درباره يك دغدغه عمومي از منابع دولتي به دست آيد و يك روزنامهنگار آن را منتشر كند، برخورد خيلي سختي با او انجام نميشود. در مورد اطلاعات بهدستآمده از اسناد عمومي، گزارشگران بايد بسيار مراقب باشند؛ براي نمونه، يادداشتهاي يك كارآگاه پليس قسمتي از گزارش رسمي پليس به شمار ميرود و ميتواند جزء اسناد عمومي نباشد. در چنين مواردي، گزارشگران نميتوانند اطلاعاتي را كه از آن سند نيمهرسمي كسب شده، منتشر كنند. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه ارزش خبريِ يك واقعيت خصوصي ميتواند بر اثر گذشت زمان تحت تأثير قرار بگيرد. ممكن است با انتشار اطلاعات خصوصيِ افرادي كه زماني سوءشهرت داشتهاند اما حالا از آنها اعاده حيثيت شده و به زندگي عادي بازگشتهاند، مشكلاتي پيش بيايد. مثلا براي ساخت يك مستند تاريخي، ممكن است از فيلمهايي استفاده شود كه گذشته ناخوشايند فردي را به تصوير ميكشد و روي نام نيك فعلي او تأثير ميگذارد. انتشار اطلاعات شخصي اين فرد، اگر يك چهره عمومي نباشد، مصداق نقض حريم خصوصي است. حتي اينكه اين فرد زماني يك چهره عمومي بوده اما حالا مدتهاست ديگر چهرهاي عمومي نيست نيز نميتواند باعث شود انتشار اطلاعات درباره گذشتهاش از سوي رسانهها مجاز باشد. البته بايد گفت در عرف حرفهاي، افشاي اطلاعات درباره مقامات رسمي و چهرههاي عمومي مشمول قواعد گذشت زمان نميشود. در زمينه انتشار اطلاعات خصوصي، بايد به معيارهاي اجتماعي هر جامعه نيز توجه كرد. حساسيت يك جامعه بايد هنگام تصميمگيري درباره اينكه آيا يك حقيقت شخصي بايد توسط رسانهها گزارش شود يا نه، مورد توجه قرار بگيرد. با اين حال، قوانين معمولا طوري طراحي نميشوند كه از حساسيتهايي دراينباره كه بيش از اندازه هستند، حمايت كنند. زماني كه انتشار اطلاعات خصوصي باعث شود يك رسانه به دادگاه فراخوانده شود، آن رسانه ميتواند براي دفاع از خود اثبات كند كه آن اطلاعات داراي ارزش خبري زياد و در مسير منافع عمومي بوده است. دادگاه ممكن است در تعيين اينكه اطلاعات منتشرشده داراي ارزش خبري بوده است، عوامل گوناگوني را مورد توجه قرار دهد. از جمله اين عوامل ميتوان به ارزش اجتماعي واقعيتهاي منتشرشده و ميزان دخالتي كه مطالب بهظاهر در امور شخصي افراد داشته، اشاره كرد و اينكه آيا فرد به طور خودخواسته موقعيت يك فرد داراي سوءشهرت در ميان عموم را به گردن گرفته يا نه. نور كاذب نور كاذب يك نوع نقض حريم خصوصي است و هنگامي رخ ميدهد كه اطلاعاتي كه درباره شخصي منتشر ميشود، اشتباه است يا فرد را زير يك نور كاذب تحت توجه قرار ميدهد كه اين وضعيت براي او بهشدت آزاردهنده يا مخرب است. با اينكه اين جرم خفيف مشابه افترا و هتك حرمت است اما با آن يكي نيست. مطلبي كه مشمول قواعد نور كاذب ميشود، نبايد لزوما يك مطلب افتراآميز باشد. اين نوع از نقض حريم خصوصي معمولا زماني رخ ميدهد كه يك نويسنده مطلب خود را در يك رسانه بيش از اندازه غليظ ميكند يا آن را تخيلي مينويسد يا از يك فيلم يا عكسي استفاده ميكند كه براي تصويريكردن مطلب خبري از آرشيو برداشته شده است. نور كاذب شامل شاخوبرگدادن به مطالب (مطالب و اطلاعات اشتباه كه به يك نوشته اضافه شده)، تحريف (چينش اطلاعات يا عكسها براي تأثيرگذاري نادرست) و تخيلينوشتن (ارجاع به افراد واقعي در مطالب داستاني يا استفاده از شخصيتهاي مبدلي كه افراد واقعي را بازنمايي ميكنند) ميشود. البته برخي دادگاهها هم هستند كه به طور كلي از محصولات داستاني حمايت ميكنند؛ حتي اگر افراد واقعي در آنها حضور داشته باشند. نوع ديگري از نقض حريم خصوصي در حقوق رسانهاي وجود دارد كه شبيه به نور كاذب است و به آن سوءاستفاده گفته ميشود. استفاده از نام افراد يا نامهايي شبيه به آنها براي مقاصد تجاري بدون رضايت فرد شامل اين نوع نقض حريم خصوصي ميشود. معمولا قوانين از افراد در مقابل ديگران، در زمينه بهرهگرفتن از مزيتهاي اختصاصي فرد حمايت ميكند. حتما هم لازم نيست نام كامل شخص در ميان باشد بلكه اگر نامي شبيه به يك فرد هم در يك مطلب رسانهاي يا محتواي داستاني يا فيلم مورد سوءاستفاده قرار