|

نتیجه ویرانگر یک همه‌پرسی

زیدالعلی لویا خطیب . ترجمه: بهاره محبی

اوایل ماه گذشته (میلادی) بود که رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد جمعیت کرد عراق آماده هستند تا درباره استقلال این منطقه همه‌پرسی برگزار کنند. صحبت از استقلال کردستان عراق است؛ ایده‌‌ای که همواره به ‌لحاظ اقتصادی و سیاست‌های جامعه جهانی غیرواقعی و نشدنی به نظر می‌رسد. اما حال مسعود بارزانی، کسی که ریاست منطقه اقلیم کردستان را در دست دارد، تصمیم گرفته شانس خود را بیازماید. این همه‌پرسی قرار بود 2014 برگزار شود، اما به‌دلیل مشکلات بسیاری که برای اجرای این ایده وجود داشت، به تعویق افتاد. سال 2015 بود که یک همه‌پرسی غیررسمی برگزار شد و حدود 98 درصد از کسانی که در این رأی‌گیری شرکت کردند به استقلال کامل اقلیم کردستان از عراق رأی دادند. مانند هر بحران دیگری در عراق از این مشکل نیز می‌شد جلوگیری کرد اگر سیاست‌مداران عراقی کمی عاقلانه‌تر رفتار می‌کردند اما متأسفانه امروز هر دو طرف گرفتار سوءتفاهم‌ هستند و مشاوران خارجی نیز نقش زیادی در مه‌آلودکردن این فضا دارند. تمام داستان درباره کنترل منابع نفتی است. پیش از 2003، حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی جاه‌طلبی کمتری داشت؛ تنها خواسته او تقسیم مساوی درآمدهای نفتی و گازی از سوی دولت مرکزی در بغداد بود. اما پس از حمله آمریکا به عراق، مشاوران خارجی به اربیل توصیه کردند صرف‌نظر از اینکه دولتمردان عراقی در بغداد چه ایده‌ای دارند، این صرفا دولت اقلیم کردستان است که مسئول استفاده از منابع نفتی و گازی منطقه خود است. از این پس بود که مذاکراه‌کنندگان دولت اقلیم کردستان با سوءاستفاده از خلأهای قانون اساسی 2005، تلاش کردند بندهایی را تغییر داده تا تفسیر به رأی کنند. برای مثال، با سوءاستفاده از ماده 112 قانون اساسی که در آن اعلام شده بود «چاه‌های نفت فعلی عراق باید تحت اداره مشترک دولت مرکزی بغداد و اقلیم باشد» مدعی شدند چاه‌های جدید مشمول این قانون نشده و می‌تواند تحت مدیریت و کنترل دولت اقلیم کردستان باشد. قرار بود نتیجه این استراتژی، آغاز دوره شکوهمندی برای اقلیم باشد اما حاصل چیزی جز هرج‌ومرج سیاسی و ویرانی اقتصادی نبود. موضع بغداد همواره این بوده که منابع نفتی و گازی باید تحت کنترل دولت مرکزی باشد. بنا براین از آنجایی که بغداد به‌شدت تفسیر دولت اقلیم کردستان از قانون اساسی را رد می‌کرد، تقابل میان دو طرف غیرقابل اجتناب به‌نظر می‌رسید. در سال‌های اولیه پس از تصویب قانون اساسی، قیمت نفت در بازارهای جهانی 65 دلار بود و سهم اربیل از منابع نفتی و گازی چشمگیر. در این مدت بغداد هیچ پرسشی درباره چگونگی هزینه‌شدن این پول نداشت. از طرف دیگر سفر شمار زیادی گردشگر به اقلیم کردستان باعث شده بود سود زیادی را به جیب تجار کرد بریزد. در همین زمان بود که اربیل به چندین شرکت خارجی سفارش داد تا به‌دنبال کشف منابع نفتی جدید باشند. برخی از منابع نفتی به وسیله شرکت‌های ترکیه‌ای و برخی از سوی شرکت‌های محلی در اقلیم کردستان کشف و چاه‌های جدید حفر شد؛ منابعی که براساس تفسير اربیل از ماده 112 قانون اساسی عراق می‌توانست تحت کنترل و مدیریت اقلیم کردستان (و نه دولت عراق) باشد. در این مدت بغداد ترجیح می‌داد با توجه