خروج نیروهای امنیتی کذب محض است
توضیح اژهای درباره وضعیت کروبی
غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، خروج نیروهای امنیتی از داخل منزل مهدی کروبی را تکذیب کرد. به گزارش فارس حجتالاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره درخواستهای آقای کروبی مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی از خانهاش بیرون بروند و محاکمه نیز انجام شود و اینکه اولی انجام شده و دومی باقی است، گفت: «چه کسی گفته اولی عملی شده است؛ نخیر؛ دروغ محض است». سخنگوی قوه قضائیه به اقدام شورای عالی امنیت ملی در سال 89 اشاره کرد و گفت: «این شورا برای کسانی که در رأس بودند تصمیمی گرفت که آن تصمیم منجر به محصورشدن برخی افراد شد؛ این تصمیم به قوت خود باقی است و لغو نشده است». او افزود: «هر فردی که زندانی باشد یا به دستور شورای عالی امنیت ملی در حصر باشد ممکن است دچار مشکلات خانوادگی شود یا نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد یا مسائل حقوقی برای وی و خانوادهاش پیدا شود که در حد قانون و مقدورات به آن رسیدگی میشود». سرویس پزشکی محصوران حتي به مقامات درجه یک داده نشده او به پرونده پزشکی برخی از افراد محصور اشاره کرد و گفت: «اخیرا برخی از افراد محصور که به بیمارستان رفتند پزشکان با دیدن پروندهشان اعلام کردند که سرویس پزشکی دادهشده به آنها بهگونهای است که به مقامات درجه یک کشور داده نشده است». قوه قضائیه در برابر جوسازی منفعل نمیشود اژهای ادامه داد: «بهصراحت اعلام میکنم که قوه قضائیه تلاشش این بوده و هست که به هر فرد مجرمی طبق موازین قانونی رسیدگی شود و اگر چنانچه محکوم شد مجازاتش را اجرا کند؛ اگر قابل ارفاق بود صورت گیرد و اگر نیاز به درمان داشت تا جایی که مقدورات اجازه میدهد، عمل کند». سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «بههیچوجه در مقابل فضاسازی و جوسازی، قوه قضائیه منفعل نخواهد شد». او به این دسته از افراد گفت: «پنبه را از گوششان دربیاورند، چراکه ما بههیچعنوان تحت تأثیر فضاسازی و جوسازی اقدامی انجام نمیدهیم و خیلی از اوقات این اقدام افراد به ضرر افرادی است که این کارها را برایشان انجام میدهند». این مقام ارشد قوه قضائیه با تأکید بر این مطلب که تلاش قوه قضائیه این بود كه در شرایط و فضاسازیها از اعتدال و انصاف خارج نشود، گفت: «حتی ما به سازمان زندانها نیز توصیه کردهایم که اگر فردی در دوران مرخصی خود نیز درست عمل نکرد، در اقدامات بعدی درخصوص وی از حد اعتدال و انصاف خارج نشود و در حد امکان در مصیبتها و شادیها به این افراد امکان مرخصی را بدهد». اژهای دوباره دراینباره تأکید کرد: «با فشار و فضاسازی تسلیم نخواهیم شد و تلاش میکنیم از انصاف و موازین خارج نشویم». حصر تا برقراری مصوبه شورای امنیت باقی است او پاسخ سؤال اول خبرنگار را تکمیل کرد و گفت: «دوباره میگویم که قسمت اول سؤالتان دروغ بوده و درمورد قسمت دوم نیز هر زمان که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برداشته شود، قوه قضائیه به وظیفه قانونی خود عمل میکند». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل کمیته رفع حصر اعلام کرد: «در این خصوص توضیح دادهام؛ تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، ما تابع آن هستیم و هر موقع برداشته شد، قوه قضائیه به وظیفه خود عمل میکند».
-------------------------
دیگر محورهای سخنان اژهای
با واسطه شنیدم حکم محمدعلی طاهری در هفته گذشته صادر شده است. احتمالا الان ابلاغ شده است. اما چون قطعی نیست از بیان جزئیات معذورم. برای مدیران کانالهای تلگرامی از ٩١ روز حبس تا پنج سال حبس برای ١٤ نفر که در یک پرونده متهم بودند، داریم که البته بدوی است. برای هشت نفر دیگر هم دادگاه تمام شده یا حکمشان صادر شده یا صادر خواهد شد. البته پروندههای دیگری هم هست که باید ببینیم منجر به کیفرخواست میشود یا نه. درباره تخلفات انتخاباتی در تهران نسبت به ١٢ استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده و ارجاع شده به دادگاه و هنوز دادگاه تشکیل نشده است. در استانها ١٧ مورد محکومیت و ٢٤ مورد برائت صادر شده و تعداد بیشتری در حال رسیدگی است. البته تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. اینکه (نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت) بازداشت هستند یا خیر، آخرین خبر را نگرفتم. البته دادگاه اینها برگزار میشود و اتهاماتشان هم امنیتی است اما فعلا از بیان جزئیات معذور هستم. این پرونده دو متهم دارد. تعداد افرادی که از بمباران شیمیایی صدمه دیدند، (از دولت آمریکا) اعلام شکایت کردهاند که در این رابطه 18 نفر از کسانی که در این مورد صدمه دیدهاند یا از دنیا رفتهاند، دادگاه برایشان حکم صادر کرده و خسارت آنها را برآورد کرده؛ همچنین از جنبه عمومی نیز به آن پرداخته و مبلغ 9 هزار و 303میلیارد ریال در رابطه با شکایت این 18 نفر، دولت آمریکا محکومیت پیدا کرده است. (درباره املاک نجومی) از 186 نفر تحقیق شده است و نمیدانم دادستان تهران چه گفته است. در این تعداد از معاونین شهردار هم تحقیق شده است و از این فردی که اسم بردید نمیدانم اما اگر دادستان تهران اسم بردند حتما این فرد در پرونده بوده است. (اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان) مجموع رقم بیش از هشت هزار میلیارد بود اما همه اینها اختلاس نیست و برخی از اینها معوقات است که اختلاس صدق نمیکند. این هشت هزار میلیارد در ارتباط با پنج الی شش نفر بود که بخشی بازگشته و بخشی نیز در حال مذاکره برای بازگرداندن است. املاکی را هم بابت بدهی تهاتر کرده بودند که این اموال توقیف شده و در اختیار بانک و صندوق است تا زمانی که دادگاه حکم صادر کند. قانون رسیدگی به اموال و داراییهای وزرا در حال اجراست و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا میشود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که وارد دولت میشوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.