ماجراي طلب شهرداري از دولت همچنان ادامه دارد
چند هزار ميليارد؟
معصومه اصغري: دوره 12ساله شهرداري محمدباقر قاليباف در دولتهای نهم، دهم و يازدهم تمام شد؛ اما هيچوقت معلوم نشد شهرداري تهران چقدر از اين دولتها طلب دارد و چقدر بدهکار است. اين دو سؤال در اين سالها بارها و بارها پرسيده شده و مسئولان مختلفي در شهرداري تهران، دولت و مراجع نظارتي به آنها به عددهاي متفاوتي جواب دادهاند و آمار نفر قبلي را نفي و رد کردهاند و در آخر هم معلوم نشد کداميک از اين عددها درست است و بدهي و طلب چقدر است. استاندار تهران در آخرين اظهارنظر خود، روز گذشته دراینباره گفت: 13هزارو 500 ميليارد تومان به شهرداري تهران در اين سالها کمک شده است. حسين هاشمي گفته است: «البته شهردار قبلي معتقد بود هيچ کمکي به آنها نکردهايم؛ اما استانداري از محل درآمدهاي خود همواره به شهرداري کمک کرده، ميکند و خواهد کرد». محمدباقر قاليباف در اين سالها به گفته خودش، بارها با بيمهري دولت در اجراي قانون، تخصيص اعتبارات به شهر تهران و پرداخت آنها مواجه شد و بارها و بارها نيز دراينباره صحبت کرد و با ادبيات متفاوت و مختلفي، سعي کرد با دولت روبهرو شود؛ اما در نهايت، موارد مهمي که دولت از سهم شهرداريها کم کرده بود و وظايف روي زمينماندهاي که دولتها بايد براي شهرداريها رها ميکردند، انجام نشد. او خرداد 96 در روزهاي نزديک به مرخصي خود و رفتن به رقابتهاي انتخاباتي، با تأکيد گفت: دولت يازدهم يک ريال هم به شهرداري تهران پرداخت نکرده است. او در ادامه به يکي از مطالبات شهرداريها از دولت اشاره کرد و گفت: قانون ارزش افزوده در سال ۸۵ تصويب شد؛ اما در اين سال، بخشي از درآمدهاي پايدار از شهرداريها گرفته و به دولت داده شد. درآمدهاي پايدار، عوارضي بود که مستقيم از مردم دريافت ميکرديم؛ اما آن را از شهرداريها گرفتند و تنها ۵۰ درصد آن را به ما دادند؛ اگرچه همين ۵۰ درصد هم به خزانه دولتها ريخته ميشود و بعد آن را به شهرداري پرداخت ميکنند. امسال هم ( سال96) دولت يازدهم مصوبهاي را درباره درآمدهاي پايدار به تصويب رساند که در آن، ۵۰ درصد از سه درصد ماليات بر ارزش افزودهاي را که به شهرداريها بهویژه شهرداري شهرهاي بزرگ تعلق ميگرفت، کسر و به دولتها دادند که همين امر مشکل ما را مضاعف کرد. او به تبادل مالي دولت و شهرداري در خريد اتوبوس براي شهر تهران اشاره کرد و گفت: اگر دولت مدعي است پولي به ما پرداخت کرده، اعلام کند. هرچند ميگويند سه هزار ميليارد تومان پول به شهرداري تهران داديم؛ اما خودشان بگويند کدام پول؟ آن پولي که هرساله به خزانه دولت واريز ميشود، حق قانوني شهرداريها است. همچنين بر اساس قانون، دولت وظيفه دارد ۶۰ درصد از عوارض جرائم راهنماييورانندگي را به شهرداري پرداخت کند؛ اما حتي يک ريال هم نداده و به همين دلیل ما به ديوان محاسبات کشوري شکايت کردهايم. قالیباف با بيان اينکه دولت بايد ۵۰ درصد از هزينه مترو را به شهرداريها پرداخت کند، تصريح کرد: سال گذشته شهرداري تهران چهارهزارو ۴۰۰ ميليارد تومان براي ساخت مترو هزينه کرد که دوهزارو ۲۰۰ ميليارد تومان آن، سهم دولت بود؛ اما حتي براي آن هم به ما يک ريال پرداخت نکرد.قدرتالله گودرزي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، هم در آخرين گزارشهاي خود به شوراي چهارم اعلام کرد شهرداري تهران بيش از 14 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد. او گفت سند بدهيهاي دولت به شهرداري موجود است و شهردار منتخب تهران ميتواند ميزان بدهيها را بر اساس اين اسناد معتبر دريابد.