|

پاسخی دیگر به ادعانامه جدید تاجگردون درباره «جلسه میدان آرژانتین»

محمدولی علاءالدینی*

در شبکه‌های اجتماعی صورت‌جلسه‌ای دست‌نویس از سوي جناب آقای تاجگردون نماینده محترم مجلس در دفاع از رأی عدم اعتماد به جناب آقای مهندس بیطرف گزینه پیشنهادی ریاست محترم جمهوری برای وزارت نیرو منتشر شده است.در پاسخ به این دست‌نوشته مطالبی جهت استحضار مردم شریف تقدیم می‌شود.بر اساس اطلاع واصله جلسه فوق در تاریخ 21/5/96 بوده حال آنکه دست‌نویس فوق 24/5/96 اعلام شده است، به‌طور ضمنی برگزاری این جلسه مورد تأیید آقایان قرار گرفته است.صورت‌جلسه مزبور فاقد امضا و غیرقابل استناد است و علی‌الظاهر بخشی از مطالبات طرح‌شده در جلسه بوده که بعضا این مطالبات غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی و ناشیانه تنظیم شده است.

1- تردیدی نیست که بالابردن غیرعلمی توقعات و مطالبات مردم تنها برای جلب آراي مردم باعث نارضایتی و ایجاد بی‌اعتمادی و فاصله مردم و نظام می‌شود که عملا تهدیدی برای امنیت ملی است. 2- نظرات مسئولان به ویژه نمایندگان محترم باید قانونی، کارشناسی و با توجه به اسناد رسمی و قانونی بالادستی نظام باشد؛ اسناد بالادستی‌اي نظیر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش‌های کشاورزی، جمعیت، سلامت و محیط زیست و همچنین سند راهبردی و فرابخشی مدیریت منابع آبی و آب‌های مرزی، مصوبات شورای‌عالی آب، مصوبات شورای امنیت ملی و برنامه ششم توسعه کشور. 3- حفظ حقابه و تأمین نیاز فعلی مردم در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت ضروری است. اما شعارهای غیرکارشناسی نظیر واگذاری حقابه دوبرابری خلاف قانون و در تضاد با اسناد بالادستی است. 4- با عنایت به تغییرات آب‌وهوایی و نیز کاهش نزولات آسمانی در سال‌های اخیر، چگونه جناب آقای مهندس بیطرف یا هر وزیر دیگری باید قول تأمین آب شرب و بهداشتی مردم را در افق 50ساله بدهد. قول و عهدی که برای عملی‌شدن آن در صورت وجود عزم ملی و بسیج همه نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور و 80 میلیون ایرانی با همراهی تمام و کمال، مستلزم اراده خداوند است نه بندگان خدا!. 5- تصویب هر نوع طرح مرتبط با بخش کشاورزی باید با مطالعه و بررسی علمی امکان تأمین آب باشد، نمی‌توان دستوری طرحی تصویب کرد و بعد وزارت نیرو موظف به تأمین آب مورد نیاز آن طرح شود. 6- انتقال بین‌حوضه‌ای آب صرفا برای شرب به منزله این است که به اسناد بالادستی و مهم کشور بی‌توجهی شود و مازاد آب به خلیج فارس و کشورهای مجاور منتقل شود و مردم سایر نقاط کشور نتوانند برای سایر مصارف ضروری بخش‌های کشاورزی و صنعت از آن بهره‌مند شوند. ماده یک قانون توزیع عادلانه آب: براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زهاب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. 7- براساس قانون نمی‌توان گفت انتقال بین‌حوضه‌ای انجام نشود همان‌گونه که برای نفت و گاز هم نمی‌توان چنین استدلالی را پذیرفت. آیا می‌شود مردم خوزستان و عسلویه هم مخالف انتقال آن به سایر نقاط باشند؟ و آخر اینکه به منافع ملی بیندیشیم و به دنبال اقدامات پوپولیستی و انتخاباتی نباشیم. از شخصیت‌ها و مقامات عالی کشور که دل در گرو انقلاب و ایران دارند، انتظار می‌رود منافع ملی را بر منافع شخصی و بخشی ترجیح دهند و به فکر آینده نظام اسلامی و ایران بزرگ باشند. *مدیر ارشد وزارت نیرو در زمان وزارت مهندس بیطرف

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.