|

در ميزگرد حق تابعيت مطرح شد:

شناسنامه ايراني؛ حق يا امتياز

شرق: نتيجه محدوديت‌هاي قانوني انتقال تابعيت از مادر به فرزند، وجود هزاران ميليون كودك بدون شناسنامه در ايران است. همين مسئله باعث شد تا مجلس در ماه‌هاي گذشته به ماجرا ورود كند تا قانون تابعيت را اصلاح كند. بخشي از بندهاي آن هم اصلاح شد، اما بعد از اينكه دولت اعلام كرد قرار است لايحه جديدي درباره قانون تابعيت، تدوين و به مجلس ارسال كند، كميسيون حقوقي قضائي مجلس هم دست نگه داشت تا لايحه دولت به مجلس برسد. سايت داتيكان با طيبه سياوشي، نماينده مجلس و بهشيد ارفع‌نيا، حقوق‌دان، درباره حق انتقال تابعيت از مادر به فرزند گفت‌وگو كرده است. بهشيد ارفع‌نيا با اشاره به اينكه مشکل ما در نداشتن قانون نیست، بلکه در اجرانکردن قانون است، گفته: «واقعا نمی‌دانم چرا وقتی قانون موجود است، مدام ماده‌واحده به آن اضافه می‌کنند. تمامی این مباحث در قانون ما بوده است. در اوایل دهه 80 وزارت امور خارجه برای اصلاح بندهای 4، 5 و 6 ماده 976 که مقداری مشکل‌زا بود مسائلی را مطرح کرد. شاید یکی از مباحث مورد مناقشه، بند 4 ماده 976 است که عملا زن خارجی را بر زن ایرانی ترجیح داده است. بر اساس این بند، بچه متولد از زن خارجی که در ایران به دنیا آمده باشد، دارای تابعیت ایران دانسته می‌شود، ولی بچه متولد از مادر ایرانی که با فرد خارجی ازدواج کرده بود حتی اگر در خاک ایران هم به دنیا آمده باشد، ایرانی محسوب نمی‌شود که این خیلی غیرعادی بود. بااین‌حال شناسنامه‌هایی برای این افراد صادر می‌شد. این شرایط ادامه داشت که بعد از مدتی تصمیم گرفتند اصلاحاتی انجام دهند، ولی عملا اوضاع پیچیده‌تر و بدتر شد. اصلاحات انجام‌شده به این صورت بود که ایرانی‌بودن مادر را محسوب نکردند و تنها تولد در ایران را ملاک قرار دادند. بعد از انقلاب و در سال 63 همین مسئله از سوی مسئولان مربوطه تأیید شد. استدلال مسئولان برای ندادن تابعیت به فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی در ایران متولد شده بودند این بود که این احتمال می‌رفت مرد خارجی ممکن است مسائل امنیتی داشته باشد. بااین‌حال باید مدنظر داشت که ممکن است این اتفاق به صورت برعکس هم رخ دهد؛ یعنی یک زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند جاسوس باشد یا مشکلات امنیتی ایجاد کند. این در حالی است که قانون ما به زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند بدون هیچ شرط‌وشروطی تابعیت ایران می‌دهد». ارفع‌نيا در ادامه گفت: «سؤال اینجاست که چرا باید زن خارجی به صرف ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایرانی بگیرد؟ در هیچ‌جای دنیا این مسئله مرسوم نیست. یکی از شروطی که به نظر من بسیار عجیب‌وغریب است این است که شخص سابقه کیفری- امنیتی نداشته باشد. تا پیش از این من این اصطلاح را نشنیده بودم. شرط دوم نیز این بود که فرد تابعیت دیگری نداشته باشد. درحالی‌که این مورد هم در بند 5 ماده 976 و ماده 977 وجود داشته است. بنابراین ما تمامی این قوانین را داشته‌ایم، ولی متأسفانه اجرا نمی‌شده که این مشکل همیشگی قوانین در ایران است. من خودم پرونده‌ای داشتم؛ پسری بود که مادرش ایرانی بود و پدرش افغانی و در ایران هم به دنیا آمده بود. 27 سال داشت و هیچ‌وقت از ایران خارج نشده بود. من برای او دادخواستی مبنی‌بر اعطای تابعیت نوشتم که بتوانم برای این فرد تابعیت ایرانی بگیرم، ولی قاضی بدون هیچ دلیلی به من گفت که صلاح نیست تابعیت بدهیم. من به قاضی گفتم مگر قانون نداریم؟ مگر جز این است که بر اساس بند 5 ماده 976 این فرد می‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد؟ قاضی به‌راحتی گفت قانون داریم، ولی صلاح نیست و تابعیت نیز اعطا نکرد. بنابراین مشکل ما همین سلیقه‌ای عمل‌کردن و عدم اجرای قوانین است». ارفع‌نيا با اشاره به اينكه بسیاری از کشورها هستند که در آنها تابعیت از طریق خون منتقل می‌شود، گفته است: «ولی مسئله اینجاست که در آن کشورها تفاوتی بین خون مرد و زن قائل نیستند. من گاهی به شوخی در کلاس درس می‌گویم که در ایران انگار بچه از پدر به دنیا می‌آید. در کشور ما به‌هیچ‌عنوان تابعیت از طریق مادر تعلق نمی‌گیرد که این یک نقص بزرگ محسوب می‌شود. این مشکل مربوط به امسال و پارسال نیست و چندین‌سال است که با این مسئله درگیر هستیم. در این زمینه ما کنفرانس‌های زیادی برگزار کردیم، جلسات زیادی برگزار شد، ولی متأسفانه کماکان هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است. متأسفانه این مشکل در ایران وجود دارد که نمایندگان مجلس برای تصویب یک قانون، از حقوق‌دانان نظرخواهی می‌کنند، ولی در نهایت نظر خودشان را اعمال می‌کنند. درخصوص همین بحث تابعیت، ما چندین جلسه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برگزار کردیم و در آنجا اکثر قریب‌به‌اتفاق معتقد بودیم که باید به افرادی که حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان غیرایرانی هستند و در ایران نیز به‌دنیا آمده‌اند، تابعیت داده شود. در یکی از جلسات من گفتم که بیاییم نظرسنجی کنیم، ولی متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس گفت نه و نمی‌شود به این شکل نظرسنجی کرد. من هم متوجه شدم که این افراد به دنبال این هستند که نظر خودشان را اعمال کنند و فقط از نام ما برای تأیید نظرسنجی‌خود سوءاستفاده کنند». كم‌كاري صداوسيما درباره تابعيت طيبه سياوشي هم با اشاره به اينكه در ماده 1060 قانون مدنی گفته شده است که اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از وزارت کشور مجوز بگیرد، گفته است: «درحالی‌که بیش از 99 درصد این ازدواج‌ها بدون مجوز صورت می‌گیرد. این افراد اگرچه عقدشان صحت شرعی دارد، ولی صحت قانونی ندارد. مهم‌ترین استناد وزارت اطلاعات و سایر نهادها که با اعطای تابعیت نیز مخالفت می‌کنند همین ماده 1060 است. بچه‌های این افراد هرچند در ایران به‌دنیا آمده‌اند، ولی از سوی وزارت کشور، اطلاعات و امور خارجه تابعیت به این افراد داده نمی‌شود زیرا ازدواجشان ثبت نشده است. ما تأکیدمان بر این است که تابعیت باید از مادر به فرزند منتقل شود. سه میلیون افغانی در ایران است و حدود یک میلیون بدون شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند. در این بین دخترانی هستند که در شرف ازدواج هستند ولی شناسنامه ندارند. من حدود چهار سال با این افراد کار کرده‌ام، ولی مشکل اساسی این است که ما نتوانستیم با دستگاه‌های اجرائی به تعامل درستی برسیم. دلایل این دستگاه‌‌‌ها عموما امنیتی است که بنده در اینجا نمی‌توانم بگویم. جدای از مباحث امنیتی، بحث مالی مانند گرفتن یارانه و مسائل بهداشتی و آموزشی را نیز باید در نظر گرفت. با این حال ما نمی‌توانیم وجود یک میلیون بچه بدون هویت را انکار کنیم. به همین منظور من بشخصه در مجلس با نمایندگان به صورت جداگانه صحبت کرده‌ام تا بتوانیم با یک همفکری این مشکل را برطرف کنیم». سياوشي در ادامه افزود: «درباره ماده 1060 باید گفت که بسیاری از خانواده‌ها حتی اطلاع ندارند برای ازدواج با یک فرد خارجی باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. انتقاد ما به نهادهای اجرائی این است که امکان اطلاع‌رسانی این مسئله به طرق مختلف، از تلویزیون گرفته تا روزنامه‌ها و سایت‌ها وجود دارد ولی علت اینکه این اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد مشخص نیست. شاید اگر بسیاری از دختران و زنان ایرانی بدانند ازدواجشان با مرد خارجی نیازمند گرفتن مجوز از وزارت کشور است، درگیر بسیاری از مشکلات نمی‌شوند. این در حالی است که رسانه ملی برای مسائل مختلف هم تیزرهای تبلیغاتی درست می‌کند و هم نقش پررنگی دارد ولی درخصوص این مسائل و مواردی از این قبیل، هیچ‌گونه همکاری‌ای از سوی رسانه ملی صورت نمی‌گیرد. درباره بحث تابعیت من چند روز پیش در مجلس با اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی گفت‌وگو کردم، در این بین آقای دکترمحمدجواد فتحی‌نظری را مطرح کرد مبنی بر اینکه باید از مردان خارجی که با ازدواج با زنان ایرانی و بچه‌دارشدن تابعیت ایران را می‌گیرند و عموما تبعه افغان هستند، سلب تابعیت شود مگر در شرایطی که این افراد نخبه باشند یا کارهای عام‌المنفعه کرده باشند. درواقع برنامه بر این است که تابعیت فقط از طریق ازدواج صورت نگیرد. چون بسیاری از خانواده‌های فقیر در ایران، در ازای گرفتن پول، دخترشان را به یک افغانی می‌دهند. با این حال ما معتقدیم قانون در کنار فرهنگ‌سازی می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.