|

آقای وزیر 422 روز گذشت، ما منتظریم!

بهمن کیارستمی

در ماه‌های پایانی دولت اصلاحات و فضای باز موقتی مطبوعات و رسانه‌ها، نماینده یک شبکه بیگانه اسم‌ورسم‌دار به تهران آمده بود تا تأسیس دفتر ایران را بررسی و با خبرنگاران و مستندسازان ایرانی برای همکاری مذاکره کند. من هم که تازه فعالیت حرفه‌ای را آغاز کرده بودم در جلسه‌ای با موضوع بررسی همکاری شرکت کردم. در پایان جلسه کارت‌های ویزیت طرفین ردوبدل شد و شعار روی کارت رسانه بیگانه، توجهم را جلب کرد. گرچه آن زمان مفتونش شدم، اما بعد متوجه شدم عدم موفقیت رسانه مزبور در تأسیس دفتر تهران، نه به دلیل روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد، بلکه به خاطر تعریف متفاوت فعالیت رسانه‌ای در این بخش از کره زمین بود. روی کارت با حروف درشت نوشته شده بود: It's a Factual World.

دوشنبه گذشته، در چهارصدوبیستمین روز مرگ عباس کیارستمی و پس از یک سال پیگیری مداوم پرونده پزشکی او، یادداشتی در روزنامه «شرق» از یک پزشک چاپ شد. این بخشی از یادداشت دکتر مقدس، متخصص قرنیه، است: «وقتی فردی توصیه پزشکان معالج را نادیده می‌گیرد و برخلاف توصیه‌ها، پدرش را به خارج از کشور می‌برد و در آنجا به دلیل خون‌ریزی مغزی ناشی از تزریق هپارین با دوز بالا باعث فوت وی می‌شود، چه چیزی بهتر از قصور پزشکی می‌تواند با مکانیسم‌های دفاعی فرافکنی و واکنش‌سازی باعث کاهش آلام درونی وجدان فرد شود. چه بهانه‌ای بهتر از قصور پزشکی می‌تواند یک سال عرصه رسانه‌ها را فتح کند که از بزرگی غوغای رسانه‌ای فرد به آرامش کاذب درونی برسد و بنیان کجی بگذارد که حتی قاتلان هم به آن دخیل ببندند». بعد از فوت کیارستمی مطالب بسیاری از این دست در صفحات مجازی پزشکان منتشر شد اما آنچه حیرتم را برانگیخت، چاپ این یادداشت در روزنامه «شرق» بود و بی‌توجهی این روزنامه به فَکت‌هایی که مکرر و مفصل درباره این پرونده منتشر شده‌اند. پس نه در پاسخ به دکتر مقدس، بلکه در جهت اطلاع دوستانم در روزنامه «شرق»، مختصری از نتیجه پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی تا امروز را می‌نویسم و طبعا مسئولیت انتشار آن بر عهده این‌جانب است: هیئت‌های کارشناسی هر دو سازمان نظام‌پزشکی و پزشکی قانونی، دکتر احمد میر، جراح معالج عباس کیارستمی را مقصر دانسته‌اند و کیفرخواستی که علیه دکتر احمد میر، جراح عمومی بیمارستان جم، صادر شده، برای رسیدگی به دادگاه رفته است. درعین‌حال بحث درباره درصد قصوری که سازمان پزشکی قانونی تعیین کرده همچنان به نتیجه نرسیده و در جلسه‌ای که در یازدهم مرداد در دفتر دکتر هاشمی و با حضور دکتر زالی، رئیس وقت سازمان نظام‌پزشکی، دکتر پایدار، دکتر زارع‌نژاد، دکتر ایازی و آقای کیانیان و بنده برگزار شد، دکتر هاشمی اعلام کرد براساس آنچه در پیگیری از کارشناسان سازمان پزشکی قانونی شنیده، میزان قصور حداقل پنج درصد و حداکثر ۴۵ درصد بوده است. از جایی که ۵ و ۴۵ تنها دو عدد با مفهومی مبهم‌اند، در آن جلسه دوباره درخواستمان را از سازمان تحت امر دکتر زالی مبنی بر ارائه گزارش پزشکی دقیق و مفصل مطرح کردیم. پاسخ دکتر زالی، رئیس وقت سازمان نظام‌پزشکی، عینا نقل می‌شود: «ساختار قانونی سازمان نظام‌پزشکی به این شکل نیست، ما گزارش را تنها به مرجع قضائی ارائه می‌کنیم. با این که درخواست شما منطقی است اما ابزاری که ما برای رسیدگی به این پرونده‌ها داریم تنها ابزاری است که قانون در قالب مجازات انتظامی در اختیار ما گذاشته و ما موظف به ارائه گزارش نیستیم». وقتی می‌شنویم که اطلاع از گزارش دقیق پزشکی و به عبارتی انتشار فَکت‌ها ممکن نیست، متوجه می‌شویم که عدالت در سازمان نظام پزشکی غیرقابل تردید است و چون قضاوت عقل عمومی در مورد عدل و ظلم معتبر نیست، این سازمان فقط «مجازات» می‌کند و «گزارش» نمی‌دهد؛ عدلی که سرپیچی از آن چنان عقوبتی در پی دارد که وزیر بهداشت را هم از عمل به وعده‌ای که در سیصدوشصت‌وپنجمین روز مرگ کیارستمی داد، بازداشته و تهیه گزارش پزشکی که قرار بود با کمک رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه ممکن شود را ناممکن کرده. عدلی که به دکتر مقدس امکان می‌دهد چنین بنویسد: «قصور پزشکی امکان وقوع دارد، ولی بررسی آن با کارشناسان پزشکی قانونی و نظام‌پزشکی است نه فضای مجازی و رسانه‌های زرد... اکنون قصور پزشکی که قبل از بررسی‌های کارشناسی مطرح می‌شود، تبدیل به برچسبی برای فرافکنی علت مرگ و پوشاندن علت اصلی مرگ، پنهان‌کردن غفلت بیمار یا خانواده در درمان بیماری و آدرس نادرست برای مرگی که به‌زعم بازماندگان قبح دارد، شده است؛ برچسب لوکسی که از اختراعات نازیبای جامعه ماست». دکتر مقدس را نمی‌دانم، اما همکارانم در روزنامه «شرق» حتما خوب می‌دانند که فَکت، فَکت است و تا به‌درستی ارائه نشود تعیین میزان زیبایی، قبح، قیمت یا آدرسش ممکن نیست. درعین‌حال عدم ارائه آن، راه را برای فرافکنی و تقدس‌بخشی، هموار می‌کند و قانونی که سازمان نظام‌پزشکی را از ارائه گزارش منع کرده، در حقیقت فقط یک مسیر پیش پای بیمار و بازماندگانش گذاشته که «توسل»کردن به سازمان نظام‌پزشکی است. اما ابزاری کارا‌تر از ابزاری که «قانون» برای رسیدن به «عدل» در اختیار سازمان نظام‌پزشکی گذاشته، وجود دارد: فكت و دیگر هیچ. آقای دکتر هاشمی، 422 روز گذشت و ما هنوز منتظریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.