|

مهارت‌آموزی؛ نیل به خودکفایی یا انطباق با بازار جهانی؟!

فرشاد اسماعیلی.پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی

در بحث مهارت و آموزش در کشور، مسئله‌ای که نیاز به بررسی دارد این است که هدف اولیه مهارت‌آوزی در کشور چه بوده است؟ آیا در این سال‌ها آن هدف تأمین شده است؟ درحال‌حاضر آیا در مسیر همان اهداف حرکت می‌کنیم یا مسیر دیگری را انتخاب کرده‌ایم؟ در اولین سال‌های پس از انقلاب بحث‌هایی درباره «توسعه» و «تربیت» به صورت هم‌زمان مطرح بود و بر آموزش فنی‌وحرفه‌ای به منظور تربیت نیروی انسانی تأکید می‌شد. این مباحث دست‌آخر به ایجاد و گسترش «هنرستان‌های جوارکارخانه‌ای» و گنجاندن «کارآموزی» به‌عنوان واحد درسی در هنرستان‌ها انجامید. مهم‌ترین اقدام هم تغییر نظام آموزش متوسطه بود که از سال 1371 اجرای آن آغاز شد. در طرح کلیات نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران و در اصل چهلم، چکیده و رئوس این مطالب آورده شد که تحت عنوان «توجه به آموزش فنی‌وحرفه‌ای» ضرورت در نظر گرفتن این نوع آموزش به منظور «نیل به خودکفایی و قطع وابستگی» مورد تأکید قرار گرفته است. 1-بررسی سندها نشان می‌دهد که هدف از آموزش و مهارت‌آموزی «خودکفایی» و «قطع وابستگی» بوده اما درحال‌حاضر همه چیز برعکس شده است. در دهه 90، آموزش و مهارت‌آموزی در کشور به سوی برنامه‌های سه نهاد صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهاني معطوف شده است. یعنی آن دسته از سیاست‌های نئولیبرالیستی که کارگر را با مهارت‌های روز و تکنیک‌های شیوه تولید جدید در جهان آشناتر می‌کند و کارگر را به کارگاه می‌برد و در محیط واقعی آموزش می‌دهد تا کارگر با این شیوه تولید جدید که یکی از تاکتیک‌های تقسیم کار جهانی است و هدفش هم سود بیشتر کارفرمایان بزرگ است، منطبق شود. نگرانی بابت اینکه عدم آشنایی کارگر با دنیای سرمایه‌داری جدید در کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه، با تقسیم کار جهانی منطبق نشود و جهانی‌سازی تولید و ذی‌نفعان آن صدمه ببینند، نگرانی جدی کارگزاران سیاست‌های نئولیبرالیستی در جهان است. این نگرانی زمانی جدی می‌شود که به صحبت‌های آقای طهرانی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان تهران، در همایش توجه کنیم: «در توسعه آموزش‌های مهارتی، شیوه‌های نوین آموزشی جایگزین روش‌های سنتی می‌شوند. بررسی نیازهای مهارتی آحاد جامعه در برهه‌های مختلف زمانی از جمله مواردی است که در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است؛ به‌عنوان مثال تغییر شیوه کسب‌وکارها و سرعت تغییرات تکنولوژی این ضرورت را ایجاد کرد تا توسعه آموزش‌های مهارتی مورد توجه قرار گیرد».آقای موسوی نیز به‌عنوان معاون آموزش سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور در «همایش راهبردهای هدایت و توسعه آموزش‌های مهارتی» صریح‌تر و خیلی روشن به این چرخش نگاه پرداخته است: «آنچه در آموزش فنی‌وحرفه‌ای به آن نیاز داریم تغییر نگرش است، بنابراین دوره‌های آموزشگاه‌های آزاد باید متحول و به‌روز شود. شرکت تویوتا آموزش پیشتاز است و تکنولوژی ماشین‌های هیبریدی را قبل از تولید آموزش می‌دهند، ولی این تکنولوژی در حالی وارد کشور ما می‌شود که هیچ آموزشی همراه آن نیست به‌همین‌دلیل بر اهمیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای تأکید می‌شود و ما معتقدیم آن تکنولوژی که پیشتاز در تغییر است، باید وارد شود و توسعه یابد.

