|

خبر

مظاهری از منفی‌شدن ترازنامه بانک‌ها در سال 96 خبر داد خطای خسارت‌زای بانک مرکزی فارس: طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر یک با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تأکیدشده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده‌ها را خطایی خسارت‌‌زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود، باید کمتر از عایدی بانک‌ها از این منابع باشد اما همین نرخ 15‌ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک‌ها کسب می‌کنند. مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک‌ها از بازار سود 15 درصد به دست نمی‌آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می‌شود و این بزرگ‌ترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می‌شود. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده‌ها در اصل باید بر عهده بانک‌ها و براساس سودی که از منابع کسب می‌کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده‌ها می‌گیرد، باید عددی بگذارد که بانک‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند اما رقم فعلی از سودی که بانک‌ها کسب می‌کنند، بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی‌‌های قانونی خود بگذارند و به سپرده‌گذاران بدهند. مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانک‌ها در سال 96 هم منفی خواهد شد. این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت 11 یا 12 روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک‌ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک‌ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل‌زدن انتخاب کردند. مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی‌بودن سودهاست. بانک‌ها برای پرداخت این سود روش‌های پرداخت را طوری انجام می‌دهند که شائبه ربوی‌بودن تشدید می‌شود. رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمی 10 درصد مجبور است سود 15درصدی بدهد، ناچار است با روش‌های عجیب‌ و غریب از تسهیلات‌گیرندگان پول بگیرد. مظاهری مؤثربودن کاهش نرخ سود سپرده‌ها در رونق اقتصادی و سرازیرشدن سرمایه‌های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سؤال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار و تولید افزایش یابد، باز هم رقم 15 درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند. او افزود: سود 15 درصد بدون ریسک، بدون زحمت و نقدشونده به مراتب جذاب‌تر از سود سرمایه‌گذاری در تولید است و بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کند. مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک‌های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند، متضرر و بانک‌های بد با عملکرد ناسالم منتفع می‌شوند. رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه این احوال، سود 12 درصد مناسب‌تر است، گفت: واقعیت این است که مردم می‌بینند در شرایط فعلی سود 30 درصد از بازار خصوصی در نمی‌آید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی می‌آورند. مظاهری در پایان سخنانش انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و گفت: این اقدام غیر از اینکه به سیاست‌های پولی صدمه جدی زد و حتی مسئولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصور اشتباه ایجاد شود که فعالیت‌های واسطه‌گری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند. مظاهری گفت: با همه خسارت‌هایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در سه‌ماهه نخست سال 96 از سه درصد به هفت درصد افزایش یافته است و این در حالی بود که بخش بزرگی از این سود به‌خاطر صدور این اوراق بود.

خواسته صنف ماءالشعیر از دولت خبرآنلاین: دبیر انجمن صنفی ماءالشعیر و مالت گفت: حجم کالای قاچاق زیاد نیست اما در قفسه فروشگاه‌ها همین کالاهای قاچاق با قیمت‌های چند برابر قیمت محصولات امروز ما فروخته می‌شود و متأسفانه مصرف‌کننده هم این کالاها را خریداری می‌کند. حمیدرضا کمال‌علوی گفت: امیدوارم دولت و وزرای جدید تا جایی که امکان دارد، اعتبارات و تسهیلاتی به تولیدکننده در این بخش صنعت نوشیدنی ارائه دهند تا در آینده نزدیک ارزآوری قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و سهم بیشتری را در چرخه اقتصاد کشور ایفا کند. دبیر انجمن صنفی ماءالشعیر و مالت گفت: در انجمن ما شرکت‌ها دو دسته هستند؛ گروهی درگیر بخش دولتی و گروه دیگر، درگیر بخش خصوصی. اگر شرایطی فراهم شود که در همه تصمیم‌های کلان صنعت نوشیدنی تمامی ‌اعضا در جریان قرار بگیرند و مؤثر واقع شوند، بخش مهمی‌از مشکلات صنعت ما مرتفع خواهد شد. علوی گفت: بسیاری از شرکت‌ها توان پرداخت مالیات 15درصدی را ندارند به این دلیل که رقم بالایی است و از طرف دیگر اصلا از مصرف‌‌کننده مطالبه نشده که توسط او پرداخت شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.