شکاف میان فناوری و سیاست عمومی
فناوری و سیاست عمومی همواره هماهنگی ندارد، زیرا فناوریهای جدید اغلب مسائل اجتماعی جدیدی را معرفی میکند که نیاز به اقدام دولت دارد. اینکه آیا این اسب و کولهپشتی، لوکوموتیوهای بخار، خودرو یا گوشی هوشمند است، هر جهشی در فناوری، الگوی مشابهی را دنبال کرده است: اول اختراع، بعد سیاست عمومی. براساس گزارش نشریه GCN (نشریهای که به فناوری، ابزار و تاکتیکهای فناوری اطلاعات بخش عمومی میپردازد)، با توجه به کنفرانس ملی مجامع امور خارجه، هر کشوری دارای یک قانون مجازاتهای کامپیوتری است و نیمی از ایالتها نیز قوانین خاصی دارند. دو ایالت - کالیفرنیا و وایومینگ - قوانین باجافزار (ransomware) را تصویب کردهاند. در اوایل سال ۲۰۰۰، قانونگذاران و تنظیمکنندهها توجه خود را به دادرسی مدنی و حفاظت از مصرفکنندگان تغییر دادند. اقدامات منعکسکننده شخصیتهای ایالتهای مختلف بود، برخی از قوانین و مقررات همچنان به مجازات مهاجمان متمرکز شده بود، درحالیکه دیگران به دنبال جلوگیری از حملات و تشویق سازمانها برای بهبود امنیت سایبری بودند. در سال ۲۰۰۲، کالیفرنیا قوانین اطلاعرسانی اجباری مصرفکننده را هنگامی که اطلاعات شخصی را نقض میکند، تصویب کرد. در ۱۵ سال گذشته، ۴۸ ایالت و نزدیک به ۹۰ کشور دیگر، مقررات مشابهی را تصویب کردهاند. با وجود تلاشهای متعدد که از سال ۲۰۰۵ تا کنون انجام شده، کنگره هنوز قوانین اخطار یکنواختی را تصویب نکرده است. امروزه، بار مسئولیت سریع پاسخدادن به مسائل مربوط به فناوری، عمدتا بر دوش مقامات دولتی قرار میگیرد. بااینحال، چرخه عمر فناوری مدرن اساسا ناسازگار با فرایندهای قانونی و قانونگذاری کشور است. از سوی دیگر، فناوری میزان پیشرفت در ساعتها، روزها و ماهها را اندازهگیری میکند. این موضوع مخصوصا درباره فناوریهای امنیتی سایبری صادق است، زیرا تیمها باید بدون وقفه حملات را با هدف شبکههای آسیبپذیر و برنامههای کاربردی انجام دهند؛ حملاتی که اغلب برای مقامات منتخب و تنظیمکنندهها به سرعت عمل میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.