|

استنكاف وزارت كار از ثبت استعفاي هيئت‌مديره انجمن روزنامه‌نگاران تهران

شرق: پس از هشت ماه تلاش و پيگيري، اعضاي هيئت‌مديره منتخب انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بيانيه مشترکي، استعفاي خود را به‌دليل رويه غيررسمي، راهکارهاي فراقانوني و غيرقانوني وزارت کار اعلام کردند. در متن اين استعفانامه که خطاب به «همکاران مطبوعاتي و اعضاي محترم مجمع عمومي مؤسسان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران» نوشته شده، آمده است: «همه تلاش‌ها، مذاکرات، مکاتبات و پيگيري‌هاي فشرده و مستمر هيئت‌مديره منتخب مجمع عمومي مؤسسان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران براي ثبت انجمن به نتيجه نرسيد. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران همچنان از صدور آگهي تأسيس انجمن استنکاف کرد و در روندي غيررسمي، راهکارهاي فراقانوني و غيرقانوني را به‌عنوان پيش‌شرط ثبت رسمي انجمن اعلام كرد، لذا ما امضاکنندگان اين نامه، شامل اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت‌مديره منتخب مجمع عمومي مؤسسان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران (مورخ 2/10/1395)، به‌منظور پرهيز از پذيرش فرايندهاي غيرقانوني و جلوگيري از بدعت‌گذاري در تغيير ترکيب منتخبان پس از انتخابات و همچنين هموارشدن مسير تشکيل انجمن صنفي مستقل و برآمده از رأي مستقيم روزنامه‌نگاران، ضمن قدرداني از اعتماد همکاران و به‌خصوص رأي‌دهندگان محترم، بدين‌وسيله استعفاي خود را از عضويت در هيئت‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام مي‌داريم».در بخش ديگري از اين نامه، هيئت‌مديره اين انجمن صنفي، خلاصه‌اي از روند برگزاري مجمع عمومي مؤسسان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران و رخدادهاي مرتبط با آن را شرح داده‌اند و با اشاره به آغاز اين حرکت، يادآور شده‌اند: «اراده تشکيل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران زماني به وجود آمد که تلاش‌هاي گسترده اعضاي صنف براي بازگشايي و فک پلمب ساختمان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران بي‌نتيجه ماند و وعده دولت آقاي روحاني دراين‌باره عملي نشد. اعضاي صنف به‌خصوص روزنامه‌نگاران استان تهران که در نبود يک تشکل مستقل و کارآمد، مطالبات صنفي خود را برزمين‌مانده مي‌ديدند، مصمم شدند با تشکيل يک انجمن صنفي فراگير، در جهت کاهش مشکلات روزنامه‌نگاران گام بردارند». نويسندگان اين نامه با اشاره به تصويب آيين‌نامه جديد نحوه تشکيل و فعاليت انجمن‌هاي صنفي در دولت دهم که راه را براي تأسيس تشکل‌هاي سراسري کارگري بسته بود اعلام کرده‌اند چاره‌اي جز تشکيل انجمن صنفي استاني براي طرح و پيگیري مطالبات خود نداشته‌اند: «اين فرايند زماني جدي شد که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، شش ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري 96، از تعدادي از پيش‌کسوتان و فعالان مطبوعاتي دعوت کرد براي انجام اين مهم پيشگام شوند. وي در جلساتي که با هدف مجاب‌کردن پيش‌کسوتان براي تشکيل انجمن استاني برگزار شد، صراحتا تأکيد کرد که شخصا هماهنگي‌هاي لازم را با مراجع امنيتي به عمل آورده و موافقت ضمني آنان را براي تشکيل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران، جلب کرده است». در ادامه اين نامه، با اشاره به برگزاري مجمع عمومي مؤسسان اين انجمن در دوم دي سال گذشته آمده است: «حاضران پس از تصويب اساسنامه پيشنهادي، در انتخاباتي دموکراتيک و شفاف، با رأي مستقيم و مخفي خود اعضاي اصلي و علي‌البدل «هيئت‌مديره» و «بازرسان» انجمن را برگزيدند تا مأموريت‌هاي صنفي- قانوني محوله را پيگيري کنند. در واقع با برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات، انجمن صنفي شکل «قانوني» به خود گرفت و مقرر شد بقيه مراحل قانوني جهت ثبت انجمن و «رسمي»‌شدن آن دنبال شود».بخش ديگري از اين نامه به کارشکني‌هاي دولتي پس از برگزاري اين مجمع عمومي اشاره دارد و در آن به‌صراحت آمده است: «اداره کار خواستار تغيير در ترکيب اعضای هيئت‌مديره منتخب مجمع مؤسس بوده و هست.» در اين بيانيه اعلام شده است: «حق شکايت از اداره مذکور را براي خود محفوظ مي‌دانند، اما به‌دليل حفظ احترام به رئيس دولت و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي، فعلا از طرح شکايت در مراجع قضائي صرف‌نظر مي‌کنند». در بخش پاياني نامه آمده است: «رويکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که به نظر مي‌رسد در دوره دولت جديد نيز ادامه يابد، حکايت از آن دارد که اين وزارتخانه حاضر به تن‌دادن به راهکارهاي قانوني براي برون‌رفت از وضعيت موجود نيست و همچنان بر مواضع غيرشفاف و غيررسمي خود مبني بر عدم ثبت انجمن (مگر در صورت همکاري!! در روند چينش اعضای هيئت‌مديره پس از انتخابات و تغيير صورت‌جلسه مجمع عمومي) اصرار دارد».در پايان اين نامه که به امضاي منتخبان اصلي و علي‌البدل هيئت‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران رسيده آمده است: «اميدواريم با انجام اين استعفا، بهانه ديگري براي دولتمردان براي جلوگيري از تشکيل خانه روزنامه‌نگاران تهران وجود نداشته باشد». در اين مرحله استعفاي دسته‌جمعي را بايد اعضاي مجمع تصويب کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.