دریچه
اندر حکایت سلفیگرفتن
سعید خردمند تا چند سال پیش، عکسگرفتن یک پدیده شخصی و فردی تلقی میشد، در حین سفر یا جمعشدن خانواده در کنار هم عکسی گرفته میشد و بعد در آلبوم عکس میماند! خاک میخورد! تا اینکه سال به سال شاید دیده و تجدید خاطرهای شود، عکس در اذهان ما چیزی بیشتر از این نبود... عکس دیگری را (نامحرم) دیدن پدیدهای تابو تلقی میشد، عکس مربوط به حوزه خصوصی این افراد تلقی میشد، اما روایت امروزه پدیده عکس و عکسگرفتن چیزی متفاوت از روایت دیروز آن است؛ امروزه عکس پدیده شخصی نیست، بلکه دست بر قضا، دارای هویتی جمعی و گروهی است! لبهایش را غنچه میکند، سرش را کج میکند و شاتر را فشار میدهد. ماجرا همین جا تمام نمیشود، ساعتها گوشی همراهش را در دستش میگیرد و عکس را ویرایش میکند و در نهایت با وسواس زیادی سلفیاش را در اینستاگرام میگذارد و پيش از همه عکس خودش را لایک میکند. ابراز وجود و دریافت توجه از دیگران، نسل و عصر نمیشناسد و در همه دورهها و جوامع، افراد برای ارضای نیاز «خود ابرازگری» و تأییدطلبی، دستبهدامان شیوههای متفاوتی شدهاند تا جایی که فناوریهای دیجیتالی برای نسل امروز، تکنیکی را به ارمغان آورده است که به وسیله آن میتوان در کسری از دقیقه، لحظهها را ثبت کرد و به اشتراک گذاشت. دورهای که آلبومهای قدیمی و سرگرمشدن با تصاویر ثبت خاطرات در برگهای دفاتر مهرومومشده، جای خود را به آلبومهای دیجیتالی و بهاشتراکگذاشتن لحظهبهلحظه تصاویر و گرفتن سلفیهای رنگبهرنگ یا همان عکاسی از خود دادهاند. در رابطه با عکسگرفتن، دیدگاههای مختلفی وجود دارد: «بشر از پدیده سلفی بهعنوان ویروس خودشیفتگی نام میبرد. درمقابل، جماعتی از آسودهخیالهای همیشگی بشر این پدیده را پدیدهای زودگذر میدانند».
سخنی با سخنگوی شورای نگهبان
سیدهخدیجه توفیقیان .-فعال سیاسی و فرهنگی آقای کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، در صحبتهای اخیر خود، مطلبی درخصوص وزارت زنان عنوان کرده و تصدی پست وزارت را هم از دیگر مصادیق موانع شرعی قلمداد کردهاند که نهتنها انتظار نمیرفت، بلکه سؤال اینجاست کسی که سالهاست در شورای نگهبان بهعنوان عضو حقوقدان حضور دارد، چرا بیپروا و بدون استناد - حتی مستند فقهی- چنین مطلبی را عنوان کند؟ جناب کدخدایی قطعا حضورذهن دارند که در دولت آقای احمدینژاد آنچه توجه همگان را جلب کرد، حضور مؤثر سرکار خانم دکتر وحیددستجردی بود که بحق هم نشان دادند که لیاقت آن منصب را داشتهاند، ولی نه شرع منع کرد و نه قانون و تنها زاویه بهوجودآمده ایشان با آقای احمدینژاد، مانع از ادامه فعالیتش شد. ما نباید به بهانه دفاع از شرع مقدس حقوق زنان را ذبح شرعی کنیم. آنگونه که قرآن کریم و سیره مکتب عملی پیامبر بزرگ اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) به ما آموختهاند و آنچه از اصول قانون اساسی کشورمان که منطبق با همان سیره عملی پیامبر عظیمالشأن اسلام به ما رسیده، این است که تا چیزی به صراحت منع شرعی نشده باشد، اصل بر جواز و مباحبودن آن است؛ مگر آنکه مخالف شرع مبین اسلام باشد. بنابراین هیچجایی از این مکتب الهی پیدا نمیشود که زنان را از ریاست یا مدیریت ارگان یا سازمانی منع کرده باشد. مطمئنا عهدهداری وزارت یا ریاستجمهوری نیز از این مصادیق جدا نیستند که باید در پناه اصل اباحه قرار بگیرند و حکم به جواز آن داد. از طرفی اصل 115 قانون اساسی که قید رجال سیاسی را از قیود و شرایط ریاستجمهوری قلمداد کرده است، مبین آن نبوده که زن جزء رجال نباشد، چون اولا آنگونه که عدهای از حقوقدانان معتقد هستند، رجال در مفهوم لغوی خود (مردان) مدنظر قانون اساسی نبوده و ثانیا شورای محترم نگهبان که صلاحیت تفسیر قانون اساسی و از جمله معنای رجال سیاسی را دارد، تابهحال هیچگونه تفسیری از این حیث نکرده است و بنابراین اصل اباحه به ما مجوز میدهد که قائل به جواز آن باشیم. از طرفی اگر به فرض، قائل به لزوم مردبودن برای مقام ریاستجمهوری باشیم نمیتوانیم با وحدت ملاک از اصل 115 این قید را (رجال) برای پست وزارت هم قیاس کرده و در نتیجه لازم بدانیم. ما مدافع تماموکمال حقوق پایمالشده زنان جامعه هستیم که در تمامی عرصهها نقشی پررنگ دارند و بلکه در برخی مواقع بهتر از مردان بوده و هستیم. به امید حضور بیش از پیش زنان سختکوش و توانمند ایرانی و ایرانزمین.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.