بگيرد، به طوري كه فرد قابل شناسايي باشد، دادگاه پيگيري ادعاي سوءاستفاده از نام او را معتبر خواهد دانست. حتي در برخي از ايالتهاي آمريكا، دادگاهها در بحث حريم خصوصي «حق شهرت» را به رسميت ميشناسند. اين حق به چهرههاي معروف و عمومي و ستارهها اجازه ميدهد از استفاده تجاري از نامشان يا اسامي شبيه به نام آنها حفاظت كنند و نگذارند ديگر با نام آنها يا نامهاي مشابه آنها به منافع اقتصادي برسند. به معناي دقيقتر، استفاده از نام يا نامي شبيه به نام يك فرد معروف بدون اجازه او، براي فروش يك محصول عموما سوءاستفاده به شمار ميرود. با اين وجود، استفادههاي ديگر بدون اجازه از تصوير سلبريتيها، يعني استفادههايي كه منفعت تجاري نداشته باشد هم عمدتا ممكن است حق شهرت را نقض كند. براي مثال، كريستي برينكلي كه يك مدل در آمريكاست، به دليل استفاده از تصويرش در ويترين يك فروشگاه، بدون اينكه آن تصوير كالاي خاصي را تبليغ كند، توانست رأي دادگاه را در مورد سوءاستفاده از تصويرش به نفع خود كسب كند. حتي استفاده بدون اجازه از تصاوير افراد مشهور در كمپينها يا تبليغهاي غيرتجاري هم ميتواند خلاف حق شهرت فرد باشد. راههاي دفاع گزارشگران روند گردآوري اطلاعات براي گزارشگراني كه تلاش ميكنند از راههاي مختلف و به هر ترتيبي كه شده اطلاعات را كسب كنند، ممكن است گران تمام شود. رويههاي قضائي مختلفي دراينباره وجود دارد. گاهي ممكن است خبرنگاران براي كارهايي كه ميكنند به تقلب يا ورود غيرقانوني محكوم شوند؛ براي مثال، خبرنگار شبكه «ايبيسي» آمريكا كه در يك فروشگاه زنجيرهاي استخدام شده و از فعاليتهاي ناايمن اين فروشگاه فيلم گرفته بود، توانست در دادگاه از اتهام تقلب تبرئه شود، اما به ورود غيرقانوني به مكانهايي كه در ديدرس مشتريان فروشگاه نبود محكوم شد كه البته بابت آن فقط دو دلار جريمه پرداخت كرد. درهرحال، گزارشگران ميتوانند از روشهايي در دادگاهها استفاده كنند تا بتوانند خود را از دعاوي نقض حريم خصوصي تبرئه كنند. يكي از اين ابزارها، رضايت فرد است. فردي كه اطلاعات از او كسب شده، وقتي رضايت داشته باشد دليل محكمهپسندي به گزارشگر ميدهد تا بتواند در ادعاي نقض حريم خصوصي از خود دفاع كند. البته بايد توجه داشت وقتي يك فرد به انجام مصاحبه رضايت ميدهد، بايد گزارشگر از او بپرسد كه آيا در مورد انتشار حرفها و تصويرش نيز رضايت دارد يا نه. همچنين گفتن حقيقت ميتواند در مواردي دادگاهها را قانع كند كه گزارشگر براي يك منفعت بزرگتر دست به كندوكاو حريم شخصي افراد زده است. طبيعي است كه ارزش خبري يك مطلب از جمله مهمترين ادلهاي است كه ميتواند ازسوي گزارشگر در دادگاه مورد توجه قرار بگيرد. براي اطمينان بيشتر از اينكه گزارشگران مرتكب نقض حريم خصوصي نميشوند، ميتوان از چكليست زير استفاده كرد و درباره هر گزارشي كه شك نقض حريم خصوصي به آن ميرود، سؤالات زير را پرسيد: - آيا سوژه يك فرد بزرگسال است؟ اگر نيست، آيا شما رضايت والدينش را كسب كردهايد؟ - آيا فرد از نظر ذهني يا احساسي معلول يا ناتوان از دادن رضايت است؟ آيا شما رضايت معتبر از قيم يا ديگر افراد مسئول فرد را كسب كردهايد؟ - آيا آن رضايت پس گرفته شده است يا به قوت خود باقي است؟ - آيا سوژه درحالحاضر يك چهره خصوصي است يا عمومي؟ آيا اين موقعيت اجتماعي فرد در طول زمان تغيير كرده است؟ - آيا اطلاعاتي كه كسب ميكنيد از يك مكان عمومي است؟ - اگر اطلاعات از يك مكان شخصي كسب ميشود، آيا اجازه داريد در آن محل حضور داشته باشيد يا آيا اجازه مصاحبه يا عكاسي در آنجا را داريد؟ - آيا آن اطلاعات از اسناد عمومي تهيه شده است؟ يا از يك سند نيمهعمومي؟ - آيا انتشار آن اطلاعات خلاف معيارهاي آداب و رسوم آن جامعه است؟ - آيا واقعيتها با اطلاعاتي كه در صحت آنها شك است شاخ و برگ داده شده است؟ - آيا اطلاعات بهروز نيست يا بهطور آشكار در جهت نفع عمومي نيست يا آيا رويداد كنوني ارزش خبري خود را حفظ كرده است؟ - آيا آن اطلاعات براي مطلب يا گزارش ضروري است؟ منبع: كميته آزادي مطبوعات خبرنگاران
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.