يك گام ديگر به سمت ديكتاتوري
«رجب طيب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه دامنه قدرت خود را به دستگاه امنیتی کشور موسوم به «ميت» گسترش داد. تاکنون این سازمان تحت نظارت نخستوزیر قرار داشت اما از حالا به بعد نظارت بر آن را دفتر اردوغان بر عهده میگیرد. در آینده همچنین این اردوغان است که رخصت میدهد رئیس «سازمان اطلاعات ملی» در موردی شهادت دهد یا درباره او تحقیق شود. علاوه بر این سازمان از این پس حق دارد علیه کارکنان وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی تحقیق کند. پس از کودتای نافرجام سال گذشته این انتقاد مطرح شده بود که ارگان امنیتی ترکیه حق تحقیق درباره همکاری احتمالی برخی افراد ارتش با جنبش گولن را نداشته است. اين سازمان حوزه فعالیت گستردهای هم در ترکیه و هم در منطقه دارد و فعالیتهای خود را روی عراق، سوریه و بهویژه مناطق کردنشین متمرکز کرده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی روزنامه جمهوریت ویدئویی منتشر کرد که نشان میداد چگونه مأموران پلیس مرزی ترکیه به محمولههای سلاح برای داعش اجازه عبور میدهند. جمهوریت به دنبال این افشاگری توقیف شد، سردبیر و یکی از همکاران آن نيز به زندان افتادند. در آوریل ۲۰۱۴ میلادی، پارلمان ترکیه با تصویب قانونی تازه اختیارات سازمان امنیت را افزایش داد. این سازمان حق دارد بدون حکم قانونی به جاسوسی و شنود تلفنهای خصوصی در داخل و خارج از ترکیه بپردازد. این سازمان در آلمان نیز به شدت فعال است. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در مارس سال جاری در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ فهرست اسامی صدها به ظاهر طرفدار گولن را که در آلمان زندگی میکنند، به رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان (BND) داد، به این امید که این نهاد اطلاعاتی از فعالیتهای جاسوسی ترکیه در آلمان حمایت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.