|

دومينوي مشکلات با برنامه‌هاي شتاب‌زده

غلامرضا لشکربلوکي. کارشناس آموزش‌وپرورش

از روزي که مراسم تحليف رياست محترم جمهور دوازدهم برگزار شد، معرفي و انتخاب وزير جديد آموزش‌وپرورش بيش از گذشته نقل محافل عمومي و خصوصي فرهنگيان و صاحب‌نظران تعليم و تربيت شد. فرهنگيان بيش از همه اقشار جامعه نگران‌اند و از خود مي‌پرسند آيا کسي که سکان‌دار کليدي‌ترين وزارتخانه کشور مي‌شود، مي‌تواند اين کشتي توفان‌زده را به ساحل آرامش و نجات برساند يا اينکه باز هم فرصت بي‌بديل چهار سال آينده همانند گذشته سوخت مي‌شود؟ در حال‌حاضر اگرچه عامه مردم بخشي از دستاورد‌هاي عظيم کشور را در حوزه‌هاي مختلف مديون آموزش‌وپرورش مي‌دانند اما در نقطه مقابل از کيفيت پايين آموزش‌وپرورش غالب مدارس و همچنين تربيت و تحويل فارغ‌التحصيلان کم‌توان و با مهارت‌هاي پايين به جامعه شاکي و ناراضي‌اند همان‌طور که به اين دغدغه در صحبت‌هاي رياست محترم جمهور در جلسه دفاع از وزيران پيشنهادي نيز اشاره شده است. خيلي بي‌انصافي است اگر منشأ همه مشکلات و مسائل کشور را آموزش‌وپرورش بدانيم اما اين واقعيت را نيز بايد بپذيريم که با وجود بي‌مهري‌هاي زيادي که نسبت به آن صورت گرفته است اما با توجه به ظرفيت‌هاي عظيمي که در اختيارش بوده آن‌طور که بايد به رسالت‌ها و مأموريت‌هاي خود بنا بر دلايلي جامه عمل نپوشانده است. کساني که از نزديک مسائل آموزش‌وپرورش را رصد مي‌کنند بر اين امر واقف‌اند که اين نهاد در سه دهه گذشته در بعد کمي دستاوردهاي محسوس و قابل‌قبولي داشته اما در همين دوره‌ها با وجود دو بار تغيير نظام‌ آموزشي در تحقق آن ويژگي‌هايي که در بند يک «هدف‌هاي کلان» سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش براي دانش‌آموزان خروجي تعليم و تربيت در نظر گرفته شده، کم‌توفيق بوده است. با عبور از ادعاي قابل‌تأمل منتقدان سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش مبني بر آرماني‌بودن اهداف اين سند، اين سؤال کليدي مطرح است که مشکل کجاست؟ چرا آموزش‌وپرورش حال و روز خوشي ندارد؟ چرا به روزي افتاده‌ايم که علاوه بر مردم و صاحب‌نظران و مسئولان ارشد کشور، کارشناسان و مسئولان ارشد آموزش‌وپرورش و معلمان عزيز نيز از وضعيت فعلي ناراضي هستند؟ اگرچه ساير نهاد‌ها و سازمان‌هاي دولتي و بعضا غيردولتي از منظر کارايي و اثربخشي حال و روز بهتري در مقايسه با آموزش‌وپرورش ندارند اما عملکرد اين نهاد درنهايت مي‌توانست بهتر از عملکرد فعلي باشد؛ مشروط به اينکه در انتخاب سکان‌د‌اران، تشخيص مسائل کليدي و همچنين تعيين اولويت‌هاي اساسي و از همه مهم‌تر در فرايند نظام تصميم‌گيري آموزش‌وپرورش درست و منطقي‌تر عمل مي‌شد. در بحث اجراي نظام جديد آموزشي يعني نظام آموزشي «3-3-6» که سنگ بنايش در سال 1390 به صورت عملي نهاده شد، همگان شاهد بودند که چگونه اين ساختار جديد نظام آموزشي بدون اينکه زيرساخت‌هايش فراهم شود، شتاب‌زده در دولت دهم اجرائي شد. با اجراي نظام جديد آموزشي بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم دومينوي مشکلات تعليم و تربيت راه افتاد و مسائل و معضلات آموزش‌وپرورش را دوچندان کرد. اينک آموزش‌وپرورش در چنبره‌اي از مشکلات پيچيده گرفتار شده و تعيين اولويت براي آنها کار سختي است. اين مقدمه را به اين خاطر بيان کردم که وزير جديد يادشان باشد که چگونه اتخاذ يک تصميم ناپخته و بعضا سليقه‌اي مانند اتفاقي که در سال 1390 افتاد، مي‌تواند چه بلايي بر سر آموزش‌وپرورش بياورد که جبرانش تقريبا غيرممکن شود. علاوه بر مسائل بسيار مهمي که ذکرش رفت، دراولويت‌نبودن تعليم و تربيت کشور در چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه، کسري پنج تا شش هزار ميليارد توماني بودجه آموزش‌وپرورش، کم‌انگيزگي و نااميدي معلمان نسبت به بهبود اوضاع، تخصيص حدود 98 درصد بودجه آموزش‌وپرورش به هزينه‌هاي پرسنلي و جاري، بهره‌وري پايين، شکاف و فاصله زياد بين مدارس دولتي با مدارس خاص از نظر منابع مالي و کيفيت آموزش، ازبين‌رفتن اعتماد کارکنان نسبت به عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان و بنگاه‌هاي وابسته به آن، کمبود منابع جهت تقويت و حمايت از مدارس شبانه‌روزي، روستايي و محروم، عدم تعادل و توازن در توزيع و به‌کارگيري نيروي انساني، شکاف بين استان‌ها از نظر دسترسي و کيفيت آموزش، فربه‌بودن ستاد و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، مشارکت‌ندادن کارکنان به‌ويژه معلمان در تصميم‌سازي‌ها و اداره آموزش‌وپرورش، نبود نظام جامع ارزيابي و رتبه‌بندي معلمان، کنکورزدگي و... از جمله مسائل مهمي است که درحال‌حاضر با آنها روبه‌رو هستيم. با عنايت به آنچه اشاره شد، به نظر نگارنده يکي از اولويت‌هاي وزارت آموزش‌وپرورش براي چهار سال آينده، ارتقاي جايگاه فرهنگيان به‌ويژه معلمان با تدوين و ارائه لايحه رتبه‌بندي معلمان به مجلس و ارائه خدمات بيمه‌اي مؤثر به ايشان است. در اين‌خصوص وزير جديد آموزش‌وپرورش لازم است با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي موجود و در يک برنامه دو، سه ساله فاصله ميزان دريافتي معلمان با کارکنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي متمول را به حداقل برساند. اولويت ديگر، تعامل مؤثر با مجلس و ارکان قدرت براي افزايش سهم بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه عمومي دولت است، به‌طوري‌که اين سهم تا پايان برنامه ششم به 20 درصد برسد. البته اينها تنها راهکار ممکن حل مشکلات يادشده نيستند بنابراين به موازات پيگيري اين اولويت‌ها استفاده بهينه و مؤثر از منابع موجود بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد. تشکيل يک تيم اقتصادي قوي، خلاق و در عين حال مشرف به تعليم و تربيت جهت عملياتي‌كردن اولويت‌هاي موردنظر و بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي موجود توصيه مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.