به اینکه مسئله رسما اعلام نشده، این تحولات را نادیده بگیرد. دوران شکوفایی کردستان عراق کوتاه بود. در اواخر 2013 دولت اقلیم یک خط لوله صادرات نفت به ترکیه را افتتاح کرد. اقلیم کردستان با افتتاح این خط لوله خود را به رقیبی برای دولت عراق تبدیل و به این ترتیب سیاست بین‌المللی نفتی بغداد را تضعیف کرد. بنابر این دولت عراق در واکنش به این اقدام، سهم اربیل از بودجه فدرال که از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تأمین می‌شد را به‌دلیل تلاش این منطقه برای درپیش‌گرفتن سیاست‌های مستقل نفتی قطع کرد. آنچه شرایط را بدتر کرد، متوقف‌شدن چرخ صنعت گردشگری عراق پس از حمله داعش به موصل و کاهش دوسومی بهای نفت در بازارهای جهانی بود. هزینه‌های دولت اقلیم کردستان بسیار بالا رفت. اربیل حالا حدود 30‌ میلیارد دلار بدهی داشت؛ دانشگاه‌های دولتی در این منطقه تعطیل شدند و دولت اقلیم قادر نبود سهم سرمایه‌گذاران خارجی را بپردازد و به همین دلیل بخش زیادی از شرکای خارجی خود را از دست داد. فقر و مهاجرت اقتصادی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. با وجود اینکه نظام سیاسی در اربیل کارایی خود را از دست داده بود، مسعود بارزانی به‌عنوان رئیس دولت اقلیم کردستان حاضر نشد از قدرت کناره‌گیری کند؛ آن‌هم در شرایطی که یک سال از مدت قانونی زمامداری وی گذشته بود. با افزایش مخالفت‌های نمایندگان، پارلمان در سال 2015 منحل شد و اختلافات داخلی سیاسی به اوج خود رسید. دولت اقلیم کردستان نیازمند یک راه‌حل فوری بود اما گزینه‌های خوبی در پیش نداشت. پس به توصیه مشاوران خارجی تصمیم گرفت تا به‌عنوان راهی (هرچند موقت) برای آرام‌کردن تنش‌ها، همه‌پرسی استقلال را برگزار کند. برخی حامیان این طرح، منطقه کردستان را با کاتالونیا یا اسکاتلند مقایسه ‌کردند؛ غافل از اینکه چنین مقایسه‌ای با توجه به ثروت و ثبات پایدار کشورهای غربی، قیاس مع‌الفارقی بود که دولتمردان اربیل در آن گرفتار آمدند. بارزانی اعلام کرد این همه‌پرسی قرار است که آزادی را برای کردها به ارمغان بیاورد اما مشخص نکرد چگونه همه‌پرسی استقلال می‌تواند کردهای معمولی را بیش از گذشته آزاد کند آن‌هم در شرایطی که نهادهای مالی معتبر بین‌المللی با توجه به شرایط فعلی اقلیم کردستان به‌هیچ عنوان تشکیل یک کشور مستقل کردی را تأیید نمی‌کنند. از آن بدتر اینکه، شرایط امنیتی اقلیم کردستان بسیار شکننده است. کشور آینده کُردی که اقلیم کردستان امیدوار است تا تشکیل شود، شامل کرکوک و مناطقی خواهد شد که ترکیبی از مذاهب و اقوام گوناگون هستند. همه‌پرسی نه‌تنها نمی‌تواند این مناطق را سازماندهی کند، بلکه قطعا بغداد از حاکمیت خود بر این مناطق دست نخواهد کشید و این به معنی بروز خشونتی اجتناب‌ناپذیر در این مناطق است. از طرف دیگر، اختلافات داخلی اقلیم کردستان نیز با کاهش منابع بیشتر خواهد شد که می‌تواند به‌راحتی به جنگ میان احزاب و گروه‌های مختلف بینجامد. بنا براین به نظر می‌رسد دولت اقلیم کردستان حداقل برای اجتناب از درگیری‌ها در مواضع خود تجدیدنظر کند. در منطقه‌ای که تنش‌ها بالاست و اسلحه به‌وفور یافت می‌شود برای اجتناب از درگیری راهی جز مذاکره وجود ندارد. منبع: open democracy

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.