|

استراتژي‌هاي تأمين مالي دولت دوازدهم

جواد شرف‌خاني . تحليلگر اقتصادي

هر واحد تجاري وجوه موردنياز خود را از دو منبع اصلي داخل شرکت و خارج شرکت تأمين مي‌كند. براين‌اساس منابع داخلي شامل سود انباشته تقسيم نشده يا وجوه حاصل از فروش دارايي‌ها است. بهترين حالت تأمين مالي شرکت‌ها نيز همين است و در صورت کفايت اين منابع، شرکت‌ها ترجيح مي‌دهند از اين طريق تأمين مالي كرده و به روش‌هاي ديگري نظير استقراض يا فروش سهام مراجعه نکنند. اما در صورتي که وجوه مورد نياز از اين طريق تأمين نشود، مجبور هستند که در بازارهاي پول و سرمايه نياز خود را برآورده کنند. درمجموع براي تأمين مالي خارج از شرکت دو منبع تأمين مالي وجود دارد: مراجعه به بازارهاي پولي و دريافت تسهيلات يا مراجعه به بازار سرمايه و انتشار سهام. شرکت‌هايي که حاضر يا قادر نيستند ريسک بيشتري را بپذيرند و کانون توجهشان بيشتر داخل شرکت است سعي مي‌کنند تا از منابع شرکت وجوه موردنياز خود را تأمين کنند. آنها با اين کار هزينه‌هاي تأمين مالي خود را پايين مي‌آورند، اما اگر واحد تجاري، ريسک‌پذير باشد يا کانون توجه آن به محيط خارج از شرکت باشد بايد تلاش کند که از فرصت‌هايي که در پيرامون شرکت برايش فراهم است استفاده کرده و وجوه موردنياز را به دست آورد. در اين حالت دو راه برايش وجود دارد: اول آنکه ساده‌تر است را امتحان مي‌کنند؛ استقراض از سيستم بانکي و اين موضوع غالبا تابع سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي است و تاکنون شرکت‌هاي زيادي را از تعطيلي و ورشکستگي نجات داده و همچنين شرکت‌هايي را نيز زمين‌گير كرده است. بااين‌حال فرايند اخذ وام به‌مراتب راحت‌تر و کوتاه‌تر از راه دوم که انتشار سهام است مي‌باشد. پروسه‌اي که بايد براي تبديل شرکت به سهامي عام و سپس انتشار سهام در بازار سرمايه طي كرد، درعين‌حال که مزاياي فراواني براي شرکت، سهام‌داران، اقتصاد ملي و دولت دارد بسيار سنگين و نفس‌گير است. اولين فرصت آن که مورد بحث ماست توانايي و انتشار سهام در بازار رسمي سرمايه (بورس اوراق بهادار) است. در اين روش امکان تأمين مالي ارزان و آسان، افزايش نقدشوندگي سهام، برخورداري از معافيت مالياتي تا ميزان 10 درصد، کشف قيمت سهام، معرفي شرکت به آحاد جامعه و افزايش اعتبار آن و امکان توثيق سهام براي اخذ تسهيلات نيز وجود دارد و در کنار همه اين مزايا مي‌توان به ارزيابي بهتر عملکرد مديريت واحد تجاري، افزايش ميزان کنترل و نظارت سهام‌داران عمده، افزايش ميزان شفافيت و ارتقاي کيفيت اطلاعات حسابداري و کنترل‌هاي داخلي و همچنين بهبود ساختار مالي شرکت در نتيجه اعمال الزامات سازمان بورس اشاره کرد. بااين‌حال در کنار فرايند طولاني و نفس‌گير مراجعه به بازار سرمايه و انتشار سهام، مي‌توان گفت که اين روش تأمين مالي بهتر از ساير روش‌هاست، چون علاوه بر مزاياي فوق که براي شرکت‌ها به دنبال داشت مي‌تواند براي اقتصاد کشور نيز مفيد واقع شود، زيرا نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، افزايش ميزان شفافيت اطلاعات مالي و مالياتي، کنترل حجم نقدينگي، تجهيز پس‌اندازهاي خرد و کوچک براي طرح‌هاي بزرگ، نظارت بر تسهيلات بانکي و جلوگيري از رشد بي‌حساب‌وکتاب معوقات بانکي، برخي از پيامدهاي مثبت پذيرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس است. در شرايط کنوني که متأسفانه وضعيت توليد در کشور نامناسب است و واحدهاي توليدي و صنعتي زيادي به‌خاطر نبود منابع مالي تعطيل شده‌اند و دولت دوازدهم نيز قول احياي اين واحدها را داده است، بايد سياست‌هاي پولي و بانکي جديدي در راستاي حمايت از بخش توليد به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور ازسوي دولتمرداني که مي‌خواهند کار خود را آغاز كنند اتخاذ شود تا ضمن احياي اين واحد‌ها با استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت و کم‌بهره زمينه براي ورود شرکت‌هاي بيشتري به بازار سرمايه فراهم شود. در اين صورت است که با روشن‌شدن چرخ‌هاي صنعتي و توليدي در کنار رونق اقتصادي، اشتغال پايدار و مولد، کاهش شکاف طبقاتي، افزايش قدرت خريد مردم عادي و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي را شاهد خواهيم بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.