جداي از اين دو مسئول شهري، مسئولان ديگري هم که به نحوي در ارتباط با شهرداري تهران هستند، درباره اين بدهي و طلب صحبت کردهاند. سيدکامل تقوينژاد، رئيسکل سازمان امور مالياتي کشور، بعد از اظهارات قاليباف، درباره طلب و بدهي بين دولت و شهرداري تهران، در توضيحاتي با اشاره به تأمين مالي شهرداريها از سوی دولت از طريق واريز درصدي از وصولي ماليات بر ارزش افزوده به حساب شهرداريها و دهياريهاي سراسر کشور، اظهارات قاليباف را رد کرد.اظهارات او را علي ربيعي، وزير کار دولت يازدهم، تکرار کرد و گفت: سازمان امور مالياتي تا امروز بابت درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، بهطور مستقيم ٦٠ هزار ميليارد تومان به شهرداريهاي کشور پرداخت کرده که ١٧ هزار ميليارد تومان آن، مربوط به دولت قبل و ٤٣ هزار ميليارد تومان مربوط به دولت يازدهم است. او گفت شهرداري تهران از سال ٨٨ تا انتهاي سال ٩١، در مجموع، سههزارو 500 ميليارد تومان از محل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض از دولت دريافت کرده است؛ درحاليکه اين رقم در دولت يازدهم، ١١هزارو ٥٠٠ ميليارد تومان است. همچنين شهرداري تهران بيش از شش هزار ميليارد تومان به بانکهاي دولتي بدهي دارد که عمده آنها غيرجاري است.علاوه بر اين، اعضاي شوراي چهارم هم بارها عددهاي مختلفي را از اين بدهي و طلب اعلام کردهاند. عليرضا دبير در آخرين گزارش خود در شوراي شهر تهران گفت: «ديون شهرداري تهران به پيمانکاران (اشخاص حقيقي و حقوقي)، پنجهزارو 182 ميليارد تومان و ديون حاصل از تملک هزارو 713 ميليارد تومان بوده است. همچنين 481 ميليون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تأمين اجتماعي هزارو 138 ميليارد تومان بوده و ميزان بدهي به مؤسسهها و بانکها نیز 11هزارو 981 ميليارد تومان بوده است که اين مبلغ در مجموع 20هزارو 495 ميليارد تومان ميشود. رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در دوره چهارم، در ادامه به مطالبات شهرداري تهران از مؤسسههای دولتي اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات شهرداري از دولتهاي گذشته، تاکنون در مجموع حدود 14 هزار ميليارد تومان است. مهدي چمران هم در چند گفتوگو به شکلي تقريبي، مبلغ بدهي دولت به شهرداري تهران را 14 هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود؛ اما در همين دوره، پرويز سروري، رئيس کميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران در دوره قبل، از پرداختنشدن بدهي 18هزارميلياردتوماني دولت به شهرداري صحبت کرد.به گزارش «شرق»، نميتوان کمکاري دولتهاي قبل درباره پرداخت سهم تهران در حوزههاي مختلف کاري و همراهينکردن دولتها در اجراي وظايف محوله را ناديده گرفت و هرچقدر دولت جديد درباره اين همکاري و حسننيت خود گام بردارد، در واقع فاصله و خلأهاي قبلي را پر ميکند؛ اما در اين ميان، هنوز مشخص نيست بايد به تأکيد مطلق شهردار سابق تهران که گفت «حتي يک ريال هم پرداخت نشده»، استناد کرد يا اظهارات مقامات دولتي که هر کدام اعداد مختلفي از رقم پرداختي دولت اعلام ميکنند. محمدعلي نجفي پس از جلسه هفته گذشته خود در هيئت دولت، يکي از مهمترين زمينههاي همکاري را رفع همين ابهامها درباره بدهي و طلب بين دولت و شهرداري تهران اعلام کرد و گفت اميدوار است در جلساتي مشترک با وزير اقتصاد و دارايي، اين موضوع حلوفصل شود. به هر روي، حالا ديگر شهردار تهران حداقل يک روز در هفته، فرصت تعامل رودررو را با دولت دارد و ميتواند بسياري از اين اختلافات را که روي هم تلنبار شده، به شکلي پايهاي حل کند تا تهران آن روي خوش تعامل با دولت را هم ببيند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.