کمکاریهای بزرگ
علی وکیلی.عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی
کمکاری یک معضل اساسی و بنیادی است که گریبانگیر همه بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور شده است. از انتها به ابتدا، کمکاری دستگاه دیپلماسی ما در حوزه اقتصاد باعث شده فرصتهای انکارنشدنی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران خارجی، بهویژه پولهای سرگردان، مغفول و ناشناخته بماند. در زمینه فرهنگی، وضعیت نابسامان فرهنگی کشور بهویژه در بخش آموزش و پژوهش، بهقدری واضح است که بهطور مرتب از سوی مسئولان محترم گوشزد میشود. نبود امکان رقابت در توسعه فناوری، عقبماندن از بازار اقتصادهای دانشبنیان، در زمینه نشر و خواندن کتاب، پایاننامههای دانشجویی، تعداد زیاد دستگاههای فرهنگی و بسیاری موارد دیگر از کمکاری در حوزه فرهنگی کشور حاصل آمده است. اما در زمینه اقتصاد، این مطلب را نمیتوان شمارش و ارزیابی کرد. درحالیکه ما در زمینههای علوم پایه نظیر ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر و زیستشناسی در دنیا صاحب نام و صاحب مدال آنهم از نوع خوشرنگش هستیم، در استفاده از این ظرفیت در حوزههای اقتصادی بسیار ضعیف عمل کردهایم. درحالیکه در جهان بیشتر فارغالتحصیلان رشتههای فیزیک و ریاضی جذب بازارهای مالی میشوند و به عنوان تحلیلگر بازار کار میکنند، ما نخبگان این رشته را صادر میکنیم. رشته اقتصاد را در شاخه علوم انسانی سازمان دادهایم؛ درصورتیکه اقتصاد یک رشته کاملا مرتبط با علوم پایه ریاضی است. امروز در شرایطی که بسیاری از شرکتهای دانشبنیان در تحلیل بازار به کار گرفته میشوند و در زمینه تحلیل دادههای بزرگ (Big Data)، نرمافزارهایی قوی نوشته میشود که قادرند تحلیلهای مالی دقیقی از اوضاع در اختیار فعالان حوزههای کسبوکار قرار دهند، در ایران تعداد بسیار کمی از شرکتهای خودجوش و کوچک در این زمینه فعال هستند؛ بنابراین در این حوزه نیز کمکاری کردهایم. اقتصاد که بر مبنای فناوری اطلاعات هماکنون در جهان معاصر حرف اول را میزند، در ایران در ابتدای راه است و متأسفانه در این زمینه نیز توفیقی کسب نکردهایم. همچنین در استفاده از ظرفیتهای نخبگان دانشگاهی در طراحی صنعتی، شهری، گردشگری و... بسیار ضعیف و کمکاریم. درحالیکه ظرفیتهای بسیاری در کشور برای این فعالیتها وجود دارد. اما درباره کارکردن، شوربختانه باید اذعان کنیم جمعیت فعال کشور از لحاظ نرخ متوسط کار در شاخههای کارگری و کارمندی و سایر فعالیتها در رتبههای پایین جهان قرار دارند. شایان ذکر است که همه این نارساییها و کمکاریها که به صورت گذرا و به اجمال گفته شد، معلول نبود یک برنامه یکپارچه توسعه کشور شامل آمایش سرزمین، اجرای سند چشمانداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجادنشدن زیرساختهای لازم است که سامانبخشیدن به آن برای اجرای دقیق برنامهها، در زمره ملزومات توسعه همهجانبه و پیوسته کشور بهشمار میآید. تأکید مجدد بر یکپارچگی تصمیمگیری در همه حوزههای برشمردهشده و الزامات اجرائیشدن آنها، چالش اصلی پیشروی مدیریت کشور است که باید با سعهصدر و ازخودگذشتگی برای توسعه همهجانبه به انجام آن مبادرت ورزید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.