|

روز جهاني Caspian Sea و ضرورت تكميل رژيم حقوقي خزر

دكتر ميرمهرداد ميرسنجري*

روز جهاني Caspian Sea با كمترين پوشش رسانه‌هاي كشور مواجه شده درحالي‌كه بر پايه منافع ملي نسل‌هاي ايراني، دو رژيم حقوقي موجود، يعني دو قرارداد مودت سال ١٩٢١ و قرارداد ١٩٤١، به‌هيچ‌وجه قابل چشم‌پوشي و حذف نيستند.

پس از انقلاب بلشويكي روسيه، مذاکرات مربوط به مسائل ارضي، مالي، اقتصادي، نظامي و سياسي بين ايران و شوروي به قرارداد ژانويه ۱۹۲۱ منجر شد. اين قرارداد معاهده ترکمانچاي را ملغي و از درجه اعتبار ساقط اعلام کرد و جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد که در اشغال روس‌ها بود و قصبه فيروزه (در نزديكي اشك‌آباد كه به نادرست عشق‌آباد نام گرفته) بايد به ايران بازمي‌گشت (که متأسفانه تا امروز بعد از گذشت ٩٦ سال هنوز بازگشت فيروزه به ايران، عملي نشده است!) و نيز ايران حق بحرپيمايي آزاد در درياي کاسپي را پيدا کرد و در واقع حق ازدست‌رفته ايران را در درياي كاسپي بازگرداند و استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور را مورد نظر قرار داد. در اين معاهده بدون اينكه درياي کاسپي به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود، آزادي كشتي‌راني براي هر دو كشور در پهنه دريا به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم‌گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي كاسپي واقعيت پيدا كرد. قرارداد بازرگاني ايران و شوروي معروف به ١٩٤٠ هم بر برابري حاکميت و اصل تساوي حقوق دو کشور (يعني ٥٠ درصد همه‌گونه حق قانوني) تأکيد می‌کند و حتي در اين معاهده از درياي كاسپي به‌عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است. پس بايد به ياد داشته باشيم كه «تدوين قرارداد جديد» به ضرر ايران خواهد شد و «تکميل قرارداد‌هاي موجود» بهترين و منصفانه‌ترين راه تأمين منافع همه کشورهاي ساحلي خواهد بود. ١- براساس قوانين حقوقي بين‌الملل و اصل «جانشيني دولت‌ها»، بعداز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دولت‌هاي جديد، وارث نظام حقوقي موجود هستند؛ بنابراين دو قرارداد موجود، تعهدات مشابه و ‌اجتناب‌ناپذیر را براي دولت‌هاي جديد جانشين به وجود مي‌آورند. ٢- تاريخ به ما نشان مي‌دهد با بيشتر قراردادهاي استعماري تحميلي، مرزهاي گسترده ايران در دريا و خشکي، همواره در حال تهديد بوده‌اند، در شمال غربي، با تحميل معاهده‌هاي ١٨١٣ گلستان و ١٨٢٨ ترکمانچاي (قفقاز) و در شمال شرقي، با تحميل معاهده ١٨٨١ آخال (ورارود و خراسان بزرگ)، روسيه بر بخش‌هاي وسيعي از كرانه‌هاي خاوري و باختري درياي شمال ايران سلطه يافت و با اينکه بلشويک‌ها پس از قدرت‌يابي به «غاصبانه»بودن سياست دولت تزاري سابق اقرار کردند، بخش‌هايي از خاك ايران (از جمله فيروزه) که دولت جديد شوروي متعهد به بازگرداندن آن شده بود، هرگز به ايران بازگردانده نشد. ٣- براساس اسناد حقوقي موجود، طبق معاهدات ١٩٢١ و ١٩٤٠، دريا به‌صورت مساوي ميان دو كشور ايران و اتحاد جماهير شوروي تقسيم شده و هر دو كشور بر لزوم برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق همه‌جانبه يكديگر در اين دريا تأكيد كرده‌اند. اين به اين معناست که ايران و شوروي در تمام عرصه دريا، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به‌جز ١٢ مايل خط ساحلي که محدوده ماهيگيري اختصاصي هريک از دو کشور است، از حق کشتيراني و بهره‌برداري مساوي برخوردارند، يعني همه منابع بستر و زير بستر دريا به دو کشور تعلق دارد، چه نفت وگاز، چه آبزيان.بنابراين حق بهره‌برداري مشاع دو كشور (يا كشورهاي جايگزين هريك)، در قراردادهاي رسمي ١٩٢١ و ١٩٤٠ گنجانده شده، حتی اگر ايران در اين سال‌ها نخواسته باشد يا نتوانسته باشد از اين حقوق مسلم خود استفاده كند و استفاده‌نکردن ايران از اين حقوق در گذشته نمي‌تواند توجيهي براي نبودن اين حقوق براي ايران تلقي شود. ٤- راه بسيار مورد قبول و كم‌هزينه، آن است كه به‌جاي تدوين رژيم حقوقي جديد، در مواردي مانند وضعيت حقوق محيط زيستي درياي كاسپي كه در دو قرار داد ١٩٢١ و ١٩٤٠ مسكوت گذاشته شده، بندهاي حقوقي مربوطه با توافقي جمعي در رژيم حقوقي موجود گنجاند و تكميل شود. * استاديار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگي و ژئوپلیتيك

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.