کژفهمیها درباره فاینانس
محمود غلامی . پژوهشگر اقتصادی
در روزهای گذشته مطالبی درخصوص فاینانسهای قراردادشده منتشر شده با این مضمون که خارجیها پرداخت فاینانس را منوط به خرید از کشور خودشان کرده و این امر را به عنوان نقدی بر دولت بیان کرده و در این راستا تلاش کرده است انعقاد قراردادهای فاینانس در کشورهای مختلف را که اخیرا انجام شده است، امری بیارزش و حتی منفی جلوه دهد. این ادعا، در خوشبینانهترین حالت، نشاندهنده عمق بیاطلاعی از ادبیات اولیه بانکداری و بازارهای مالی بینالمللی از جمله فاینانس است. هر کسی که آشنایی اندکی با مفاهیم اولیه فاینانس داشته باشد می داند اساسا فاینانس برای خرید تکنولوژی و کالاهای سرمایهای از خارج از کشور استفاده میشود و هیچ دلیلی ندارد برای مصارف داخلی و پرداخت به فروشندگان و پیمانکاران داخلی از فاینانس استفاده شود. مبالغی که در قراردادهای فاینانس به مجریان طرح پرداخت میشود، برای کالاهای سرمایهای و خدمات پیمانکاران خارجی در پروژههایی است که اولویت آنها مورد تأیید دستگاههای ذیربط قرار گرفته است و اساسا دلیلی ندارد برای کالاها و خدماتی که در داخل کشور از سوي فروشندگان یا پیمانکاران داخلی ارائه میشود، برای کشور تعهد ارزی ایجاد شود. نویسندگان این مطالب گویا فراموش کردهاند واحد پول ایران ریال است و برای کالاها و خدماتی که داخل ایران و به وسيله اشخاص ایرانی ارائه میشود، ریال ایران است که قوه ابراء قانونی دارد و نیازی ندارد که برای پرداخت به ایرانیان در داخل ایران، تعهد ارزی برای کشور ایجاد و ارز پرداخت شود. به عبارت دیگر، مقتضای قانون و عقل این است که فاینانسها برای خریدهای خارجی استفاده شوند نه برای خریدهای داخلی و این طعنه کیهان که خارجیها فاینانس را مشروط به خرید از خارج کردهاند، جز اینکه نشاندهنده ناآشنایی نویسندگان با مفاهیم اولیه فاینانس باشد، معنایی ندارد. گویا این افراد تمایل دارند پرداختها در داخل کشور هم به ارز و با ایجاد تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود! امر دیگری که تعجب منتقدان را برانگیخته است، این است که دولتهای خارجی که فاینانس به وسيله آنها ارائه میشود، مقرر داشتهاند که بخشی از خرید محصولات موضوع فاینانس، از کشور آنها انجام شود. آنها گمان کردهاند این امر، شرطی است که طرف خارجی برای ایران در نظر گرفته است. حال آنکه هر کسی که آشنایی ناچیزی با موضوعات مالی داشته باشد، میداند این امر، ریشه در قوانین کشورها و ترتیبات بینالمللی دارد که همه کشورها در مورد تمامی فاینانسهایی که ارائه میدهند، در نظر میگیرند و بههیچوجه خاص ایران نیست. در هیچ کجای دنیا نیز این شرط، غیرمعقول دانسته نشده است و به آن اعتراضی نمیشود. طبیعی است که هر دولتی که وامی اعطا میکند، در کنار سودی که از وام تحصیل میکند، قصد توسعه روابط خود با کشور وامگیرنده را نیز دارد و برای این کار، مقرر میکند که بخشی از وام- که میزان آن در ترتیبات و استانداردهای بینالمللی معین شده است- برای خرید کالاهای سرمایهای، تکنولوژی و خدمات از همان کشور استفاده شود. این امر، رویهای است که سالهای متمادی و برای همه کشورها وجود داشته است و بههیچوجه امر عجیبی نیست و جای خردهگیری ندارد. در فاینانسهایی که با ایران منعقد شده نیز هیچ تفاوتی میان ایران و سایر کشورها در نظر گرفته نشده و همان استاندارد عمومی در اینجا نیز ملاک عمل قرار گرفته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.