بنابراین، بحث بر سر این است که مسئله نداشتن مهارت نیروی کار نسخه اقتصادی برای کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته است که از دل ادعاهای این سه نهاد (صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی) بیرون آمده است. سیاست‌هایی که پژوهش‌های پژوهشگران مستقل در حوزه آسیا در سال 2000 نشان داد که تنها به تشدید فقر در این کشورها و کاهش درآمد آنها منجر شده است. امروز در جایی از بحران سیاست‌های اشتغال در کشور ایستاده‌ایم که می‌توانیم بگوییم مهارت‌آموزی و هدف از اجرای آن، برخلاف جریان مسیر انتخاب‌شده در اولین قوانین کشور پیش رفته است. 2- این چرخش نگاه به سمت سیاست‌های تقسیم کار جهانی و ایده‌های نهادهای بزرگ متولی آن از یک‌سو و کنارگذاشتن اهداف اولیه آموزش و مهارت‌آموزی در کشور و سنت‌های ایجادشده پیرامون آن از سوی دیگر، موجب شکل‌گیری فضای مشتت و متناقضی در اجرای سیاست‌های اشتغال شده که در نهایت به تضییع حقوق کارگران و سردرگمی بیشتر بی‌کاران منجر شده است. به‌عنوان مثال در سند توسعه اشتغال، مشاغلی از قبیل تعمیرکار اتومبیل، برق‌کار ساختمان، تعمیر دستگاه‌های اداری، تعمیر لوازم خانگی برقی، تعمیر آبگرمکن، تعمیر کولر و... به‌عنوان مشاغل «خدماتی» محسوب شده درحالی‌که در خوشه‌بندی آموزش‌های سازمان فنی‌وحرفه‌ای این حرفه‌ها در زیر‌مجموعه خوشه «صنعت» قرار دارند. بعد می‌گویند بین مهارت بی‌کار و بازار کار واقعی ارتباط واقعی وجود ندارد. خب بر فرض صحت این ادعا چه کسی مقصر این عدم ارتباط است؟ پاسخ غیر از این است که دیدگاه‌های حاکم بر سیاست‌های مهارت‌آموزی کشور باعث ایجاد این عدم ارتباط شده است؟ در گزارش‌ها و مقالاتی که در همایش مهارت‌آموزی ارائه شده، مطالب جالبی عنوان شده است. یکی از این گزارش‌ها آمار و گزارش مربوط به استان خراسان است. به تناسب وضعیت و توانایی‌های جغرافیایی آن استان، مهارت‌آموزی استان خراسان با استان سیستان یا خوزستان قطعا متفاوت است اما متأسفانه، آمارها می‌گویند که در همین استان خراسان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در زمینه کشت‌وکار «زعفران» و کشت و کار «زرشک» که می‌تواند شغل بومی و کسب‌وکار بومی این استان باشد، بسیار ضعیف بوده است. در سند توسعه اشتغال بیشترین میزان اشتغال در حوزه «کشاورزی»، «شکار» و «جنگل‌داری» پیش‌بینی شده است. این در صورتی است که در استان خراسان مثلا با وجود خشک‌سالی و کم‌آبی 14 ساله استان خراسان جنوبی تحقق این میزان فرصت شغلی در عمل هم دور از انتظار بوده و به همین دلیل در آمارها تمایل به شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه کمتر شده است. مگر آموزش جنگل‌داری در استان خراسان چه اشتغالی می‌تواند ایجاد کند؟ در زمینه شکار در سند توسعه اشتغال، برای شکار هم آموزش و مهارت‌آموزی پیش‌بینی شده است. حال، بپرسید ما اساسا چه استانداردها و آموزش‌های مصوبی در زمینه شکار در کشور داریم؟ بنابراین دو اتفاق مهم افتاده است. اولا؛ اینکه اهداف اولیه از پیش‌بینی سیاست‌های مهارت‌آموزی در کشور که همان «استقلال» و «قطع وابستگی» بوده، محقق نشده و هدف از مهارت‌آموزی در کشور دچار تغییر گفتمان علنی شده و آشکارا به سمت سیاست‌های جهانی تقسیم کار در دنیا قدم برداشته است، ثانیا؛ اینکه چیدمان غلط سیاست‌‌ها در بخش مهارت‌آموزی در سند اشتغال و عدم نگاه متناسب به اولویت‌های کشور در این بخش موجب ایجاد بی‌نظمی و هرج‌ومرج در بازار کار شده است که قطعا از این وضعیت تنها کارگران و بی‌کاران آسیب می‌بینند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.