شفافیت اصل فراموششده
عبدالله ناصری
نخستین نکتهای که بعد از 40 سال هنوز اذهان متولیان فرهنگ و دستاندرکاران و سیاستگذاران فرهنگ را به خود مشغول کرده، تنوع کانونهای تصمیمگیری و قانونگذاری در حوزه فرهنگ است؛ مراکزی که مرجعیت قانونی دارند و در چارچوب قانون شکل گرفتهاند، ولی بسیاری از آنان در یک زمان و بنا به نیاز زمانه و در دوران آغازین انقلاب و ضرورتهای تبلیغاتی و ترویج بعضی از متون و کتب و کارهای تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور شکل گرفتهاند. اکنون و پس از سالها، فلسفه وجودی آنها و ضرورت فعالیتشان در دنیای مدرن و فرهنگ دیجیتالی امروز خیلی درکپذیر نیست؛ که بهنظرم بعد از چهل سال مسئولان باید اساسا درباره آنها تجدید نظر کنند. این نکته فراموششدنی نیست که مرجع قانونگذاری هم در حوزه فرهنگ و هم در حوزههای دیگر باید یک نهاد باشد. ما امروز مجلسی داریم طبق قانون اساسی و قوهمقننه با برخورداری از اصل و امتیاز تفکیک قوا اما در هر صورت، نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز داریم که در حوزه فرهنگ، سیاستگذاری و قانونگذاری میکند. از سوی دیگر، از آغاز، دولت در واقع بیشترین پاسخ و حجم مطالبه را در حوزه فرهنگ از ناحیه کارگزاران دیگر کشور و جامعه مدنی داشته است، اما امروز در حوزه فرهنگ میتوان گفت کمترین سهم را وزارت ارشاد دارد، چه از لحاظ تأثیرگذاری و چه از لحاظ منابع مالی و بودجه. در هر صورت، اینها نکتهای است که به نظر من در وهله اول بعد از 40 سال باید آنها را بازنگری و درباره آنها تصمیمگیری اساسی و کلان کرد، اما واقعیتی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خود حوزه فرهنگ مطرح کردهاند، واقعیت همیشگی و تلخی بوده است؛ این واقعیت که حوزه فرهنگ خیلی حوزه شفاف و روشنی نبوده است. فرض کنید در عرصه ممیزی کتاب، آییننامههایی داریم، اما سیاستها به گونهای است که (بهسادگی) میتوان کتابهای چاپشده امروز را گاه با همین آییننامه و قوانین ارزیابی کرد که چرا مجوز چاپ گرفتهاند و کتابهایی هم در فرایند ممیزی میمانند، باز به استناد همین قوانین که به کتاب مشابه آنها مجوز چاپ داده است. در عرصههای دیگر هم به همین صورت است. یا در عرصه موسیقی و کنسرت که در دولت پیشین آقای روحانی مسئله مهمی شد و در بعضی از شهرها مسئله آفرید و امروز دیگر این سیاست، به قول معروف، یک بام و دو هوا در واقع پذیرفته نیست؛ در حوزه فرهنگ که حوزهای بسیار جاری و ساری است و حوزهای عمومی هم شده است و هم مدعی و متخصص زیاد دارد و هم نخستین حوزهای است که بهراحتی با جامعه بشر ارتباط برقرار میکند. معتقدم به همین دلیل شفاف نبودن و تنوع کانونهای تصمیمگیری و پاسخگونبودن بعضی از حوزههای فرهنگی و نظامهای اداری فرهنگی به دولت و بعضی از مراجع قانونی دیگر، کشکولی از فرهنگ، چه در عرصه دیوانسالاری و نظام دیوانسالاری بر جای گذاشته است، چه در عرصه تأثیرگذاری و فرهنگ عمومی مردم و مهمتر از همه در عرصه سوم که عرصه داوری مردم است، این قضیه به هر صورت مورد مطالبه و مورد توجه است. بسیاری از فیلمها سالیان سال به دلیل مضامینی ممیزی شدند و اجازه نشر پیدا نکردند یا سالیانی مجوز نشر آنها طول کشیده است، اما فرض کنید در رسانه ملی، در سیما، همین مضامین در قالب سریالها یا بعضی از فیلمهای ساختهشده مورد توجه متولیان صداوسیما قرار میگیرد و در عرصههای قانونی و نظارتی مورد اعتراض هم قرار نمیگیرد. بنابراین نکتهای که با عنوان شفافسازی بیان شده است، نکتهای است که حتما باید به آن توجه کرد. من بهعنوان یک کارشناس کوچک امور فرهنگی معتقدم سالهاست ما در حوزه تأثیرگذاری در جامعه از نظر فرهنگی بسیار عقب هستیم و نه توانستهایم سیاست درست سامانیافتهای را اعمال کنیم و نه قادر بودیم کانون متنوع و متکثر عرصه فرهنگی را یککاسه و از هزینههای زائد پرهیز کنیم و مردم را هم از
سردرگمی برهانیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.